بينما اعلن وزير العمل السعودي عن نجاح وزارته في توظيف ربع مليون مواطن في القطاع الخاص، صرح في نفس الوقت محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في برنامج الثامنة على قناة MBC بإن 39% من الموظفين المسجلين في شركات القطاع الخاص يتقاضون رواتب 1500 ريال.



يقول راكان الدوسري : "،، في وقت تدور فيه رحى معركة قانونية بين مواطنين ورجال أمن وبين مؤسسات استغلت أسماءهم لتزج بها دون علمهم في ما يسمى بالسعودة الوهمية، ما أدى إلى تضخم أعداد المواطنين المسجلين كموظفين في شركات القطاع الخاص، بينما نسبة منهم لا تعمل بالفعل هناك". إضاءة - جريدة الرياض

ويشير الكاتب مسألة غرابة هذه الأرقام كونها تثير مراقبي سوق العمل، الأمر الذي دعاهم للتساؤل حول غرابة أن يكون هؤلاء المواطنون يتقاضون رواتب 1500 ريال على رأس العمل، وبعد التقاعد تصبح رواتبهم 2000 ريال، أي أن دخولهم سوف تزيد بأكثر من 30 بالمئة بعد التقاعد !!!

يقول الدوسري :"ويأخذ مراقبون على وزارة العمل عدم تقصيها عن حقيقة وجود هؤلاء المسجلين في التأمينات الاجتماعية كموظفين في القطاع الخاص، حيث تعتمد الوزارة اعتماداً كلياً على بيانات التأمينات الاجتماعية، في الوقت الذي سخرت الوزارة عملياتها الحاسوبية ووظفت خدمة الانترنت لدفع العاطلين المستفيدين من نظام حافز إلى تحديث بياناتهم كل 7 أيام وذلك خوفاً من أن يحصل أحدهم على الإعانة وقد توظف في مكان ما."



ويمضي الكاتب في مقالتة التي نشرتها جريدة الرياض،، بالقول :

وفي تعليقه على هذا التقرير قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن عدد السعوديين المشتغلين (15 سنة فأكثر) بلغ 4,3 مليون في النصف الأول من عام 2012م وفقاً لمسح القوى العاملة (الدورة الأولى) الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأشار إلى 71% منهم تقريباً يعملون في القطاع الخاص، أي حوالي 3 ملايين عامل وعاملة. وأضاف أن 39% منهم مسجلين في التأمينات الاجتماعية براتب 1500 ريال شهرياَ وذلك وفقاً لتصريحات محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أي حوالي 1,2 مليون سعودي يتقاضون 1500 ريال.

وأوضح العجاجي أن معظم الشركات في القطاع الخاص تسجل موظفيها (سعوديين وغير سعوديين) بمرتبات أساسية متدنية لتخفيض تكاليف الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وأن البدلات والعلاوات لا تدخل في الراتب الأساسي. ورجح العجاجي أن لا يحدث تغير كبير في قيمة الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية بعد قرار رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3000 ريال لأن معظم الشركات في القطاع الخاص ستلتف على القرار بزيادة البدلات والعلاوات مع تثبيت الراتب الأساسي.

وشدد العجاجي على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل لاسيما على الشركات المتورطة في عمليات السعودة الوهمية. وقال إن عمليات الربط التقني بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد كشف العديد من المخالفات والتجاوزات، كما أن برنامج حافز دعم وزارة العمل بكمية هائلة من البيانات والمعومات التي ينبغي استثمارها لتصحيح هيكل سوق العمل وعدم التهاون أو التغاضي عن التجاوزات غير النظامية التي تشوه سوق العمل وتساهم بشكل مباشر في رفع معدل البطالة بين السعوديين.

وأكد العجاجي على أهمية خلق فرص وظيفية براتب مجزٍ يتناسب مع المستوى العام لتكاليف المعيشة مشيراً إلى عدم جدوى خلق فرص وظيفية برواتب منخفضة، مشيراً إلى تنامي الحالات التي تزيد فيها تكاليف النقل عن 50% من الدخل الشهري.





درة : هذا ولا يجب مقارنة جيل الموظفين قبل 40 سنة بجيل اليوم، بل يلزم الترائي لأجيال الأربعين سنة القادمة، من أجل تسخير الخطط والمشاريع للإسهام في عجلة التنمية وتوطين وظائفها بالتخطيط حسب إحصاءات أطراف أخرى، أطراف تكلف كل من ديوان الخدمة المدنية والتقاعد والتأمينات مع وزارتي العمل والتخطيط بجدولة مهام كل منها حسب التزايد السكاني ومعيشته بداية من تأمين الإسكان والصحة والتنقلات، ليس فقط كأمن معيشي لأفراد الوطن، بل كأمن وطني على أوسع الأبواب، وهذه بداية التعايش بالأساليب الحضارية االمنشودة وطنياً.

أما من الاساليب الغير حضارية ،، أقل ما نراه عمليات مطردات سائقي سيارات الأجرة السعوديين من بوابات مطاراتنا،، (خصوصا مطار الملك خالد)، ومطاردة باعة الخضار المتجولين بسيارات، وإكثار صيادلة مزيفة شهاداتهم من البلدان المجاورة،، كل هذا لا يدل إلى على حرب ليست ضد المواطن فقط، بل من أجل إحلال الأجنبي محله... والأسباب لا يمكن ترجمتها إلا أن هناك مصالح مادية لذوي التمصلح في هذا السوق - سوق العمل- على حساب الوطن والمواطن.