مكة المكرمة - واس : عد عددٌ من قيادات غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن قرار مجلس الوزراء القاضي باستحداث هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، ستنعكس آثاره الإيجابية سريعا على مختلف القطاعات، ويحقق إستراتيجية التوطين بمعالجة قضية البطالة، ويضيق الخناق على الأنشطة الضارة بالاقتصاد، كالتستر التجاري.



وأشاروا إلى أن الاقتصاد السعودي بقاعدته القوية، وأسواقه الرائدة، وتنوع استثماراته، قادر على أن يكون عوناً للهيئة في مواجهة معضلات البطالة، لمواكبة التنامي السكاني وخاصة الشبابي في المجتمع السعودي.

ووصف رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ماهر صالح جمال القرار بالنقلة النوعية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التوازن المطلوب بين القوى المؤثرة في سوق العمل التي تعمل على خلق الفرص الوظيفية وبين فئات طالبي العمل، حيث سيسهم هذا القرار في بلورة تشريعات وأنظمة ومؤسسات تعمل على سن القوانين والتنظيمات التي تسهم في توسيع مساحة توطين الوظائف في بلد اقتصادي وتنموي، الأمر الذي يعطي نتائج إيجابية على جميع الأصعدة.

وبيًن جمال أن غرفة مكة المكرمة وضعت السعودة ومكافحة البطالة كأحد أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فعمدت إلى طرق أبواب التدريب والتنسيق مع سوق العمل لتنظيم مسارات التوظيف المتعددة، وجمع قاعدة بيانات واسعة للعاطلين، والراغبين في العمل من الجنسين، وتبنت تحقيق الحلم الوطني "صنع مكة" كواحد من المشاريع الاحترافية لتوطين الوظائف، وإتاحة الفرص الوظيفية، كما أطلقت حزمة برامج ومشاريع في مجالات التمويل والأسر المنتجة وريادة الأعمال.

من جهته، أشار، نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة محمد عبد الصمد القرشي إلى أن صدور ما يقارب مليوني تصريح لمحلات تجارية متعددة الأنشطة يجعلنا نتساءل عن نسبة السعودة في هذا الكم الكبير من التصاريح.

وأضاف "أعتقد أننا بحاجة إلى تقليص مساحة البطالة، من خلال سن التنظيمات المؤثرة والمحفزة للدفع بالسعودة نحو آفاق أفضل، مع نشر ثقافة العمل الوظيفي، والدراية بالحقوق والواجبات، وذلك بإنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة في تأهيل وتدريب الشباب السعودي على أخلاقيات العمل، وغرس هذا المفهوم كمكون رئيسي في المواطن الباحث عن عمل، بهدف توفير مناخ آمن من الوظائف لأجيال المستقبل.

بدوره، عدً نائب رئيس مجلس الإدارة إيهاب عبد الله مشاط صدور الأمر السامي بإنشاء الهيئة وثبة ايجابية ومتقدمة في مجال الإصلاح الوظيفي في القطاعين الخاص والحكومي، معتبراً القرار الوليد من شأنه وضع سوق العمل السعودي على أعتاب مرحلة جديدة وخطوات طموحة الى الامام، إذ أن الاقتصاد المحلي قادر، بتنوعه ومتانته واستثماراته، على توفير الوظائف الآمنة والقضاء على البطالة، واستيعاب المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي والفني والتقني ومن المعاهد والجامعات والمبتعثين، وإحلال هؤلاء بدلا عن الوافدين.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ممثل الغرفة في مجلس الغرف السعودية مروان عباس شعبان "إن المملكة لديها فرصاً كبيرة لاستيعاب أبنائها في الوظائف الحكومية والخاصة، إلا أن ضعف التنسيق والتعاون والبيروقراطية وعدم فتح بنود وظائف جديدة تحتاجها الوزارات قبل القطاع الخاص تسبب في هذه المعوقات".

ونوه بقدرة الاقتصاد السعودي على التصدي للبطالة ومن خلال خلق الوظائف الجديدة التي ستفرزها التنمية الصناعية والتجارية، والعمل سوياً مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص خلال الفترة المقبلة على حل مشكلات التوظيف المزمنة، ومعالجة تشوهات سوق العمل وعلى ذات الصعيد، قال عضو مجلس الإدارة، المتحدث الرسمي باسم المجلس هشام محمد كعكي، إن القرار سيسهم في خلق مظلة تنسيقية تجمع الجهود، وتوحد العمل بين الجهات المعنية، بهدف تخفيض مستوى البطالة في المملكة، وتوظيف الأعداد الكبيرة من الخريجين من أبناء وبنات الوطن، بما يحقق تنشيط سوق العمل الوطني بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة، في وقت أصبح فيه حجم التنافس بين اقتصادات دول العالم في ازدياد مطرد.

وأضاف "أن الهيئة هي الأمل بما لها من قوة في اتخاذ القرار وتنفيذه، كما سيعزز القرار أعمال التنسيق والمواءمة بين مخرجات التعليم وبين متطلبات سوق العمل، خاصة في مجال التخصصات التطبيقية التي تتطلب مهارة معينة يجب اتقانها لكسب الوظيفة، بالإضافة إلى تعزيز الفائدة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وقال أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الدكتور عبد الله بن شاكر آل غالب الشريف: إن المجتمع الاستثماري بمناطق ومدن المملكة المختلفة استبشر بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، مبيناً أنه قرار يحقق المبادرة في خلق فرص وظيفية جاذبة من قبل أسواق التوظيف.

وأضاف "هذا القرار يجسد - بما لا يدع مجالاً للشك - حرص القيادة الرشيدة على حل مشكلة تأزم التوظيف واستشراف مستقبله بالأخذ بالمبادرات العملية والمتنوعة والفاعلة لمعالجة ملف البطالة الشائك، من خلال استثمار بنية الاقتصاد المحلي، وعدم الاعتماد على الأساليب القديمة في توليد الوظائف، ومعالجة البطالة بالتدريب والتحفيز وبالأساليب الصحيحة المؤثرة".