المحكمة العليا الأميركية تنظر في شكوى حول الحجاب

[نجلاء كتبي]

هـ.إ./ ط.أ (أ.ف.ب) : بدأت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة النظر في شكوى ضد شركة "ابركرومبي اند فيتش" التي تنتج ملابس للمراهقين وذلك بعد أن رفضت الشركة المعروفة بملابس موظفيها "المثيرة" توظيف مسلمة بسبب ارتدائها الحجاب.



بعد انتهاء العطلة الصيفية بدأت أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر في شكوى رفعتها الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف ضد شركة "ابركرومبي اند فيتش" التي تنتج ملابس للمراهقين. وكانت الشركة رفضت توظيف سامنثا الوف بائعة في أحد متاجرها في تلسا باوكلاهوما (جنوب) في 2008 في وقت كان عمرها 17 عاما لأنها كانت ترتدي الحجاب أثناء المقابلة لتوظيفها لأن ذلك ينتهك سياسة ابركرومبي "المتعلقة بمظهر" موظفيها. وكما هو الحال في ولاية نيويورك فإن متاجر اي اند اف مشهورة بتوظيف عارضين يتميزون بكمال الأجسام لجذب الزبائن والبائعات اللواتي يرتدين ملابس مثيرة.



وقالت الشركة في ردها على المحكمة أن "الموظفين ملزمون بعرض أسلوب ابركرومبي على الزبائن". وأضافت "كانت الآنسة الوف تعلم بأن متاجر ابركرومبي تنتهج سياسة خاصة تتعلق بالمظهر تحظر الملابس السوداء وتفرض على العارضين ارتداء ملابس شبيهة بتلك المعروضة في محلاتها" مؤكدة أنها لم تبلغ أبدا "بوجود مشكلة على خلفية دينية".

وأكد المدعون أن هذه القضية مهمة جدا "لأنها تظهر ضرورة حماية الحق في المعتقد الديني في مكان العمل". وتضاعفت الشكاوى التي رفعتها الوكالة الفدرالية للمساواة في التوظيف على خليفة دينية خلال السنوات الـ15 الأخيرة كما جاء في وثيقة الهيئات الدينية. وأضافت "إن كانت الخلافات في العمل على خلفية دينية شائعة يمكن دائما تسويتها دون صعوبات في الحوار".

وفي هذه القضية رأت محكمة الاستئناف في الدائرة العاشرة ومقرها كولورادو أن القانون الفدرالي حول الحقوق المدنية العائد إلى 1964 لا يحمي الموظفين الذين طلبوا صراحة تعديلا يستند إلى ديانتهم. ويحظر هذا القانون التمييز على الأساس الديني لدى التوظيف إلا إذا اثبت صاحب العمل أنه "عاجز عن تعديل نشاطه" ليناسب متطلبات دينية. وسيستمع القضاة التسعة في المحكمة العليا إلى حيثيات هذه القضية في كانون الثاني/يناير على الأرجح لأن الجدول الزمني للجلسات مثقل حتى نهاية العام. ويتوقع أن يصدر قرار في هذا الملف في حزيران/يونيو المقبل.

هـ.إ./ ط.أ (دويتشه ﭭيله)

[ايمن مكرمي]

واشنطن - لورانس هيرلي (رويترز) - منحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء هزيمة للجمهوريين الذين يسعون لإلغاء ما يصل إلى 2.5 مليون بطاقة اقتراع بالبريد في ولاية بنسلفانيا بينما يحاولون التراجع عن خسارة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات ، حيث رفض القضاة منع دخول الولاية. إضفاء الطابع الرسمي على انتصار الرئيس المنتخب جو بايدن هناك.



رفضت المحكمة في أمر موجز طلبًا من عضو الكونجرس الأمريكي مايك كيلي ، حليف ترامب ، وجمهوريين آخرين من ولاية بنسلفانيا رفعوا دعوى قضائية بعد انتخابات 3 نوفمبر بحجة أن توسيع الولاية في التصويت بالبريد لعام 2019 غير قانوني بموجب قانون الولاية.

كانت ولاية بنسلفانيا واحدة من الولايات المحورية في الانتخابات ، حيث هزم بايدن ، الديمقراطي ، ترامب بعد فوز الرئيس الجمهوري بالولاية في عام 2016. وكان مسؤولو الولاية قد صدقوا بالفعل على نتائج الانتخابات.

لم يكن هناك معارضة ملحوظة من أي من القضاة في المحكمة ، التي لديها أغلبية 6-3 من المحافظين بما في ذلك ثلاثة معينين من قبل ترامب. وكان ترامب قد حث مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون على تأكيد آخر مرشح له ، القاضية آمي كوني باريت ، قبل يوم الانتخابات حتى تتمكن من المشاركة في أي قضايا تتعلق بالانتخابات.

ادعى ترامب كذبًا أنه فاز في فترة إعادة انتخابه ، وقدم ادعاءات لا أساس لها حول انتشار تزوير التصويت في ولايات بما في ذلك ولاية بنسلفانيا. واتهم الديمقراطيون وغيرهم من المنتقدين ترامب بالسعي لتقليل ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات الأمريكية وتقويض الديمقراطية من خلال محاولة تقويض إرادة الناخبين.


- الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

"هذه الانتخابات قد انتهت. كتب المدعي العام لولاية بنسلفانيا ، جوش شابيرو ، على تويتر ، يجب أن نستمر في إيقاف سيرك "الدعاوى القضائية" هذا والمضي قدمًا ".

كما يتعين على المحكمة العليا أن تقرر ما يجب فعله في قضية أخرى متعلقة بالانتخابات تم رفعها يوم الثلاثاء. قامت ولاية تكساس التي يحكمها الجمهوريون ، على أمل مساعدة ترامب ، بجهود غير عادية لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا وثلاث ولايات أخرى - جورجيا وميتشيغان وويسكونسن - من خلال رفع دعوى قضائية ضدهم مباشرة في المحكمة العليا.

جادل المدعون الجمهوريون بأن برنامج الاقتراع العالمي "بدون عذر" الذي تم تمريره من قبل الهيئة التشريعية في ولاية بنسلفانيا التي يسيطر عليها الجمهوريون في عام 2019 ، مما مكّن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد لأي سبب من الأسباب ، انتهك دستور الولاية.

فاز بايدن بولاية بنسلفانيا بأغلبية 80 ألف صوت وحصل على نسبة أعلى بكثير من الأصوات عبر البريد مقارنة بترامب. صوّت العديد من الأشخاص عبر البريد هذا العام بسبب المخاوف الصحية التي أثارها جائحة الفيروس التاجي أثناء سعيهم لتجنب الازدحام في أماكن الاقتراع.

قبل الانتخابات ، حث ترامب مؤيديه على عدم التصويت عن طريق البريد ، حيث قدم ادعاءات لا أساس لها من أن التصويت عبر البريد - وهو سمة قديمة للانتخابات الأمريكية - مليء بالاحتيال.

'السلطة القضائية'
قالت بنسلفانيا في دعوى قضائية إن المنافسين الجمهوريين كانوا يطلبون من القضاة "القيام بواحدة من أكثر الاستدعاءات إثارة للسلطة القضائية" في تاريخ الولايات المتحدة من خلال إبطال مصادقة الدولة على نتائج انتخاباتها.

وقالت الولاية إن معظم ما سعى إليه المتنافسون كان موضع نقاش لأن نتائج الانتخابات قد تم التصديق عليها بالفعل وأن المطلوب حقًا هو "نقض المحكمة لنتائج الانتخابات".

ورفضت محكمة بنسلفانيا العليا في 28 نوفمبر الطعن قائلة إن الدعوى لم ترفع في الوقت المناسب عندما تم سن قانون التصويت بالبريد لأول مرة. ألغت حكم محكمة أدنى كان قد أمر الدولة بعدم التصديق على الانتخابات في انتظار جلسة الاستماع.

خسرت حملة ترامب وحلفاؤه في سلسلة من الدعاوى القضائية في ولايات رئيسية فاز بها بايدن ، بما في ذلك جورجيا وميشيغان وويسكونسن وغيرها. رفض القضاة التأكيدات الكاسحة على وجود مخالفات في التصويت.

حصد بايدن 306 أصواتًا انتخابية - تجاوز العدد اللازم 270 - مقارنة بـ 232 صوتًا لترامب في الهيئة الانتخابية لكل ولاية على حدة التي تحدد نتيجة الانتخابات ، بينما فاز أيضًا في التصويت الشعبي الوطني بأكثر من 7 ملايين صوت.

يمثل يوم الثلاثاء موعدًا نهائيًا "الملاذ الآمن" الذي حدده قانون الولايات المتحدة لعام 1887 للولايات للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية. الالتزام بالموعد النهائي ليس إلزاميًا ولكنه يوفر ضمانًا بأن نتائج الدولة لن تكون موضع تخمين من قبل الكونجرس.

بعد هذا الموعد النهائي ، لا يزال بإمكان ترامب رفع دعاوى قضائية لإلغاء انتصار بايدن ، لكن هذا الجهد سيصبح أكثر صعوبة.