هيئة العقار تدشّن مقرها الجديد بالاجتماع (9) لمجلسها

[مشغووولة]

الرياض (واس) : حصل 24 متدرباً سعودياً على التدريبي للرخصة الدولية في إدارة المعارض (CEM)، بعد اجتيازهم جميع الاختبارات الخاصة بهذه الرخصة الدولية مع نهاية الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الحاصلين على هذه الرخصة في منطقة الشرق الأوسط من (2) إلى 26 ليصبح معظمهم سعوديين بنسبة 92%.



وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق بن عبد الرحمن العيسى، أن المملكة أول دولة في الشرق الأوسط يعقد بها البرنامج، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي الذي احتضنته مدينة الرياض للمرة الأولى، تم برعاية البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وتنظيم الأكاديمية السعودية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع الجمعية الدولية للمعارض والفعاليات (IAEE) ومعهد الإدارة العامة، مؤكداً أن المملكة باتت تحتل مكانة جديدة على خارطة الشهادات الاحترافية في صناعة الاجتماعات العالمية.

ورفع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات شكره للجنة الإشرافية للبرنامج برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على متابعتهم وحرصهم على إنجاز جميع المبادرات المتعلقة بتطوير القدرات البشرية السعودية لتصبح من مصادر الدعم الرئيسية لصناعة الاجتماعات.



وبارك العيسى الحاصلين على الرخصة الدولية، مؤكداً أنهم الأوائل من حصلوا عليها في المملكة، وأصبحوا محترفين سعوديين دوليين في إدارة المعارض، وعدد أسماءهم كما يلي:

أحمد علي السويلم،
أسامة عبد الرحمن الانصاري،
تيسير محمد المفرج،
محمد مشاري المشاري،
حمود مناحي العصيمي،
خالد عبد الله الزهراني،
خالد وليد الودعاني،
ركان بن صالح البصيلي،
ريم عبد الرحمن الداود،
زياد عبد العزيز حسن،
زياد عبد الله الوهيبي،
صالح عبد العزيز السياري،
عبد العزيز عمر الزيد،
عبد الله نزال الطالب،
عبد الله خالد الدريس،
علي فراج الشهري،
عمار خليفة العقل،
لؤي عبد العزيز المقوشي،
نورة عبد الله الشيحان،
نوف إبراهيم السعيدان،
نوف منصور أبو شنق،
نوير مشاري المشاري،
هدى حسن القحطاني،
هيفاء محمد المطيري.

تم تصويب (15) خطا >> منها: تعديل (عبدالله) إلى (عبد الله)

[لجام المهند]

الرياض (واس) : اختتمت دورة تأهيل فاحصي جودة البناء لفحص المباني الجاهزة التي عقدها برنامج "البناء المستدام" التابع لوزارة الإسكان في مدينة الرياض، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى رفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية في القطاع العقاري السكني، وبذلك يكون البرنامج أكمل تأهيل أكثر من 300 فاحصاً منذ بدء تقديم خدماته في شهر نوفمبر الماضي.



وأوضح برنامج "البناء المستدام" أن الدورة التي استمرت لأربعة أيام عملت على تأهيل 24 فاحصا في أساسيات الفحص الظاهري للجوانب المعمارية، والإنشائية، والميكانيكية، والكهربائية للوحدات السكنية، وذلك وفقا لأفضل الممارسات والإجراءات العالمية للفحص وطبقاً لموصفات كود البناء السعودي، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء الدورة واجتياز الاختبار العملي يتمكن المهندسون من العمل كفاحصين مستقلين في منصة البناء المستدام.

بدوره، قال المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود: إن خدمات فحص الجودة في برنامج "البناء المستدام" تقدم من خلال مهندسين فاحصين مستقلين حيث لا يشترط تفرغ المهندس للانضمام كفاحص في المنصة، بل يمكن للفاحص العمل في أوقات فراغه واستلام طلبات الفحص عبر المنصة الإلكترونية للبرنامج وإتمامها والحصول على دخل إضافي"، مبيناً أن هذا النموذج يهدف لزيادة فرص العمل للمهندسين السعوديين سواء العاملين في القطاع الخاص أو منسوبي الخدمة المدنية، وتسهيل تقديم الخدمة من خلالهم للمواطنين.



يذكر أن خدمة "فحص المباني الجاهزة" تهدف إلى رفع جودة وموثوقية الوحدات السكنية المعروضة عبر مساعدة المواطنين الباحثين عن شراء أو استئجار وحدة سكنية في اتخاذ قرارهم، إذ يمكن رفع طلب الفحص إلكترونياً عبر منصة البناء المستدام ليقوم فاحص معتمد باستلام الطلب واجراءه خلال 48 ساعة، ويصدر بموجبه تقرير شامل على حالة الوحدة العقارية عبر الفحص الظاهري للجوانب المعمارية، والإنشائية، والميكانيكية، والكهربائية. ويمكن طلب الخدمة إلكترونياً عبر موقع البناء المستدام.

جودة المباني

[الأمبراطور]

بريدة (واس) استقبل صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبة بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة، اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك والوفد المرافق له، خلال زيارتهم للمنطقة بمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري السادس للجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية الذي استضافته الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة.



وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالخطوات التي تقدمها الهيئة العامة للعقار من تنظيم للنشاط العقاري والإِشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته، ودورها لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً، منوهاً بما تجده الهيئة من دعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوضع أطر العمل المؤسسي ودعمه وتعزيزه لتحقيق نجاحات متتالية نحو تطوير كل عمل مساهم في البناء والتنمية، مثنياً على جهود الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة باستضافتها الاجتماع الدوري السادس وما صاحبه من لقاءات، داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.



من جهته قدم محافظ الهيئة العامة للعقار المبارك لسمو أمير القصيم شرحاً عن دور الهيئة العامة للعقار ورؤيتها للقطاع العقاري السعودي، مبيناً مهام الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من النتائج المقدمة في اللقاء الدوري السادس للجنة الوطنية والمقام بالغرفة التجارية بمحافظة عنيزة، مقدماً شكره لسمو أمير القصيم على حسن الاستقبال وما وجده من دعم، مثمناً دور القطاع الخاص في المنطقة ومساهمته في الشراكة مع الهيئة لتحقيق أهداف تنمية القطاع العقاري السعودي.

حضر الاستقبال وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة نزار الحركان، وعدد من اعضاء اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية.

تم تصويب (6) أخطاء منها (,,,) والصواب (،،،)

[هدى بكر]

الرياض (واس) : دشّن معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وأعضاء المجلس اليوم المقر الجديد للهيئة، وعقد المجلس اجتماعه التاسع، الذي بحث فيه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في رحلة التحول الرقمي لتنفيذ جميع أعمالها بشكل إلكتروني، لتسهيل تقديم خدماتها لشركائها واستضافتها في مركز المعلومات الوطني وتمكينها من الارتباط والتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية.



واطلع المجلس، على ما قامت به الهيئة من إجراءات لتنفيذ التسجيل العيني للعقار لزيادة موثوقية الصكوك ووصف العقار وصفاً دقيقاً من حيث موقعه ومساحته وطبيعته وتبيان الحقوق التي له والالتزامات عليه، كما اطلع على ما تم تنفيذه في المناطق المستهدفة بالتسجيل في المملكة خلال المرحلة الأولى بحصر البيانات المكانية وتحليلها وتحديد جودتها ودقتها، وحصر بيانات الملكية في هذه المناطق.

وبحث المجلس توجه الهيئة لرفع مستوى أداء المكاتب العقارية وبناء قدرات العاملين فيها وإيجاد فرص عمل نوعية وتحسين جودة خدمات الوساطة العقارية من خلال التزام المكاتب المصنفة بالتدريب وبمعايير الهيئة لتأهيل العاملين لديهم واستخدام نماذج عقود التسويق المعتمدة من الهيئة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة والحد من الخلافات العقارية وخاصة في تحديد السعي وخدمات تسويق العقار.



واستعرض المجلس مستجدات ما تم بحثه بشأن مشاريع الأنظمة التي رفعتها الهيئة وهي مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، ومشروع نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية، وتنظيم الهيئة العامة للعقار الجديد.

حضر الاجتماع مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، ومعالي نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، ومعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور محمد بن ناصر الراجحي، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبد الله الشهيب، وممثل وزارة العدل الشيخ عبد الله بن عدنان السليمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الأستاذ راكان الدخيل، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبد العزيز الرويلي، ومن القطاع الخاص حمد الشويعر وسعيد الغامدي.

تم تصويب (4) أخطاء في شرك لفظ الجلالة في (عبدالله) والصواب (عبد الله)

[اسماعيل مصطفى]

الرياض (واس) أطلقت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامج توطين مهن القطاع العقاري، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الرأس المال البشري وتدريب وتوظيف 11,200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين بالعمل في القطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل ودعم استقرارهم الوظيفي.



ويأتي البرنامج، ضمن الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للعقار مع صندوق تنمية الموارد البشرية، التي نصت على إعداد المعهد العقاري السعودي الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج التدريبية التالية: مدير عقار مشترك، ومدير مرافق، ووساطة عقارية، وأخصائي تسويق.

وُيشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل هوية وطنية سارية المفعول، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وألا يكون المتقدم طالبًا أو موظفًا في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري، وألا يكون قد سبق أن استفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية.

وتنفذ الهيئة والصندوق هذا البرنامج ضمن خطتهما لدعم المنشآت العقارية في القطاع الخاص، المستهدفة بالتوطين وحصر الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتوظيف مخرجات التدريب في الفرص الوظيفية ومتابعة استقرار المستفيد على رأس العمل، وتعمل الهيئة والصندوق على ضبط جودة البرنامج التدريبي وتنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ عمليات التدريب، وتقديم الملاحظات إن وجدت على المخرجات الناتجة عن تنفيذ الاتفاقية.



ويعتزم المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمية للهيئة عقد 378 دورة تدريبية خلال عامي 2021 - 2022م وتشمل أنشطة في مجالات عقارية مثل: جمعيات الملاك، إدارة المرافق، الوساطة العقارية، والتسويق العقاري.

وعلى صعيد متصل دعت الهيئة العامة العقار المهتمين والباحثين والباحثات عن عمل ومن تنطبق عليهم الشروط التسجيل في البرنامج التدريبي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد العقاري السعودي SREI.sa.

تم تصويب أخطاء منها (2022 م) إلى (2022م)

[الساهر]

الرياض (واس) أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "ضوابط الإعلانات العقارية" التي تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.



وتشمل الضوابط المصدرة اليوم، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

وفي ذات السياق، أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، فيما سيتم العمل وفقها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على ضوابط ومتطلبات الإعلانات والترخيص للمنصات العقارية عبر الرابط (أدنـــاه)، مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.

ونوّه معاليه إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الإستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الإستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).

ضوابط ومتطلبات الإعلانات والترخيص

[سهيل نجران]

الرياض (واس) عقد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار مع مدير الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة اجتماعاً بمقر الهيئة، بحثا خلاله مجالات التعاون بين الهيئة والرئاسة (التحريات المالية)، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت عليها موافقة مجلس الوزراء، وكذلك خطة تطبيق الأنظمة والضوابط والمعايير التي تصدرها الهيئة لــ:

- حوكمة القطاع للتأكد من نزاهة
- عدالة التعاملات العقارية والوساطة
- معالجة المساهمات العقارية
- سرعة تصفيتها
- إعادة الحقوق لأصحابها.

واطّلع المسؤولون في الرئاسة على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها وما تضمنته من مبادرات وأولويات وضوابط تسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وتحقيق الهدف برفع فعالية السوق العقاري في المملكة وتحسين جودة خدمة جميع الشركاء والمتعاملين فيه في مجال اختصاصاتهم المشتركة.

كما قدّم وفد التحريات المالية عرضاً عن اختصاصاتهم والعملية التطويرية في أعمالها، سعياً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في إيجاد بيئة آمنة للتعاملات المالية في المملكة ومنها ما يخص القطاع العقاري.

تم تصويب أخطاء، منها: (الوزراء ، وكذلك) إلى (الوزراء، وكذلك)

[قمرية منصور]

الرياض (واس) أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "ضوابط تحليل أسواق العقار" لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار أ. عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.

وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).

وأكدت الهيئة أنها تتولى استقبال البلاغات على المخالفات، وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أدناه.

تم تصويب أخطاء في استقلال فواصل

الهيئة العامة للعقار

[لجام المهند]

الرياض (واس) أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول "معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها" و "ضوابط الإعلانات العقارية" حيز النفاذ، وبدء العمل بهما من اليوم، وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.



وستسهم معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.

يذكر أن الهيئة أطلقت خدمات "عقاري" الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل: الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، ويمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقديم على الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، كما يمكنهم الحصول على الرخصة إلكترونيًا من خلال المنصة.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصّلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونية.

يشار إلى أن الضوابط تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، وكفاءة أدائه، واستدامته، ورفع مستوى شفافيته، وخدمة الشركاء فيه، وتطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويتميّز بالثقة والابتكار.

خدمة النفاذ الوطني الموحد

[قمرية منصور]

الرياض (واس) أعلن برنامج مُلّاك عن إطلاق خدمة جديدة تتيح لمديري العقار وشركات الصيانة والتشغيل فرصة تسجيل وعرض خدماتهم لجمعيات المُلاك المفعّلة في منصته، بهدف تنظيم وتسهيل العلاقة بين الجمعيات ومقدمي الخدمات.



وأوضح البرنامج في بيانٍ صحافي اليوم، أن الخدمة ستُمكّن مديري العقار أفراد أو منشآت، وشركات الصيانة والتشغيل من تقديم خدماتهم وتسهيلاتهم للجمعيات في مدن المملكة كافة؛ بإتاحة صفحة للتسجيل وإنشاء الملفات الشخصية المعتمدة من قِبل البرنامج لاستعراض البيانات والخدمات لتيسير التعاقد مع مديري العقارات ذات الملكية المشتركة وشركات الصيانة والتشغيل، وتسهيل الاستفادة من الخدمة.

وأشار "مُلاك" إلى أن الخدمة ستسهم في توفير فرص وظيفية لمديري العقار أفرادا أو شركات، إضافة إلى فرص استثمارية لشركات



الصيانة والتشغيل، كما ستوفر بيئة آمنة ومستدامة تحفظ حقوق أعضاء الجمعية من الملاك وشاغلي الوحدات العقارية، وتضمن حسن الانتفاع من العقار، وتعزز ثقافة التعايش المشترك؛ ويمكن الاستفادة من الخدمات من خلال صفحة "المجتمع" على منصة "ملاك" الإلكترونية من خلال زيارة الموقع (أدناه).

وكان نظام "مُلاك" الجديد دخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من سنة 2020، كما أطلق البرنامج مؤخرا عدداً من الخدمات الإلكترونية مثل "إنشاء محضر اجتماع، الترشيح والتصويت لمدير العقار، التعيين المباشر لمدير العقار وخدمة تحديث الصكوك"، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته والنظام الأساسي الاسترشادي، والتسجيل في منصة "مُلّاك".

زيارة الموقع الإلكتروني