درة : أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن صدور (3) قرارات من لجـنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة (3) مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحق كل من (محمد الهجاري الشريف)، و(فهد الخضيري السلمي)، و(غازي الدلبحي العتيبي)، على النحو التالي:




(1) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 17-08-1435هـ الموافق 15-06-2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 04-01-1436هـ الموافق 28-10-2014م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن سالم بن سليمان الهجاري الشريف، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول بإرسال رسائل نصّية إلى عدد من المستثمرين، متضمّنة توصيات بشراء وبيع لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال عن تلك المخالفة.

(2) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24-09-1435هـ الموافق 21-07-2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 04-01-1436هـ الموافق 28-10-2014م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فهد بن شعيفان بن شامي الخضيري السلمي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال إحدى المواقع الإلكترونية، ومن خلال هاتفه المحمول بإرسال رسائل نصّية إلى عدد من المستثمرين، متضمّنة توصيات بشراء وبيع لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.

(3) تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 23-09-1435هـ الموافق 20-07-2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 04-01-1436هـ الموافق 28-10-2014م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ غازي بن سعد بن صنهات الدلبحي العتيبي، القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام بإرسال رسائل نصّية من هاتفه المحمول إلى عدد من المستثمرين بواسطة خدمة الرسائل المجانية، متضمّنة توصيات بشراء وبيع لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.


وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.