السلام عليكم ورحمة الله

كثيرا ما نسمع عن مشاكل تحصل مابين المؤجر والمستأجر إما في تسلم دفعة الإيجار ، أو في رفع مبلغ الإيجار ، أو في ماينبغي على المستأجر دفع ثمنه ، والتكلف بصيانته ، وماعلى المؤجر التكلف بصيانته ودفع ثمن ما تعانيه عمارته سواء ما يختص بداخل الشقة السكنية المستأجرة أو ما يتعلق بخارجها كمصابيح الدرج وفيضان البيارة ، ومشاكل ماطور المياه ، وحتى راتب حارس العمارة .

هنا يحق لنا أن نتساءل لماذا تترك الدولة قضية مهمة مثل هذه بما أن اكثرية سكان البلاد من المستأجرين ، فكان لابد للدولة من وضع قانون ينظم العملية بين المؤجر والمستأجر من حدود مبلغ الشقة المؤجرة ومناسبة مواصفاتها للمبلغ الموضوع لها من عدمه ، إلى غير ذلك من القضايا المعلقة بين المؤجر والمستأجر والتي ربما يؤدي عدم تقنينها و وضع قوانين لها معلنة تتحمل تنفيذه أجهزة الدولة التنفيذية ، إلى الحد من جشع المؤجرين وعدم تساهل المستأجر في المماطلة بحق المؤجر ، خاصة ونحن نرى تذبذب أسعار الإيجار من عمارة لأخرى رغم تقارب المواصفات بين الشقق ، وعدم معرفة الطرفين حقوقهما ، وكيف يلتزم كل طرف بأداء حقوقه على الطرف الآخر .

فمتى سنسمع إقرار قانون على أرض الواقع للمستأجر والمؤجر واجب الالتزام بحذافيره وأن تكون هناك جهة سلطة تنفذ العقوبات الفورية على المخالف منهما .


فهل سيستمع لنا المسؤولون ؟






مع احترامي للناضجين




أبو فيصل إبراهيم