انقرة (ا ف ب) : فتح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان جبهة جديدة في الحرب بين حكومته الاسلامية المحافظة والعلمانيين باطلاقه وعدا بالعمل على منع مساكن الطلاب المختلطة باسم الدفاع عن الاخلاق.



وبعدما تم التطرق الى هذا الملف في اجتماع مغلق لحزبه، حزب العدالة والتنمية، شن اردوغان هجومه علنا امام البرلمان الثلاثاء، حيث بدأ عدد من النواب النساء منذ اسبوع بالحضور الى البرلمان محجبات.

وقال اردوغان في كلمته الاسبوعية امام نواب حزبه "لم ولن نسمح باختلاط الفتيات والفتيان في مساكن الدولة".

واضاف "يمكن ان تحدث امور كثيرة عند الاختلاط. اننا نتلقى شكاوى من العائلات التي تطالبنا بالتدخل". كما اوصى ادارات المحافظات ال81 في البلاد للعمل على هذه المسألة.

وعلى الفور استجاب حاكم اضنة (جنوب) لدعوته واعدا بالتدخل. وقال حسين عوني لوكالة انباء دوغان "على الدولة حماية الشباب من العادات السيئة".

وافاد مصدر رسمي ان 75% من مساكن الطلاب التي تديرها مؤسسة يورتكور الرسمية تفصل بين الشبان والشابات، ويفترض الا يبقى اي منها مختلطا مع مطلع 2014.

لكن رئيس الوزراء سبق ان اكد انه لن يكتفي بذلك. ففي كلمته الثلاثاء تحدث عن فكرة توسيع معركته لتشمل مساكن الطلاب الخاصة والسكن المشترك.

ففي بلاد اغلبيتها الكبرى من المسلمين لكنها علمانية بحسب الدستور منذ 1937 شكل كلام اردوغان مفاجأة للطلاب.

وصرح احمد الطالب في الحقوق البالغ 22 عاما والمقيم في مسكن للطلاب في انقره "لدينا اصلا مساكن منفصلة ذات مداخل منفصلة ولم يحدث اي شيء غير معتاد حتى الان عندما ناكل معا في المطعم الجامعي".

واضاف "اننا بالغون ويحق لنا التصويت لكن لا يحق لنا ان نكون معا رجالا ونساء، هذا امر مثير للسخرية".

وكثف المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق المرأة او عن العلمانية انتقاداتهم لمثال اخر على مساعي اردوغان "لاسلمة" البلاد.

وصرح كمال كيليتشيدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري اهم حزب معارض الثلاثاء ان "نية اردوغان الحقيقية هي انهاء الاختلاط في التعليم بشكل عام".

وذهب اخرون ابعد من ذلك. فبعد صدور القانون الذي يقيد بيع الكحول واستهلاكه والذي غذى الاحتجاجات ضد الحكومة في حزيران/يونيو ثم المرسوم الذي يجيز وضع الحجاب في الوظائف الرسمية ندد هؤلاء باجندة حزب العدالة والتنمية المخفية.

وصرحت بيرسان تيمير التي تراس جمعية نساء الاناضول "تحت اعيننا تتحول الجمهورية التركية الى دولة اسلامية". وتابعت ان "الجمهورية العلمانية كما كنا نعرفها تختفي تدريجيا".

وفي وقت استئناف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي اثار هذا الجدل الجديد قلق البعض في بروكسل.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض الاوروبي المكلف شؤون التوسيع ستفين فولي "ان الخيار في هذا المجال يجب ان يعود الى الطلاب واسرهم". واضاف في تصريحات لفرانس برس "نذكر بان العنصر الاساسي في الرزمة الاخيرة التي اعلنها رئيس الوزراء لارساء الديموقراطية كانت حماية انماط العيش".

وفي تركيا اشار حقوقيون الى الصعوبات القانونية التي اثارتها هذه المبادرة. فكيف يمكن للدولة التدخل في شؤون طلاب بالغين ان قرروا العيش معا فيما يضمن الدستور التركي بوضوح المساواة بين الجنسين والحريات الاساسية؟.

وقلل اردوغان الذي يزور حاليا فنلندا، من شأن هذه المسألة. وقال "لم نتدخل ابدا في حياة اي شخص. لو كنا قمنا بذلك لما كنا حظينا بدعم نصف الناخبين في تركيا. نمارس مسؤولياتنا في اطار القانون".

وقبل التوجه الى هلسينكي اكد اردوغان تصميمه في هذا الملف. ورد الثلاثاء على سؤال صحافية بالقول "اذا علينا تغيير القوانين فليكن".