نوير الشمري - الإقتصادية : قدرت مستشارة في مجال الاستثمارات الصناعية احتياجات السوق السعودية المستقبلية من الزجاج العازل بـ 3.2 مليون متر مربع في الوقت الذي ينتج حاليا في المملكة 2.7 متر مربع، في حين سيرتفع الاحتياج الخليجي إلى 4.5 مليون متر مربع عام 2014.
![](http://www.aleqt.com/a/587885_181193.jpg)
وأوضحت فاطمة العامري المستشارة الاقتصادية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في قطر في معرض حديثها عن أهم الفرص الاستثمارية المستقبلية في المملكة، أن إنشاء مصانع خاصة بالقوارير متعددة الطبقات بات من الاستثمارات الناجحة والمطلوبة، مبينة أن سوق القوارير الزجاجية في المملكة تقدر حاليا بنحو 279 مليون زجاجة بقيمة تقديرية تبلغ 79 مليون دولار، بينما تقدر السوق الخليجية ككل بنحو 1.643 مليون زجاجة وبقيمة تقديرية تبلغ 492 مليون دولار. ولفتت في الوقت ذاته إلى أن إنشاء مصنع واحد متخصص سيغطي إنتاجه السنوي بنحو 5.76 مليون عبوة، أي أنه سيحل محل 3 إلى 5 في المائة من سوق القوارير الزجاجية المستوردة، مؤكدة في الوقت ذاته أن لهذا المشروع الاستثماري خصائص لا تتوافر في غيره من المنتجات المشابهة والتي تتسم بثقل وزنها وصعوبة تشكيلها وقابليتها للكسر، بينما القوارير المتعددة الطبقات تتميز بوزنها الخفيف وسهولة تشكيلها بأشكال مختلفة وعدم قابليتها للكسر فضلا عن خلو دول مجلس التعاون من مصانع مشابهة له.
وتابعت العامري خلال انطلاق فعاليات ملتقى سيدات الأعمال السادس أمس الذي ينظمه الفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين، أن صناعة مركزات بروتين الصويا هي من الفرص الجيدة التي تفتقدها السوق المحلية والخليجية. وبينت أن قيمة السوق حاليا تقدر بـ 20 مليار دولار، حيث تستهلك المملكة 3800 طن، وبقية دول المجلس 4200 طن، مقدرة أن حجم السوق السعودية سيصل عام 2014 إلى خمسة آلاف طن، في حين سيصل حجم استهلاك دول الخليج إلى 4200 طن كونه من المنتجات التي تستخدم في صناعات أساسية كصناعة الخبز، أطعمة الأطفال، منتجات الأسماك واللحوم، إنتاج الأعلاف. وذهبت العامري إلى أن من الفرص الاستثمارية الصناعية التي ستكون على درجة عالية من النجاح تتمثل في مجال القفازات الطبية المعقمة التي تستخدم لمرة واحدة ولا تسبب الحساسية عند الاستخدام. وأشارت إلى أن دول المجلس تستورد حاليا ما يعادل 210 ملايين زوج من القفازات الجراحية سنويا. وتصل حصة المملكة إلى 99 مليون زوج من القفازات، وتبلغ قيمة السوق الخليجية نحو 42.6 مليون دولار، متوقعة أن يرتفع الطلب عام 2014 في المملكة إلى 110 ملايين زوج قفاز، وفي دول مجلس التعاون إلى 188 مليون زوج قفاز.
واختتمت حديثها بقولها إن الفرصة الاستثمارية الخامسة التي تحتاج إليها السوق السعودية تتمثل في مجال أشرطة الربط من البوليستر، حيث يقدر إنتاج دول الخليج لأشرطة الربط المعدنية بنحو 4847 طنا سنوياً، ولأشرطة الربط البلاستيكية بنحو 4599 طنا سنوياً، حيث تحتاج السوق إلى أكثر من 300 طن إضافية. ولفتت إلى أن المشروع سيستهدف سوق أشرطة الربط المعدنية كمنتج بديل لديه الجودة نفسها، ومرونة أعلى، وغير قابل للصدأ.
إلى ذلك تمكن عدد من المصانع في مدينة الرياض من توظيف عدد كبير من السعوديات على خطوط الإنتاج. وعلى الرغم من أن مجال تصنيع القواطع الكهربائية والأفياش والمفاتيح هو مجال جديد بالنسبة للنساء، إلا أن أحد المصانع وظف أكثر من 700 فتاة سعودية ينتجن ما يقدر بـ 85 في المائة من مخرجات المصنع.
ووصفت خديجة العقيل ممثلة أحد المصانع المتخصصة في صناعة الأفياش والقواطع الكهربائية، تجربة المصنع في توظيف السعوديات قائلة "إن المصنع يستحوذ على نسبة 40 في المائة من سوق الأفياش والمفاتيح الكهربائية، وعلى نسب مشابهه في دول الخليج. وجميع هذه المنتجات يتم تصنيعها بأيد نسائية سعودية، مبينة أن المصنع تبنى برامج مكثفة للتدريب والتأهيل لخلق أيد عاملة متمرسة سعودية تكون نواة للعمل. وأشارت إلى أن النتائج العملية للتدريب كانت مبهرة حيث ارتفعت الإنتاجية إلى 80 في المائة مقارنة بالإنتاجية المحققة في الأقسام الرجالية. نتيجة لذلك فإن 85 في المائة من عمليات التجميع أوكلت للأيدي العاملة النسوية في الوقت الذي تسعى الشركة لرفع أعداد العاملات من جهة، وتقليص أعداد العمالة الوافدة من الجهة الأخرى.
من جانبها، قالت ألفت قباني نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، إن قوة العمل النسائية في المملكة تمثل أكثر من 50 في المائة من مجموع السكان، حيث توجد أربعة ملايين امرأة سعودية قادرة على دخول سوق العمل في حين أن نسبة السعوديات العاملات في القطاع الصناعي لا تتجاوز 2 في المائة فقط.
وتابعت أن مصنع العطور والصناعات التحويلية الذي تعمل فيه يضم قسما نسائيا مستقلا فيه ثمانية خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية عالية لأصناف أساسية في السوق الداخلية والتصدير الخارجي، حيث أثبتت العاملات إمكاناتهن، مطالبة في ذات الوقت بإعداد استراتيجية موحدة بين جميع الغرف السعودية لتوظيف المرأة في القطاع الصناعي، والارتقاء بنوعية التدريب بالشكل الذي تحتاج إليه سوق العمل، إضافة إلى حل مشكلة النقل والمواصلات، تأمين حاضنات أطفال مجانية أو بتكاليف رمزية في المناطق الصناعية، وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يساهمون في توظيف المرأة.
مواقع النشر