جدة - عبد الرحمن الشمراني (الرياض) : كشف المحامي والمستشار الشرعي والقانوني منصور الرفاعي لـ«عكاظ» أن أكثر من 100 مواطن متضرر من رفع مصرف وطني للقسط الشهري المستقطع منهم، بعد التوقيع على عقود للتمويل العقاري، تضمن أحد بنودها تخويل البنك رفع قيمة القسط كل عامين في حالة زيادة أسعار الفائدة عالميا.



وأوضح أن العميل يكتشف وبشكل مفاجئ أن القسط الشهري المستقطع زاد بنسبة تتراوح بين 5-9% دون الرجوع إليه أو إشعاره بذلك، وأنه وبصفته القانونية كمحامٍ للمتضررين أقام الدعاوى في الجهات القضائية المختصة ضد المصرف لإبطال البند الفاسد المشار إليه وإلغاء تلك الفائدة، بما يعيد الأمور إلى نصابها الشرعي والنظامي الصحيح.

وقال: «أحد البنوك المحلية للأسف استغل حاجة المواطن لتملك العقار، وعمل على التغرير بعملائه، من خلال نصوص مواد عقود الإذعان التي أظهرت أن أكثر من 100 مشتك وقعوا على عقود دون فهمها، وأن من قرأها منهم واستفسر عن بند ما فإن الموظف الذي بالأساس لا يملك المعلومة الصحيحة يقدم الشرح الخاطئ للبند». وأضاف: «أحد العقود يتضمن بندا يخول البنك رفع قيمة القسط كل سنتين في حالة ارتفاع قيمة الفائدة عالميا (السايبرو)، بمعنى أنه وبشكل مفاجئ يكتشف العميل أن القسط الشهري المستقطع قد زاد بنسبة 5-9 % دون الرجوع له أو إشعاره بذلك، وفي حالة الاعتراض من العميل يكون رد موظف البنك (أنت وقعت العقد)».

وتابع: «البنك يستقطع ما يتجاوز الـ 70% من راتب العملاء بما يعني أنه لو فُرض أن قيمة العقار عند شرائه تبلغ 1,140,000 ريال بربح 850,000 ريال، بإجمالي مديونية 1,990,000 ريال، فإن القسط الشهري يبلغ 6,633 ريال، ولكن وجود هذا البند في العقد يصبح القسط الشهري المستقطع بعد سنتين 7,560 ريال، وتستمر هذه الزيادات كل سنتين حتى يضمن البنك أصل التمويل، ويحقق أكبر الأرباح، ويصل سعر المنزل في هذه الحالة إلى السبعة أو الثمانية ملايين ريال خلال سنوات التأجير المنتهي بالتمليك، التي قد تكون مدته 25 عاما، ويصبح العميل في حيرة، فإما أن يوافق على الزيادات أو أن يتعثر في السداد؛ ما يعني سحب العقار منه وخسارة جميع الأقساط التي سددها أو أن يقدم البنك السند المحرر من العميل إلى محكمة التنفيذ؛ الأمر الذي أدى إلى أن يعيش العملاء المغرر بهم تحت كابوس الزيادة وتضخم قيمة المنزل».

وطالب المحامي الرفاعي مؤسسة النقد القيام بدور الرقيب والتعامل مع أي شكوى كجهة رقابية لها صلاحيات وليست جهة وسيطة تعمل على التوسط في حل الخلافات.