الرياض - واس : أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة).



وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة الإستراتيجية في جلسة سابقة.

وتمثل الإستراتيجية نسخة محدثة للإستراتيجية المعتمدة في العام 1424هـ استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وتضمنت الإستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.

وتتوجه الإستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة.

وأوضح معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434-1435هـ الذي سبق للمجلس البدء بمناقشته في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدت يوم الاثنين 27-11-1435هـ.



وأوصت اللجنة المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء.

وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها أبدى أحد الأعضاء عدة ملحوظات حيث طالب بأن تعمل المصلحة على تسديد احتياجها من الوظائف الشاغرة، كما لاحظ قلة الوظائف النسائية، ووجود موظفين غير سعوديين يعملون في مجال الزكاة رغم عدم خبرتهم.

واقترح أن تفتح المصلحة حساباً لمن يرغب بصرف زكاته عن طريقها لغير الملزمين بدفع زكواتهم للمصلحة.

من جانبها اقترحت إحدى العضوات الاستفادة من خريجي الجامعات وأقسام المحاسبة فيما يخص عمل المصلحة.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأفاد معاليه أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1434-1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون حيث أوصت اللجنة أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في (الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية) التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها.



كما دعت اللجنة في توصية لها بأن تتضمن التقارير السنوية القادمة معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن وأن يشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، وطالبت بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن.

وبعد طرح التقرير للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن تدني الصيانة في بعض الطرق بينما يتم التركيز على طرق أخرى ليست بحاجة لتواجد آليات الصيانة بشكل مستمر فيها.

فيما طالب آخر بأن يتضمن تقرير الوزارة مسحاً شاملاً عن حالة الطرق في المملكة وما خصص لها من مبالغ مالية للصيانة الوقائية والعادية.

وانتقد آخر توصيات اللجنة حيث بين أن التوصية المتعلقة بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في (الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية) أنها لم يمض على إقرارها سوى عام واحد والجهات المشاركة فيها تسع جهات حكومية مؤكداً أنه من المبكر أن تتم التوصية بهذا الأمر، كما لفت الانتباه إلى أن التوصية الخاصة بمشاريع النقل العام في المدن لا تختص بها وزارة النقل حيث تم إنشاء هيئة للنقل العام وعند مباشرة أعمالها سيتم الإطلاع على تقريرها وما يتضمنه مما طالبت به اللجنة من معلومات عن مشروعات النقل العام في المدن.

واتفق عضوان على ضرورة تكثيف الرقابة على محطات وزن الشاحنات نظراً لارتفاع حمولاتها وخطورتها على مستخدمي الطرق.

ولاحظ آخر أن التقرير تضمن جملة من الصعوبات التي تواجهها الوزارة ومنها النقص في الكادر الفني في مجالات التصميم والإشراف والمتابعة وحاجتها لمزيد من المهندسين في ظل التسرب الوظيفي، وقال: "إن اللجنة لم تعالج هذا الأمر في توصياتها ولم تتطرق إليه في رأيها".



واقترح آخر أن تتم الاستفادة من موانئ المملكة في النقل البحري للبضائع والركاب للحد من السلبيات التي تقع في الطرق البرية ومنها الحوادث المرورية وازدحام الشاحنات.

وأشارت إحدى العضوات إلى أن مشاريع الطرق في أطراف المملكة تأخذ وقتاً طويلاً في تنفيذها وقد تعد بعضها مشروعاًت متعثرة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 3-11-1428هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.

ورأت اللجنة في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية وخاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج.

واقتضى التعديل حذف بعض المواد لتكرارها كالمادتين السادسة والسابعة وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته وغير ذلك من التعديلات التي تختص بالعقوبات ومواد تختص بتنظيم اختصاصات وزارة العم.



وأيدت اللجنة التعديل على البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 3-11-1428هـ المتعلق بفرض رسم تأشيرة الدخول للعمل الموسمي والذي جاء استجابة لتعديل المادة الثالثة من مشروع اللائحة المعدلة التي تضمنت حكماً بتحديد فترة الإقامة للعمل المؤقت.

وبعد طرح التقرير والتعديلات المقترحة للنقاش رأى أحد الأعضاء عدم مناسبة تحديد العمل الموسمي بموسم الحج فقط حيث أن هناك أعمالاً موسمية أخرى زراعية وغيرها، وطالب بإن تقوم مكاتب العمل في كل منطقة بتحديد الأعمال الموسمية وأن تشملها هذه اللائحة.

فيما رأت إحدى العضوات ضرورة أن تطور هذه اللائحة لتشمل عقود المشروعات الحكومية القصيرة، وطالبت بتحديد المهن التي تخضع لهذه اللائحة.

واقترح أحد الأعضاء أن تكون مدة تأشيرة العمل الموسمي ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا تقدم صاحب العمل بما يثبت حاجته لبقاء العامل وفق ضوابط محددة.

وأكد عضوان عدم مناسبة تضمين اللوائح التنفيذية لعقوبات، وطالبا أن تكون العقوبات وفق نصوص نظامية.

وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.