[align=justify]
بسم الله الرحمن الرحيم

أخواني وأخواتي ،، منسوبي وزوار درة المجالس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

كَثُرَ الحديثُ في الاشهر الاخيرة عن الازمة اليونانية،، ازمة ديون اليونان ،، والذي أثر بدوره على الاقتصاد العالمي ،، في وقت لمسنا بعض التعافي للاقتصادي العالمي،، فما علاقتنا بمثل هذه المخاوف ؟

كتب احمد مصطفى موضوعا اليوم في BBC العربية بعنوان:
الازمة اليونانية والمنطقة العربية

الموضوعه يركز على الجهود المبذولة لدعم استقرار اليورو،، إلا أن وجهة نظره قد تختلف لو أعاد الصياغة،،وهاصة عدم وجود وجه مقارنة بين مجموعة دول اليورو ود ومجموعة دول الخليج،، والتي ضم إليها في عرض حديثه كل من لبنان والأردن ومصر.

الموضوع حسب نظري في سياق المقالة :
المخاوف الدولية من ازمة احتمال تخلف عن سداد ديون حكومية في دول - منطقة اليورو - مثل البرتغال وايرلندا واسبانيا. واليوم،، ظهرت ضرورة اراء تشير إلى المخاوف من انتقال ازمة الديون الحكومية إلى الدول العربية.

تأثر اسواق المنطقة بازمة ديون اليونان، يأتي ضمن تاثر الاسواق العالمية،، وبسببه تأتي مخاوف المستثمرين،، وللحديث عن تاثير هذه الأزمة على المنطقة، يجب الاشارة إلى ارقام ومعلومات حول الازمة في دول اليورو لرؤية الوضع الاقتصادي لهم مقارنة بوضع اليونان. حيث يبدو خلط بين نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الاجمالي من جهة،، وحجم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي من جهة أخرى،، إضافة إلى مسألة الدين العام الحكومي مجتمعاً.

أصبحت دين اليونان اكثر من 300 مليار يورو،، وهذا بحد ذاته كرقم ،، يعادل اكثر من 100 % من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، إلا أن نسبة العجز في الميزانية نتيجة الدين الحكومي لا تتجاوز 14 %. ونسبة العجز هذه هي عبارة عن مقياس الخطورة الحقيقية على الموازنة العامة لاي حكومة،، ولهذا اشترطت دول الاتحاد الاوروبي المشاركة في العملة الموحدة،، اليورو،، الشرط هو أن لا تزيد نسبة العجز عن 3 % لضمان استقرار اليورو.

المشكلة ،، كثير من دول منطقة اليورو لم تستطع الالتزام بهذا الشرط منذ بداية اطلاق العملة الموحدة قبل اكثر من عشر سنوات. علاوة على أن اليونان لها تاريخا في ضعف قدرتها كدولة على استقرار مواردها الضريبية ،، أو موازنة إنفاقها العام،، أمر جعل مؤسسات التصنيف الائتماني تخفض تقييمها لسندات الدين الحكومي اليونانية،، مما أدى إلى ارتفاع سعرها،، وبالتالي انهيار العائد عليها،، ثم تفاقم ازمة المديونية العامة اليونانية ككل. وهذه التصنيفات الائتمانية لعبت الدور الرئيسي لتفاقم ازمة ديون اليونان،، صحيح أن دول اوروبية تعاني من مشاكل ديون حكومية وعجز بالميزانيات لا يقل عما تعانيه اليونان، مثل بريطانيا التي يصل عجز ميزانيتها إلى 13 %،، كونها خارج منطقة اليورو لم تكن مصدر قلق للاسواق.

إذن،، كل القلق اصبح من عجز موازنات دول مثل البرتغال وايرلندا واسبانيا،، رغم أن اسبانيا هي الأقوى إقتصاديا منهما،، وكخامس اكبر اقتصاد في دول منطقة اليورو،، ولكن مؤسسات التصنيف الائتماني استهدفتها،، وتجاهلت الاقتصاد الايطالي الذي يعاني أكثر مما تعانيه ايرلندا واسبانيا، إلا أنها ليست موضع اهتمام.

لا ننسى مسألة هشاشة النظام المالي العالمي،، عوامل التشوه في الاقتصاد اليوناني تجمعت أثناء حاجتها لقروض اضافية،، وإقتصاد لم يتعاف بعد من الازمة العميقة التي هوت به قبل اكثر من عامين لتثير حالة الذعر الحالية في الاسواق.

الميل إلى تفسير نظرية المؤامرة،، بان هبوط العملات الرئيسية - لدولار واسترليني - جعل المحور من العجلة الاقتصادية يستهدف اليورو الذي حافظ على قوته نسبيا.

والميل إلى تفسير نظرية استهداف اسبانيا بالتخويف الاقتصادي،، ليس له مكانة إرباك اقتصادات اوروبية رئيسية،، مثل المانيا وفرنسا، بل من أجل حماية مخصصات مالية عن احتمال المخاطر،، ولاستقرار العملة الاوروبية.

مسألة الاقتراض الحكومي والدين العام،، ليست مشكلة،، بل ضرورة اساسية للنشاط الاقتصادي،، فالحكومات تقترض من السوق المحلي والدولي لتمويل خطط الاستثمار والتنمية وللانفاق العام في الاقتصاد الذي يعد ركيزة اساسية للنمو،، بل مسألة حلول لخلل هيكلي،، ومنه يصبح الدين العام عبئا،، حيث على الدول دور في الاستثمار بمجالات اقتصادية لم يتحمس لها القطاع الخاص،، إلا أنه يحتاج في المقابل ضبط الموازنة العامة لتحفيز المواطنين على الادخار (معدل ادخار الأفراد) وتضمير خلل كشوفاتها العامة. هذا،، ربما من أهم العامل التي ضاعفت من ازمة اليونان.

هل نستثني تاثير اضطراب هذه الاسواق على اسواق المنطقة العربية؟ وماذا عن احتمالات تاثير ازمة تلك الديون اليونانية ،، والاوروبية على التعافي الاقتصادي العالمي؟ ةهل سينمو الطلب على الطاقة واسعار النفط؟

دعونا من العالم العربي،، ولنركز على دول مجلس التعاون الخليجي فقط،، اسواق دول الخليج هي الأسرع والأكثر تاثرا بمجريات الاسواق العالمية،، نجد عائداتها ترتبط كل الإرتباط بوضع الاقتصاد العالمي معتمدة على صادراتها من النفط والغاز. ولا ننسى بأن ميزانيات معظم دول الخليج لم تعاني من أي عجز خلال هذه السنوات،، بل وأن الفوائض النقدية من عائدات صادراتها تغطي الانفاق العام،، وبالتالي،، لا حاجة لهم بالاقتراض،، وإنما العكس،، تشييد وبناء وتوسع.

الازمة العالمية التي مررنا بها خلال عامين،، وكذلك الركود الاقتصادي،، وفوائض الموازنات،، جعلت معدلات الدين العام أقل في دول منطقة الخليج،، حيث لم تصل إلى ثلث الناتج المحلي الاجمالي،، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي،، أو عجز الميزانية،، في حدود لا تتجاوز الـ 5 ــبـالمئة،، والسبب منطقي لأن حكومات دول المنطقة حافظت على خطط الإنفاق العام وعلى تحفيز الاقتصاد،، ولكن،، على حساب تراجع الادخار الوطني (ادخار الأفراد)،، كمشكلة لمعظم دول المنطقة،، قد يخص الاردن ومصر ولبنان. حتى مصر،، التي لا تزيد نسبة العجز في ميزانياتها عن 8 % بدأت في تشجيع الادخار لتلافي مشكلة الدين العام التي ألمت باليونان.

ماذا عن العملة الخليجية الموحدة؟ هل سوف نعاني من ازمة مثل التي تعاني منها منطقة اليورو؟ أم هل سوف يتم تصميم مشروع العملة الخليجية إسوة باليورو؟ أولا:- عدم وجود مخاطر مثل نموذج اليورو،، ثانيا:- ليس هناك تباين بين دول الخليج كما بين دول اليورو،، ثالثا:- تقارب البنيوية في الاقتصادات الخليجية،، رابعا:- العملة الخليجية الموحدة سوف تستند إلى اقتصادات تعتمد على عائدات شبه مستمرة،، إلا أنها قادرة على امتصاص تذبذبت حركة اسعار النفط والغاز والبتروكيماويات.
[/align]