الشيخ البراك يدعو لمحاكمة كاتب سعودي ويصفه "بالضال"

[محمد بن سعد]

هاجم الشيخ عبدالرحمن البراك، مقالاً للكاتب الصحفي السعودي عبدالعزيز السويد، واصفاً إياه بالكفر، وكاتبه بالضال.


ودعا البراك في بيانه كاتب المقال ورئيس تحرير صحيفة "المدينة" السعودية التي نشرته إلى أن يتوبا إلى الله، ويستغفراه، وأن يعلنا رجوعهما واعتذارهما عن كتابة هذا المقال ونشره، وإلا فتجب محاكمة الكاتب والصحيفة، مطالباً وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه القيام بواجبه.

وقال البراك في بيانه: "قرأت مقال السويد (المفهوم المدني للألوهية)، فوجدته مشتملاً في حقيقته على إلحاد الجهمية، وهو تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته، وعلى إلحاد الفلاسفة الإلهيين الذين يزعمون أن ما جاءت به الرسل من صفات الله الذاتية والفعلية هو محض تخيُل أو تخييل، لا حقيقة له في الواقع ونفس الأمر، ولكنه صاغ هذا الإلحاد بأسلوب غير أسلوب المتكلمين، ويظهر خبث مضمون المقال من عنوانه (المفهوم المدني للألوهية)، فالكاتب يبتكر بزعمه معنى جديداً للألوهية، غير ما يفهمه المسلمون، وما هو بجديد".

يشار إلى أن فتوى البراك جاءت قبل يومين فقط من انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي عن التكفير تحت عنوان (ظاهرة التكفير، الأسباب، الآثار، العلاج)، وسيستعرض المؤتمر الذي سيعقد بالمدينة المنورة، ويفتتحه الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ما توصل إليه 120 باحثاً إسلامياً من مختلف أنحاء العالم حول تلك الظاهرة.

التفكير منذ أيام الخوارج
من جهته، قال الشيخ محمد الجذلاني، الكاتب والباحث في الشأن الديني والقضائي إن مسألة التكفير ليست مرتبطة بهذا الزمان، وإنما بدأت منذ بداية الخوارج، واستمرت بتنوع الفرق الإسلامية أو المنتسبة للإسلام، وتعددها، وتكفير بعضها لبعض، وكل منهم يدعي أن الحق لديه وأن الإسلام إسلامه.

وأشار الشيخ الجذلاني في حديثه لـ"العربية" إلى أن المتبنين للتكفير والآخذين به ينتمون لمدرسة متشددة متوزعة على عدة فرق إسلامية أو منتسبة للإسلام، وتبحث في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة عن "التبرير" وليس عن الحق أو التفقه في الدين، فتجد المنتسبين لهذه المدرسة لديهم أحكام تكفير محسومة سلفاً، وأيديولوجيات محددة سابقاً، وينتقون من الكتاب والسنة ما يؤيد توجهاتهم.

وأكد الشيخ الجذلاني على أن التكفير حكم شرعي معتبر وموجود في الكتاب والسنة ولا يمكن إلغاؤه، ولكن الذي يجب أن يوقف هو استمرار فوضى الفتاوى التكفيرية، مثل ما هو حاصل الآن في الكثير من البلاد الإسلامية.

وذكر متابعون أن فتوى البراك الأخيرة أعادت للأذهان فتاوى التكفير التي تسببت في تشويه صوره الإسلام المعتدل، خصوصاً وأن الإعلام تداولها على نطاق واسع في الصحف والمواقع الإلكترونية، واستغلها البعض للإساءة للإسلام والمسلمين.

وكان الشيخ عبدالرحمن البراك (78 عاماً) قد أفتى في وقت سابق بجواز قتل من يبيح الاختلاط في ميادين العمل والتعليم، واصفاً من يقوم بهذا العمل بـ"الإنسان المرتد الكافر الواجب قتله".

وقال: "من استحل الاختلاط فهو مستحل للمحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتداً، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه إن رجع، وإلا وجب قتله".

كما وصف البراك الرجل الذي يسمح لأخته أو زوجته بالعمل أو الدراسة مع الرجال بالشخص "الديوث"، أي الذي لا يملك الغيرة على عرضه.

وعرف عن الشيخ البراك تكفير عدد من الكتاب والمثقفين، مما دعا الحكومة السعودية إلى حجب صفحته الإلكترونية.

---

دبي- العربية.نت

[محمد بن سعد]

نفى الشيخ عبدالرحمن البراك تكفيره لأشخاص بعينهم، ووصف ذلك بـ "محض كذب، أو سوء فهم لدلالات الكلام"، وأكد على أنه كفَّر مقالات أو أي شخص يقول ببعض الأقوال.


جاء ذلك في إجابته على سؤال حول زعم بعض وسائل الإعلام تكفيره لبعض الصحافيين ووصفه لهم بالضلال، وذكر السائل من هؤلاء الصحافيين عبدالعزيز السويد وعبدالله بن بجاد ويوسف أبا الخيل وخالص جلبي.

وقال الشيخ البراك: "فما زعمه الغالطون أو المفترون عليَّ بأني كفَّرتُ أشخاصاً بأعيانهم مثل المذكورين في السؤال هو محض كذبٍ أو سوءُ فهمٍ لدلالات الكلام، ولكن كلُّ الذي قلته وأنا على ثقةٍ -بحمد الله- مما قلتُه، أن هذا القول كفرٌ أو ما قاله فلان كفرٌ، أو من قال بكذا فهو كافرٌ ونحو هذه الألفاظ".

وأضاف في معرض إجابته التي نشرتها مجموعة عبدالعزيز قاسم البريدية: "وهذه عند أهلِ العلمِ لا تستلزم الحكمَ على المُعَيَّنِ الذي صدرت منه، فهم يفرِّقون بين الحكم على المقالة والحكم على القائل، وبين الحكم على المعيَّن والحكم العام، فالحكم على المعَيَّن بمُوجَّبِ ما صدر عنه يتوقف على توفر شروط وانتفاء موانع؛ كالجهل والتأويل، ولهذا يحتاج تنزيل أحكام الكفر على القائل المعيَّن إلى نظرِ الحاكمِ الشرعي الذي أنيط به هذا الشأن، وهذا فيما يشتبه من الأقوالِ على بعض الناس، وما يشتبه من أحوالِ القائلين".

وتابع: "ومع ذلك كلِّه فلا يمتنِع أن يقال يُخشى على هذا القائل من الكفر، تحذيراً له من مقالِه، وإشعاراً بخطر ما قالَه، وأما من جهر بالكفر الصراح كجحد الخالق، وإنكار البعث، وتكذيب الرسول، وهو بعقله فلا يُتَوقَّفُ في كفره بعينه، وأما ما يترتب على ذلك من إجراءٍ أو جزاءٍ فإلى القضاء. وأما الحكم بالضلال على من قال الباطلَ فلا يستلزمُ الحكم عليه بالكفرِ فإنَّ الضَلال يَصْدُقُ على كلِّ من خالف الحقَّ عَمْداً أو خطأ، وأكثر ما يُستعمل في الانحرافات العقديَّةِ والأخطاء الفاحشة".

وختم الشيخ إجابته بقوله: "هذا ولم أَتَلَقَّ من أحدٍ اتصالاً يَتَثَبَّتُ ويستوضح فيه حقيقةَ ما قلتُ، وإني بهذه المناسبة أدعو الإعلاميين والكتابَ إلى تقوى الله والتَّثَبُّت في القول، كما أمر الله بذلك في كتابه، وقد قال تعالى: (ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لكَ بِه عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أولئكَ كانَ عَنْه مَسْؤُولاً) [الإسراء: 36]".

---

عاجل - ( هند العبد العزيز )

[محمد بن سعد]

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمر بالإيقاف الفوري لكل من رئيس تحرير المدينة الدكتور فهد العقران والكاتب عبدالعزيز بن علي السويد، وإحالتهما للتحقيق والمحاكمة في اللجنة القضائية المختصة في وزارة الثقافة والإعلام، على خلفية نشر مقال بعنوان: (المفهوم المدني للإلوهية) حيث إنه تجاوز على ثوابت العقيدة.


وبينت المصادر امتعاض خادم الحرمين الشريفين الشديد مما نشره الكاتب السويد في جريدة المدينة، لأن التجاوز على ثوابت العقيدة خط أحمر أول لدى مقامه الكريم، ويشدد دائماً على أن حرية التعبير لا تعني بأي حال التعدي على ثوابت العقيدة الإسلامية، التي قامت عليها هذه البلاد.

وأكدت المصادر أن خادم الحرمين لا يرضى بأي حال بمثل تلك الأطروحات التي جاء بها الكاتب في مقاله.

وأوضحت المصادر أن الأمر الذي وجّهه خادم الحرمين لوزارة الثقافة والإعلام، كان بصورة مشددة وحازمة بخصوص إيقاف المذكورين، والتحقيق معهما ومحاكمتهما فوراً من قبل جهة الاختصاص.

---

المصدر: سبق - خاص