الرياض - واس قدّر معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبد العزيز بن سالم الرويس، حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً بنحو 180 مليار ريال، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال.



وأكد الرويس، خلال افتتاحه اليوم بمقر الهيئة بالرياض، فعاليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 تحت عنوان "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع"، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة د. محمد بن إبراهيم السويل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان بن أحمد السليمان، أن التطور والنمو الحالي الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم يصل إلى ما وصل له، إلا نتيجةً لما يحظى به القطاع من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.

وأفاد أن حجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام 2016، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت حوالي 6% وحوالي 10% في الناتج المحلي غير النفطي.



وتوقع د. الرويس أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 مليار ريال بنهاية عام 2017م، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، مؤكدًا أن برنامج التحول الوطني 2020م جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030، متضمناً أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020م.

وعدّ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه أحد أهم ركائز برنامج التحول الوطني إذ تشمل مكونات الرؤية ذات العلاقة بالقطاع، على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، بالإضافة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي.



وأشار د. عبد العزيز الرويس إلى أنه استجابة لهذا التوجه الوطني، فقد أعدت الهيئة مؤخراً خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي، وغيرها.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: "إن التنمية في السنوات المقبلة ستعتمد بشكل رئيس على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيسهم القطاع في الجوانب التنموية كافة بلا استثناء، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتعليم الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية، والخدمات الصحية، وغيرها، وستنشأ عن ذلك فرص استثمارية مغرية لاقتناصها بمهارات وفكر وتجارب القطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية في هذا البلد المعطاء"، مؤكداً أن الهيئة ستعمل على مواصلة الجهود في تهيئة البيئة التنظيمية الفاعلة لجذب وتوطين الاستثمارات، ودراسة أفضل السبل لتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع المهم.



يذكر أن ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع" شهد ثلاث جلسات تناولت مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة التنظيمية، وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز وحماية المنافسة.

حضر الملتقى أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية، وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وأعضاء لجان الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ورؤساء شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها في المملكة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من رجال الأعمال، والمهتمين بالقطاع.