الاقتصادية - علي المقبلي - جدة : أكد لـ ''الاقتصادية'' الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن التطبيق الفعلي للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن شرائح أسعار تذاكر الطيران المحلي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أنه لن تكون هناك زيادة في الأسعار وفقاً لآلية الشرائح لمَن يحجز قبل عشرة أيام من موعد السفر.


"الاقتصادية" 21/9/2012.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الإعلان عن الفائز برخصة الطيران سيكون في نهاية العام خصوصاً بعد أن طلبت تلك الشركات مهلة لدراسة الجدوى.

وأكد أن القرارات التي صدرت ستحفز الشركات المتنافسة.

وشدّد على أن الهيئة أصرّت على بقاء الشريحة الأولى، السعر الحالي، كأساس تنطلق منه الشرائح الأخرى التى نتوقع أن تتيح المنافسة بين الناقلين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ"الاقتصادية" الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن التطبيق الفعلي للقرارات الصادرة أمس الأول من مجلس الوزراء ستدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة، وكشف أن المدة التي يمكن للمسافر الحصول على السعر الحالي للتذاكر هي الحجز في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ويحافظ بذلك المسافر على السعر الحالي من خلال الحجز المبكر، وبعد ذلك سيدخل المسافر في نظام آلية شرائح الأسعار بزيادات في أسعار التذاكر وفقا لمواعيد شرائها وتاريخ السفر.

وبيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن القرار ليس الهدف منه زيادة الأسعار الحالية للتذاكر "كما يظن الكثير من الناس، والصحيح أن الحد الذي وضع من قبل الحكومة سابقا سيبقى كما هو فقط يحتاج المسافر إلى الحجز المبكر ويحصل على هذا السعر".


الأمير فهد بن عبد الله

وذكر الأمير فهد بن عبد الله أن الشركات المتقدمة على رخصة الطيران تراجعت بحجة أن العمل الحالي غير اقتصادي، "وكنا قد أكدنا أننا لن نزيد الأسعار ونأمل أن تتضح الصورة أن القرار ليس زيادة في الأسعار، لكن هناك تدريجا وشرائح فالسعر الحالي موجود ومتاح للمسافر، وسيطبق آلية وشرائح بزيادات في أسعار التذاكر وفقا لمواعيد شرائها".

وتابع: "سيكون هناك ضبط على الأسعار بحيث لا يكون هناك مبالغة في الأسعار، وفي الوقت نفسه نسعى من خلال هذه القرارات إلى استقطاب الشركات الجديدة التي نسعى في الهيئة إلى جذبها للسوق السعودية"، متوقعا الإعلان عن الفائز برخصة الطيران في نهاية العام، خصوصا بعد طلب تلك الشركات مهلة لدراسة الجدوى والقرارات التي صدرت ستحفز الشركات المتنافسة، وبيّن أن الهيئة أصرت على بقاء الشريحة الأولى بالسعر الحالي كأساس تنطلق منه الشرائح الأخرى والتي نتوقع أن تتيح المنافسة بين الناقلات.


توقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإعلان عن الفائز برخصة الطيران في نهاية العام الجاري. «الاقتصادية»

وفي موضع آخر، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: "إننا نأمل من اللجنة المشكلة لمراجعة أسعار الوقود أن تتوصل إلى سعر عادل ومقارنة بالدول المجاورة"، مؤكدا أن الهيئة هي التي طالبت بخفض أسعار الوقود، متوقعا أن تلك القرارات ستدفع الشركات المتقدمة وتحفزها للدخول في السوق السعودية، فعند تراجع أسعار الوقود وتحديد شرائح التذاكر ستكون بيئة العمل جاذبة ومشجعة للشركات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهيئة رفضت تحرير الأسعار بشكل كامل وأصرت على بقاء الأسعار الحالية كما هي.

وفيما يخص الموافقة على آليات تطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة أكد الأمير فهد أن هذا القرارات ستنعكس على الارتقاء بأداء الهيئة وجهازها، وتابع: "كما تعلمون هناك تسرب لبعض الكوادر الفنية بعد تدريبهم وتأهيلهم ونرجو أن يكون التنظيم بعد تطبيقه حافزا للموظفين للبقاء في الهيئة"، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سيشهد قطاع الطيران بشكل عام العديد من الخطوات من أجل الارتقاء بهذه الصناعة.


(«الاقتصادية» 18/12/2012)

وأصدر مجلس الوزراء أمس الأول قرارا بتمكين الهيئة العامة للطيران المدني من ممارسة مسؤولياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الطيران المدني وفي تنظيمها لإدارة وتشغيل المطارات، والتحقق من أن الممارسات العملية التي تنفذها الجهات العاملة فيها لا تتعارض مع التوصيات والقواعد القياسية الدولية التي وافقت عليها المملكة.

وتضمن القرار أن تضع الهيئة العامة للطيران المدني دليلاً استرشادياً لتحديد أسعار التذاكر وفقاً للآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني يحل محل الأسعار الحالية، ويعتمده مجلس إدارتها، والتأكيد على الهيئة العامة للطيران المدني بالتوسع في إسناد تنفيذ وتشغيل المطارات ومرافقها بمشاركة القطاع الخاص الوطني والأجنبي.


"الاقتصادية" 12/10/2012.

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الآليات، ومن بينها آلية لتطوير التنظيم الوظيفي والمالي للهيئة، وآليات لتطوير البنية التحتية للمطارات ومنظومة الملاحة الجوية واحتياجات خطة الحماية الأمنية والإسناد للمطارات، وآليات لتمويل صندوق المطارات لدعم مشاريع المطارات ذات المردود المالي الضعيف، كذلك تشكل لجنة من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للطيران المدني، لمراجعة أسعار الوقود في المطارات السعودية ومقارنتها بالأسعار المعمول بها في مطارات المنطقة، والرفع إلى المقام السامي بما يتم التوصل إليه.


عملت «الاقتصادية» مقارنة للأسعار الحالية للرحلات الداخلية في السعودية مع بعض الدول.

ويأتي ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في شأن محضر اللجنة المشتركة بين وزارة المالية، والهيئة العامة للطيران المدني لمناقشة وإقرار خطة استراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الطيران في المملكة والاتفاق على برنامج عملي مرحلي وآلية زمنية لتنفيذه، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.