القاهرة - رويترز : قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط يوم الاثنين ان مصر رفضت الترخيص بالنشاط لثماني منظمات أمريكية غير حكومية وحذرتها من الوقوع تحت طائلة القانون اذا خالفت. وقالت الوكالة ان وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تتولى الترخيص للجمعيات الاهلية عزت الرفض الى أن نشاط المنظمات ينتهك سيادة البلاد.

ط±ظپط¶طھ ظ…ظ†ط¸ظ…ط§طھ ط£ظ…ط±&#1.jpg

ونقلت الوكالة قول مسؤول بالوزارة "بعد التدقيق في الية تنفيذ هذه الانشطة تبين للجانب المصرى تعارضها مع سيادة الدولة على أراضيها... ستقع (المنظمات) تحت طائلة القانون (اذا مارست نشاطا)." وتحاكم مصر 43 مصريا وأجنبيا بينهم 16 أمريكيا يعملون لدى منظمات غير حكومية بتهم تتصل بتلقي أموال أجنبية دون موافقة حكومية وممارسة نشاط دون ترخيص.

وأثارت القضية التي عرفت اعلاميا بقضية التمويل الاجنبي أزمة في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وتقدم واشنطن تمويلا للمنظمات التي تقول انها تعزز الديمقراطية في مصر. ونقلت الوكالة قول المسؤول في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية ان من بين المنظمات التي تم رفض الترخيص لها المنظمة التي تحمل اسم الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر والتي تنشط في مجال مراقبة الانتخابات حول العالم.

وستبدأ انتخابات الرئاسة في مصر الشهر المقبل ويمكن أن تجرى جولة اعادة في يونيو حزيران اذا لم تحسم النتيجة من الجولة الاولى. ونسبت الوكالة الى المسؤول القول ان قرار رفض النشاط شمل منظمة الحقوق والحريات العالمية والكنيسة الانجيلية الناصرية العالمية ومنظمة بذور السلام ومنظمة الاقباط الايتام.

وكان قاضيا تحقيق منعا سفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي لكن محكمة أخرى سمحت بسفرهم مما أثار انتقادات للحكومة وقضاة من جانب مجلسي الشعب والشورى وأحزاب سياسية. واتهم معارضو سفر الاجانب الحكومة بالرضوخ لضغوط الولايات المتحدة التي تقدم للقاهرة مساعدات عسكرية سنوية تبلغ 1.3 مليار دولار.

وتسبب سفر المتهمين الاجانب وأغلبهم أمريكيون في تخفيف حدة الازمة. وقالت واشنطن انها ترى أن القضية لم تنته برفع حظر السفر عن المتهمين الاجانب والذي تم مقابل كفالة تبلغ مليوني جنيه (330 ألف دولار) لكل متهم دفعتها واشنطن التي تطالب القاهرة بالسماح بالنشاط للمنظمات. ومن بين المنظمات التي يحاكم عاملون فيها المعهد الديمقراطي الوطني وهو منظمة أمريكية تربطها صلات غير وثيقة بالحزب الديمقراطي الامريكي ومقرها في الولايات المتحدة.

وتقول مصر ان الجمعيات الاهلية التي تصرح لها بالنشاط لا يحق لها النشاط السياسي. وخلال التحقيق مع العاملين في المنظمات قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ان نشاط تلك المنظمات انطوى على تقويض لوحدة مصر الاقليمية. وكان محققون داهموا مكاتب منظمات المجتمع المدني في ديسمبر كانون الاول وصادروا أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأموالا ووثائق. وأحيل المتهمون الى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير شباط.

وكان من بين الممنوعين من السفر سام لحود مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وهو ابن وزير النقل الامريكي. ورأى نشطاء مصريون يدعون للديمقراطية أن القضية دليل على أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي يحاولون اسكات أصوات معارضيهم الاكثر انتقادا.