سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء (1444هـ)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.



وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه -رعاه الله-، بفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما تضمنه من استعراض سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

ثم تناول المجلس، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة في الأيام الماضية، الرامية إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف من خلال المنظمات الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في معالجة التحديات المشتركة، ولاسيما في المجالات الإنسانية والأمنية وحماية البيئة.



وعدَّ مجلس الوزراء في هذا السياق، الإعلان عن انطلاق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" و "منتدى مبادرة السعودية الخضراء" بجمهورية مصر العربية في نوفمبر القادم، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ، بأنه يعكس التزام المملكة في دعم العمل التشاركي الجماعي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوه بإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة مركزاً رئيساً وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وجذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال خلال السنتين الأُولَيَيْن من إطلاق المبادرة، وذلك في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.



وأكد مجلس الوزراء، أن توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتين مشتركتين مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، للوقاية ومكافحة تفشي الحصبة وشلل الأطفال في عدد من الدول، يأتي في إطار دعم الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لاستئصال هذا الوباء.

وتطرق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول "التعاون الدولي والإقليمي في الأمن وإدارة الحدود لمكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين" في طاجيكستان، من إبراز جهودها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.



واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) للتعاون في المجالات البيئية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

سادساً: الموافقة على حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية.



سابعاً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

۞ ترقية زهير بن عبد الله بن محمد تركي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الخارجية.

۞ ترقية عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الشعلان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

۞ ترقية خالد بن سعد بن محمد العتيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

۞ ترقية د. يوسف بن مسفر بن مسيفر السيالي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

۞ ترقية جميل بن شرف بن عبد الله الشريف إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

۞ ترقية محمد بن إبراهيم بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمركز الوطني للتنافسية، وصندوق البيئة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (37) خطأ، منها
(ــ حفظه الله ـ) و(ـ رعاه الله ـ) و(عبدالله)
(-حفظه الله-) و(-رعاه الله-) و(عبد الله)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.



وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، من صاحب السمو أمير دولة قطر وصاحب السمو ولي عهد دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو ولي العهد حفظه الله ، بجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما تطرق المجلس إلى فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين، فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، وما شهدته زيارته الرسمية إلى المملكة من مباحثات مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وخطة المواءمة بين (رؤية 2030) و (مبادرة الحزام والطريق)، إضافة إلى (46) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.



ورحب مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات (القمة السعودية الصينية) و (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و (قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وما جسدته هذه القمم الثلاث التي استضافتها المملكة من الحرص على تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتقوية أواصر التعاون والشراكة في شتى الميادين؛ بما يحقق المزيد من النمو والازدهار ويخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

ونوّه أعضاء المجلس، بمضامين كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما عكسته من اهتمام المملكة بتفعيل مسيرة التعاون في المجالات كافة، والعزم على تقديم مرحلة ثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل المشترك؛ بما يتماشى مع الرؤى التنموية الطموحة التي تتبناها دول مجلس التعاون وخطط التحول الاقتصادي والدور المتنامي لها في القضايا الإقليمية والدولية.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من اهتمامها بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية، وذلك امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.

وأشاد المجلس، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، مؤكداً موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في هذا البلد الشقيق.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار منظمة الأمم المتحدة مدينة الرياض لإطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2023م، بأنه يعكس المكانة المرموقة للمملكة بين دول العالم في هذا المجال، والدور الذي تقوم به في إطار رئاستها مجموعة كبار المانحين لتوحيد الجهود المشتركة وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والسعي للقضاء على الفقر وإيصال المساعدات للمحتاجين، ورفع المعاناة عن الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا.



وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس تمكن شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من خيرٍ وفير.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء وصف تقدم المملكة في تقرير المواهب العالمي لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ترجمةً لما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم للارتقاء به بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة.

ثانياً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية.



رابعاً: الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

خامساً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية في جمهورية غانا في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام بجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.



سابعاً: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية في جمهورية فرنسا في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وأرشيف المغرب في المملكة المغربية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً: الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11 11 1441هـ، سنة إضافية فيما يتعلق بمهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة.



عاشراً: إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 26 2 1437هـ لتكون بالنص الآتي:

"المادة الحادية والعشرون:
1 - تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
2 - يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية".

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ودارة الملك عبد العزيز، والهيئة العامة للمنافسة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (32) خطأ، منها:
استقلال ( / م ( ) - )

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.



وفي بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اجتماعه مع فخامة رئيس دولة إريتريا، ومضمون استقباله - حفظه الله - فخامة رئيس جمهورية موزمبيق، وما اشتملا عليه من استعراض العلاقات وأوجه التعاون المشترك وسبل تطويره وتعزيزه.

وتناول المجلس إثر ذلك، عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد الأمن العربي.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، وما شددت عليه من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام؛ بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية.

وأكد المجلس، أن تدشين مقر المركز الإقليمي للتغير المناخي بالمملكة، يأتي في سياق جهودها الإقليمية والدولية في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بشؤون المناخ؛ وبما يسهم في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتعزيز التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره وتحقيق الاستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.



وأشاد مجلس الوزراء، بالإعلان عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال، مما يُعد خطوة بارزة في مسيرة البرنامج نحو تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي ‏وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وعدّ المجلس، مناسبة (يوم العَلَم) الذي يوافق هذا العام يوم السبت القادم ( 11 مارس )، ترسيخاً لقيمة العَلَم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ (1727م)، وما يمثله من أهمية بالغة بوصفه رمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومكتب النائب العام ووزارة العدل في جمهورية جامبيا.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة) وحكومة دولة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة).

رابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الصين الشعبية.

خامساً: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلند في مجال منع الفساد ومكافحته.



سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل الجمهورية اليمنية.

ثامناً: الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 2 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 3 2023م.

تاسعاً: الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات.

عاشراً: إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

حادي عشر: تجديد عضوية د. وليد بن محمد زاهد، د. عبد العزيز بن محمد السويلم، م. علي بن عايض القرني في مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

ثاني عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن عامين ماليين سابقين.



ثالث عشر: الموافقة على تعيين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

• تعيين محمد بن ملحان بن خالد ابن بصيص على وظيفة (أمير الفوج الثالث والعشرين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

• ترقية عبد الرحمن بن حمد بن عبد العزيز الدعيلج إلى وظيفة (وكيل الرئيس) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

• ترقية أحمد بن إبراهيم بن عبد الله الزويهري إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

• ترقية هزاع بن الافنس بن نازل الرويلي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للموانئ، ومؤسسة البريد السعودي، ومركز الأمن الوطني، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ونادي سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (12) خطأ، منها:
(عبدالله) و(ـ حفظه الله ـ) و(( 11 مارس )) و(الدكتور/)
إلى (عبد الله) و(-حفظه الله-) و((11 مارس)) و(الدكتور)

[الساهر]

جدة (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.



وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، من صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفخامة رئيس جمهورية جيبوتي، وكذا فحوى لقاء سمو ولي العهد بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مستجدات أعمال الدولة في مجال السياسة الخارجية؛ ولاسيما على صعيد تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة. ونوه مجلس الوزراء في هذا الصدد بما وقعته المملكة والمملكة المتحدة من اتفاقيات في المجالات الأمنية، وذلك في إطار الشراكة والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.



ونظر المجلس، في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات تمس الأمن والسلام، مجدداً التأكيد في هذا السياق على ما توليه المملكة من أهمية قصوى لتوطيد الاستقرار وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وفي الشأن المحلي، بين معاليه أن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات الأداء العام للمسارات التنموية؛ بما في ذلك انخفاض مستويات معدل البطالة بين السعوديين إلى (8.0%) للربع الرابع من عام 2022م مقارنةً بـ (9.9%) في الربع الثالث من عام 2022م؛ نتيجة خطط ومُبادرات (رؤية 2030) وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة التي أسهمت في تحقيق استمرار أعلى معدل لمشاركة القوى العاملة رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم.



واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال مكافحة الجريمة.



ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السيرلانكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).



رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.



سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.



ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

تاسعاً: تفويض معالي مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن -أو من ينيبه- بالتباحث مع شركة ميرك الألمانية في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية وشركة ميرك الألمانية في مجال التعاون الأكاديمي.



عاشراً: تعيين م. عبد الرحمن بن صالح الفقيه عضواً من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.

حادي عشر: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة.



ثاني عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنافسة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن عام مالي سابق.

كما اطلّع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومؤسسة حديقة الملك سلمان.

وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
استقلال ( ـ - ( ) % )

[الساهر]

جدة (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.


- 18 ذو القعدة 1444 الموافق 07 يونيو 2023

وفي بداية الجلسة، أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه بفخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

ثم تناول مجلس الوزراء، مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز روابط الصداقة ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي؛ بما يدعم ترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والازدهار في العالم أجمع.

وجدّد المجلس في هذا الصدد، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري لأصدقاء (مجموعة بريكس) الذي عقد في جمهورية جنوب أفريقيا، من استمرارها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة.



وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري (الخامس والثلاثين) لدول مجموعة (أوبك بلس)، من اتفاق بشأن مستوى الإنتاج لعام 2024م، والإعلان عن تخفيضات طوعية ابتدرتها المملكة لتعزيز الجهود الاحترازية الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وعدّ المجلس، ما حققته المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية من نجاح، بأنه يأتي في سياق اهتمام المملكة بتعزيز دورها بعالم الفضاء وصناعة تقنياته، واستمرار جهودها في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات في هذا المجال.



وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من أهمية قصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما في ذلك تعزيز مصادر المياه والعمل على استدامتها من خلال تدشين العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي لتوفير إمدادات وخدمات مائية بجودة وكفاءة عاليتين، ومنها مشروع محطة الجبيل لتحلية المياه (3 أ) الذي يُعد الأحدث ومن الأكبر في نوعه على مستوى العالم.

وبين معاليه، أن المجلس نوّه بما وفره التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022 م من بيانات شاملة ستكون بإذن الله ركيزة أساسيّة للتخطيط والتطوير واتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) والإعداد لصنع مستقبل أفضل.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الطاقة.

ثانياً: تفويض معالي وزير المالية أو من ينيبه بالتباحث مع وزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.



رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

خامساً: تفويض معالي وزير التعليم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع اتفاقية تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر في مجال إيفاد المعلمين والمشرفين التربويين السعوديين.

سادساً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اليمني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية.



سابعاً: تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للإعلام المرئي والمسموع والاتصالات في الجمهورية الهيلينية للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع.

ثامناً: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية ومؤسسة النقد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الابتكار المالي.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في مملكة البحرين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.



عاشراُ: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في جمهورية كوسوفا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

حادي عشر: نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.

ثاني عشر: الموافقة على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 7 1433هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثالث عشر: تجديد عضوية د. بدر بن حضيض الحربي، وتعيين د. لمياء بنت فؤاد داغستاني، و م. خالد بن عبد الله العرفج، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.



رابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

• ترقية د. محمد بن علي بن أحمد كاملي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية عبد الله بن يحي بن علي العرفجي إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة عسير.
• ترقية كمال بن أحمد بن محمد سعيد إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.
• ترقية نايف بن عباد بن عبد الله الديري العتيبي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية مرزوق بن فهد بن نومان الخربوش الشمري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية خالد بن سليمان بن عبدالرحمن الصبحي إلى وظيفة (مستشار شؤون مناطق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية حسن بن ضيف الله بن محمد حسن العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية محمد بن علي بن عبد الله بن مانع السهلي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية إبراهيم بن أحمد بن عبد الله الزلفان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، ووزارة الصحة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(عبدالله)، واستقلال ( - ( ) / ) الأقواس

[الساهر]

جدة (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.



وفي مستهل الجلسة، أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى محادثاته مع كل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلال الاتصالين من استعراض العلاقات المشتركة وسبل توطيد التعاون في مختلف المجالات.

وتطرق المجلس إثر ذلك، إلى الاجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، انطلاقاً من دورها القيادي والمحوري في تعزيز العمل التشاركي وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، ويعود على المنطقة والعالم أجمع بالنماء والاستقرار.

واستعرض مجلس الوزراء في هذا السياق، ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد في الرياض، من آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في هذا المجال، ومن ذلك انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي، والعمل على إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة التنظيم بولاية خراسان في أفغانستان.



وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد بالرياض، وما ركزت عليه في جوانب الشراكات الاستراتيجية بينهما، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، من حرصها على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً؛ بما فيها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.

وأشاد المجلس، بما شهده مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي استضافته المملكة، من حضور غير مسبوق تجاوز أكثر من 3500 مشارك يمثلون 26 دولة، وتوقيع اتفاقيات في عدد من المجالات بقيمة إجمالية زادت على ( 10 مليارات دولار )، بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والارتقاء بها نحو مزيد من النمو والتقدم والازدهار.

وأعرب مجلس الوزراء، عن تطلع المملكة إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، الذي يعقد في الأول من شهر ذي الحجة القادم الموافق للتاسع عشر من يونيو 2023م للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة، مجدداً التأكيد على استمرار جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع بهدف إنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.



وفي الشأن المحلي، نوّه المجلس بما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام (2023م)، من الإشادة بالنمو الملحوظ في اقتصاد المملكة نتيجة استمرار تطور القطاع غير النفطي بوتيرة عالية، والانتعاش الملموس في الاستثمارات، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأشار مجلس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما سجلته المملكة من مراكز سبّاقة وتقدم في عدد من المجالات الاقتصادية في عام (2022م )، أبرزها الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.

وبيّن معاليه، أن مجلس الوزراء قدّر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وما يمثله من تأكيد على ريادة المملكة عالمياً في هذا المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها، ومذكرة تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيجي.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.

رابعاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان.



خامساً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية السنغال.

سادساً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا في المجال الزراعي.

سابعاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

ثامناً: تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووكالة ترويج التجارة والاستثمار في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.



تاسعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع مع الجانب السان ماريني على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

عاشراً: تفويض معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين.

حادي عشر: انضمام المملكة العربية السعودية إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ثاني عشر: الموافقة على نظام المعاملات المدنية.

ثالث عشر: الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية)، والموافقة على تنظيمها.

رابع عشر: تعيين د. عبد الرحمن بن محمد البراك، و م. سامي بن عبد العزيز المخضوب، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

خامس عشر: اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ولهيئة الهلال الأحمر السعودي لأعوام مالية سابقة.



سادس عشر: الموافقة على ترقيتين للمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

• ترقية م. سامي بن محمد بن إبراهيم الموسى إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية فهد بن محمد بن سعد بن معيلي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وصندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(عبدالله) إلى (عبد الله)
واستقلال ( ـ ( ) / - )