[align=justify]
بسم الله الرحمن الرحيم

قاعدة سد الذرائع
منع قانوني أكثر من كونها حكماً شرعياً

انضم الدكتور سلمان العودة إلى الأصوات الداعية إلى فتح باب الذرائع،، بدلا من سدها. وشدد على أن قاعدة سد الذرائع ليست ثابتة،، وأنها منع قانوني.

في برنامجه الرمضاني اليومي "حجر الزاوية" على قناة mbc1، قال العودة إن من ينادون بسد الذرائع،، وضعوا سدا عاليا بين الناس ودينهم،، مبينا أن كثيرا من الأحكام التي تبنى على هذه القاعدة معقولة في بلد معين،، وغير معقولة في بلد آخر،، إذ لا يمكن إجراء الأحكام في مصر والعراق وماليزيا وإندونيسيا مثلا،، على القاعدة نفسها،، والسبب هو اختلاف البيئات بين البلاد.

[imgr]http://www.alweeam.com/siteimages/SectionNewsimages/250x220_1775_sNewsImage.jpg[/imgr]العودة،، يؤكد أن قاعدة سد الذرائع تعتبر منعا قانونيا، مبنيا على (المصلحة) أكثر من كونه حكما شرعيا،، يعتمد على مرحلة تحمل متغيرات معينة جعلت المفتي يختار منع الناس من فعل شيء سدا لباب الذرائع،، خاصة وأن كل شيء فيه ذريعة، وكل شيء يمكن أن يوظف سلبا أو إيجابا،، وأن ترغيب الناس في الخير وحثهم عليه، أفضل من المنع المتشدد سدا للذرائع.

يقول بإن الحديث للناس عن الدين كحافز يرغبهم في الخير،، بتوجيه الناس لتطوير مجتمعاتهم واقتصادهم،، ومؤسسات المجتمع المدني،، خاصة أن الدين جاء أساسا بالحفز والترغيب، لأن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء،، ولذلك،، أغلقوا كثيرا من الأبواب مثل الإعلام والفن والرياضة.

ويقول بأن الدين يعترف بالواقع ولا يفترض مثاليات لن تطبق، ضاربا المثل بالعصر الإسلامي الأول،، العصر المثالي،، والذي وجدت فيه حالات من الضعف والخطأ، فوجد فيها الرجل الذي شرب الخمر، والذي عافس امرأة في طرف المدينة ونال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع، ووجد منهم من سرق، ومنهم من غش في الطعام، ولذلك،، لا ينبغي أن نفكر بصورة مثالية لأن ذلك لم يقع في عهد النبوة أو الخلفاء الراشدين.

بعض العلماء يرى أن باب سد الذرائع من مسلمات الشريعة الإسلامية، ومكونا أساسيا لا يمكن المساس به، وهو ما أوقع الكثير من المسلمين في حرج دون أن يكون له داع في واقع الأمر.[/align]