سارقا الخروفين بعد سجنهما 6 سنوات: لا نملك قيمة كتابة لائحة الاعتراض

[نجم سهيل]

سارقا الخروفين بعد سجنهما 6 سنوات: لا نملك قيمة كتابة لائحة الاعتراض
الحاجة وراء الجريمة .. والحكم تجاوز حجم القضية

فهد الرياعي - أبها
أرجع عبدالله بن عاتق الشهري الذي نال مع صديقه عقوبة السجن ثلاث سنوات والجلد ألف جلدة لكل منهما بسبب سرقة خروفين في بيشة، فعلته إلى « الحاجة». ومن داخل أسوار سجن بيشة العام، غمرت الدموع عيني الشاب عبد الله بن عاتق الشهري، وقال إنه اضطر لمد يده على حقوق الغير، وإن الحاجة الدافع وراء ذلك، مشيراً إلى أن الحكم الصادر من محكمة بيشة الأسبوع الماضي كان قاسيا - حسب وصفه.
عقوبة قاسية: وأوضح الشهري لـ «عكاظ» أنه «لم أتوقع أن تكون العقوبة بهذا الشكل على جناية لم تتجاوز سرقة خروفين، بعتهما وصديقي بمبلغ لا يزيد على 700ريال، وذلك للحاجة الماسة وظروف أسرتي المادية». وبين أن الجهل وعدم تقدير الأمور كان أيضا سببا مباشرا في ارتكاب السرقة، عطفا على صغر سنه وزميله. وأضاف «استبشرنا خيرا وزميلي عندما تنازل أصحاب الخروفين تقديرا منهم لصغر عمرينا، وجهلنا، ولعلمهم بحاجتنا من خلال التعرف على ظروفنا الأسرية، وما نعانيه من ضيق ذات اليد، لكننا صدمنا بحكم تجاوز حجم القضية».
وأشار إلى أنه أوقف عاما كاملا قبل صدور الحكم الشرعي عانى خلاله الأمرين، حتى أنه تمنى الموت قبل صدور الحكم، وحاول الانتحار بقطع الأوردة في ذراعه اليسرى، حتى صدر الحكم القاسي.
لائحة الاعتراض
وفيما كشف علي بن عاتق شقيق المتهم أنه يبحث عن قيمة كتابة لائحة الاعتراض على الحكم لتخفيفه حسبما يخول له النظام ذلك، أكد أنه وأخاه «ضحية ظروف أسرية واجتماعية، عانينا منها سويا، إذ نتنقل بين منزل أخي وعمي بعيدا عن منزل والدنا، الذي يعاني من ظروف مادية سيئة، أجبرتنا على عدم إكمال دراستنا التي لم تتجاوز الابتدائية، وبعدما لم نعثر على وظيفة مناسبة، قررنا إكمال دراستنا، ولكن المدارس رفضتنا بسبب كبر سننا فواصلنا دراستنا بنظام المنازل».
وشدد على أن أخاه لم يسرق انتقاما أو حبا للتخريب أو إلحاق الضرر بأحد، ولكنها نزوة عن جهل لصغر سنه أولا، ثم لحاجة وفاقة ألمت به وبالأسرة، مشيرا إلى أن تنازل أهل الحق الخاص رفع عنهم الضرر، لكنهم صدموا بحكم القضاء على أخيه وزميله، بالرغم «أننا نسمع عن قضايا أشد من قضية أخي والحكم فيها كان أخف على الأقل في الجلد».
وأضاف «لا أزال أبحث عن من يقرضني قيمة رفع لائحة الاعتراض، وتبنى أكثر من مستشار ذلك بمقابل كبير يفوق قدرتي وأسرتي».
نص الحكم
وكان الحكم الذي أطلقته محكمة بيشة الأسبوع الماضي الذي يقضي بالسجن ست سنوات والجلد ألفي جلدة للشابين أثار العديد من ردود الأفعال. وحسب نص صك الحكم الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه فإنه «تم إصدار الحكم بعد أن ثبت عدم تورط الشابين في أي قضية أخرى، ولم يطبق بحقهما حد السرقة وهو قطع اليد وتم الاكتفاء بالسجن والجلد، بالرغم من أن المدعي العام كان ينادي بقطع أيديهما بسبب هذه القضية».

((( التعليق )))

من الحق والعدل إنزال العقوبة الشرعية بحقهما ولكن ثلاث سنوات سجن بحق كل منهما فيها قسوة شديدة من حيث المدة
والغريب أن هناك جرائم أخلاقية مشينة يرتكبها بعض الوافدين وتكون الأحكام فيها أقل من بضعة شهور سجنا

ونتمنى أن تكون هناك لوائح مثبتة بالعقوبات الشرعيه تقيد القضاة في أحكامهم بين المناطق فبعض الأحكام تأتي مخففة جدا في الشمال مثلا ومشددة في الجنوب والتقديرات تختلف من قاض إلى آخر لأسباب عديده لانتعرض فيها للذمم ولكن لمجرد التقديرات الشخصية من القضاه


http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090113/Con20090113252194.htm

[سلمان السلمي]

السلام عليكم ورحمة الله :
يعتمد القاضي قبل صدور الحكم على تقرير صفحة الجنايات والمحكوميات
المقدمة من شعبة البحث والتحري عن كل شخص منهم
فيبني حكمه على تعدد جرائم الشخص او ان كانت هي اول مره
فالحكم الذي نطق به القاضي حكم اولي مدعم بممثل الادعاء العام
الذي يطلب مدة اكبر من الذي امر به القاضي
يستأنف الحكم في حالة الاعتراض لدى
قاضي آخر وتكون لجنة للنظر في امر الحكم من قبل التمييز
فهناك حكم اعلاني للجمهور ان سرقة كذا وكذا حكها كم سنة ليرتدع من يفكر
في الاقدام على هذا الجرم
الله يصلح شبابنا

شكرا يابو سعود على هذا الموضوع

[الرائد7]

السلام عليكم
تسجيل حضور ولي عودة بإذن الله

[نجم سهيل]

الأخوين الكريمين سلمان السلمي والرائد7
السلام عليكما ورحمة الله وبركاته زالسلام على كل منشاهد الموضوع
وأشكركما على المرور والمشاركه

رئيس المحكمة يصرعلى عدالة الحكم في قضية سارقي الخروفين
مستشار قانوني يتطوع للترافع مجانا

فهد الرياعي ـ أبها

وصف رئيس محكمة بيشة الشيخ محمد العمري، الحكم الذي طال سارقي الخروفين في عسير بسجن كل منهما ثلاث سنوات وألف جلدة، بالمناسب لردع المجرمين بعدما تفشت السرقات في المجتمع. وأقسم لـ «عكاظ» أنه يعتبر الشابين مثل أبنائه، مؤكدا أن المحكمة باب رحمة ورأفة، وأحكامها من أهم معانيها الإصلاح والتهذيب، ولا نرضى أن نظلم أحدا مهما كان، مشيرا إلى أن الشابين نالا الحكم المناسب على جريمتهما، وسيعرض الأمر على هيئة التمييز للنظر فيه - وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة - . وأوضح الشيخ العمري أن الحكم لم يصدر اعتباطا، لأن السرقات من هذا النوع تفشت في المجتمع، وعانت
الشيخ محمد العمري يقسم لعكاظ : سارقا الخروفين مثل أبنائي والحكم يناسب حجم القضية
المجتمعات منه في الفترة الأخيرة، وفي المنطقة، لذلك كان الحكم مناسبا للمتهمين. مشيرا إلى أن توجيهات وزارة الداخلية تقضي بتشديد الأحكام في السرقات للحد منها وردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال.
ترافع مجاني
وعلى صعيد ذي صلة أعلن مستشار قانوني في عسير تبنيه الدفاع عن المتهم عبد الله عاتق الشهري ، في أعقاب ما كشفه وشقيقه من سوء حالة أسرتيهما المادية، وعدم امتلاكهما قيمة كتابة لائحة الاعتراض على الحكم.
وتكفل المحامي ظافر بن سعيد الشهري بالترافع عن المتهم لوجه الله تعالى، تعاطفا مع القضية، واصفا الحكم بأنه جائر.
ثغرات قانونية
وأوضح عقب اطلاعه على تفاصيل القضية من شقيق الشهري أمس، أنها مليئة بالثغرات القانونية التي تثبت أن الحكم تجاوز حجم القضية وأبعادها، مشيرا إلى أن تطبيق حد الحرابة على المتهمين حسبما طالب المدعي العام، فيه إجحاف بحق المتهمين ومبالغة في الحكم.
وأضاف: إن أقصى حكم في الجريمة يجب ألا يتجاوز السجن عاما، وهي المدة التي قضاها المتهم في السجن قبل صدور الحكم عليه، مبينا أن الإيقاف عاما دون حكم شرعي يعد مخالفة للنظام، الذي يحدد أقصى مدة ستة أشهر.
وأبدى تعجبه من تغافل القضاة لإفادات المتهمين بأنهما اعترفا بالإكراه، كما لا توجد بينة لدى المدعي العام على الإدانة سوى تلك الاعترافات المشكوك في صحتها.

ولي عودة للتعليق إن شاء الله

[نجم سهيل]

وأقسم لـ «عكاظ» أنه يعتبر الشابين مثل أبنائه،

قد نصدقه لو أنه تعامل بالنص الشرعي المخفف في مثل هذه الحالات

مشيرا إلى أن توجيهات وزارة الداخلية تقضي بتشديد الأحكام في السرقات

ولكنه أخذ بالتوجيهات الغير محددة والتي كان يمكنه موائمتها مع الحكم الشرعي المعقول

ولكن حكمه كان جائرا

وأعتقد أن هيئة التمييز ستنقض حكمه ولكن بالله عليكم تأملوا معي في القضية التاليه

------------------

60 محامياً مزيفا ينتظرون العقوبة من المدعي العام



الرياض: فداء البديوي

بلغ عدد المحامين المزيفين الذين مثلوا أمام المدعي العام حتى الآن 60 محامياً رصدهم قسم المتابعة التابع للإدارة العامة للمحاماة.
وتنتظر هؤلاء عقوبات بالسجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً.
وأوضح لـ "الوطن" مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل عبدالرحمن الحوتان أن المادة 37 من نظام المحاماة توضح آليات التعامل في حالات الكشف عن المحامين المزيفين.

مثل أكثر من 60 محامياً مزيفاً أمام المدعي العام، منذ بداية رصدهم وحتى الآن بعد أن أحالتهم الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، على خلفية جولات دورية رصدها قسم المتابعة بالإدارة والتثبت من انتحالهم لصفة المحاماة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للمحاماة عبد الرحمن الحوتان لـ"الوطن"، أن المنتحل لصفة المحامي تنتظره عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معا، وذلك تنفيذا للمادة 37 من نظام المحاماة.
وأوضح أنه عند ورود قضية انتحال صفة محام ضد أحد الأشخاص تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء للنظر والتحقيق وإجراء ما يلزم وإيقاع العقوبة ضده وفق النظام.. ويشير الحوتان إلى أن الإدارة جادة في سعيها لتطبيق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية لمتابعة ومعاقبة منتحلي صفة المحاماة.
ويحدد الحوتان في تصريحه لـ"الوطن" آلية رصد المنتحلين؛ عبر جولات دورية لقسم المتابعة بإدارة المحاماة، إلى جانب تعاون القضاة وكافة الجهات القضائية؛ بناء على تعاميم توجههم لعدم قبول الترافع عن الغير إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين المتمرسين.
ويوضح أنه يستثنى من ذلك، من تم ذكرهم في المادة 18 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ويُطلب من الوكيل ما يثبت كونه محاميا؛ ولا يتم قبول ترافعه -في حال كان من غير المحامين- حتى يقوم بتوقيع الإقرار الخاص بذلك والمتعلق بقضايا الوكلاء غير المحامين؛ بشرط ألا تزيد عن 3 قضايا، وإن زادت لا يتم قبول ترافعه.
إلى ذلك، تؤكد المادة 18 من نظام المحاماة السعودي أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
– أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
– الممثل النظامي للشخص المعنوي.
– الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
وتشير المادة إلى تولي الترافع عن الأجهزة الحكومية من قبل رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
وأكدت المادة 18 أنه لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.
كما تؤكد المادة 18، مراعاة أحقية (متدرب المحاماة) مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.
كما يقبل النظام في هذه المادة، ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة

الوطن

-----------------

وتنتظر هؤلاء عقوبات بالسجن لمدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً.

منتحلين ومحتالين ونصابين يسرقون أموال الناس بمئات الآلاف من الريالات وأقصى عقوبة تنتظرهم سنة سجن على الأكثر
وفي المقابل شابين سرقا خروفين بسبب الفاقة والعوز الشديدين وبعد بقائهما في السجن عاما يصدر بحقهما السجن ثلاث سنوات وألف جلدة لكل منهما وفوق هذا يتقدم صاحب الخروفين بتنازله بل والتشفع فيهما وهذا هو الذي أحس بأنهما كأبنائه وليس القاضي الذي والله لو حسبهما كأبنائه لما لامه أحد في إصدار حكمه الشرعي مع الرأفة ولكنه أفرط في قسوته الشرعيه

مجرد رأي