عملية الإصلاح.. ومكافحة الفساد

[نجم سهيل]

كلمة الرياض

عملية الإصلاح.. ومكافحة الفساد!

يوسف الكويليت
يدور الجدل حول مكافحة الفساد، بتشكيل لجان وهيئات تعزز حماية المال العام وتفعيل دور الرقابة للإدارات والمحاكم المختصة، وهي خطوة، إذا ما تحركت من الورق والقرارات إلى التطبيقات وعدم استثناء أي طرف، فإن ذلك سيطوّر الشفافية في الإدارات الحكومية أولاً، ثم القطاعات المرتبطة بها..
قبل أيام نُشر تحقيق في هذه الجريدة، أن الأحكام التي يصدرها ديوان المظالم لا تنفذها الإدارات المعنية في الدولة مما يضعف سلطة القضاء، ويجعل العقوبات ضائعة، وصاحب الحق مهمل، وهي سوابق خطيرة في الإصلاح العام الذي تنشده الدولة، أمام ضرورات حتمية بأن تكون سلطة القضاء فوق أي دائرة تحتمي بنفوذها، والدور الآن يأتي من فهم طبيعة الهيئات الرقابية والقضائية، وضرورة تطبيق أحكامها وقراراتها على أي جهة كانت..
فالفساد ظاهرة عالمية، وبنسب مختلفة، أي أن الدول التي تجعل قضاءها مستقلاً بأحكام لا تكسر، وتطبق بقوة تشريعاتها وقوانينها، عكس أخرى لها استثناءات لا تحمي الحق الخاص والعام، وفي حالتنا لم تصل الأمور بأن يصبح الفساد ظاهرة، ولكنه موجود بأشكال مختلفة وجاء نتيجة تراكم قرارات أبطأت بأن تكون الإصلاحات مترافقة وهناك من يضع الحجج أن القرار المُلزم لا تستطيع أن تنفذه مثل هيئة الرقابة والتحقيق أو ديوان المراقبة العامة، إذا ما صدرت أحكام بذلك، ويبقى الأمر معلقاً ليبتّ فيه الملك أو من ينيبه، وهذا القول تفريغ لمهمات تلك الجهات القضائية، أو التنفيذية، لأن الصلاحيات واضحة ومقررة سلفاً، وعملية التهرب منها هو خلل في تلك الجهات وليس بمن أصدر الأحكام..
فالقضاء يتطور إدارياً وتقنياً، ويتوسع بالتشريعات والتطبيقات وهو جزء من منظومة الدوائر التي حدثت فيها تغييرات أساسية، لكن إذا كان الفساد الإداري والمالي وغيرهما، تحاكم وفقاً لتجاوزات الأنظمة، فأجهزة الدولة هي المعنية قبل غيرها، بالتزام القرارات الشرعية وتطبيقها.
صحيحٌ أن هذه المسائل حساسة طالما كل متهم يريد أن يكون بريئاً، إلا أن الدولة التي تنتهج العدل والإصلاحات الشاملة ملزمة بحماية مصالحها ومواطنيها أمام أي تجاوزات أو اعتداءات، وعملية مكافحة الفساد قضية وجود، وبالتالي لابد من بتر الأعضاء الفاسدة في أي جسم حكومي، أو أهلي يعتمد تجاوز النواميس أو الإخلال بالموازين الأخلاقية، ولا نعتقد أن الاستثناء يطال البعض، ولا يطبق على الآخرين، ونحن بلد يتقدم ليكون علامة أخرى مختلفة مع دول المنطقة، وعلى الأخص في الخطط الاستراتيجية الاقتصادية والصناعية مع الرافد التربوي، وإذا ما تأسست الإدارة أياً كان اختصاصها على مفهوم الحقوق والروادع، فقد ندخل في إشكالات معقدة مع المشاريع التي تتطلب الوضوح في الرؤية، والسلامة في القصد؛ بحيث تصبح مصالح عامة، لا اقتطاعات شخصية، أو فئوية..

(( التعليق ))

اقتباس

( ويبقى الأمر معلقاً ليبتّ فيه الملك أو من ينيبه، وهذا القول تفريغ لمهمات تلك الجهات القضائية، أو التنفيذية، لأن الصلاحيات واضحة ومقررة سلفاً، وعملية التهرب منها هو خلل في تلك الجهات وليس بمن أصدر الأحكام.)

وأعلق قائلا
بل الخلل موجود في أزقة قرية المسؤلين في الصف الثالث العشوائي فكل زقاق في هذه القرية يقف عليه عمدة أعني مسؤول وهذا المسؤول بل كلهم يطبق حكمة من كان بيته من زجاج فلا يقذف بيوت الآخرين أي الزملاء بالحجارة ومن ثم تطبيق العقوبات

وبيوت جميع هؤلاء المسؤلين من زجاج بالغ الحساسية ويقبع خلفه الكرسي وفيما يبدو أن هناك اتفاق ضمني عنوانه اتركني وأتركك ولتحترق القرية بغفرائها ولصوصها وحتى أهلها
أما في الأمور ذات الرؤوس الكبرى فيتجنبونها ليتجنبوا اللوم أو المعاملة بالمثل من نظرائهم ويدحرجونها في مجالس ولاة الأمر الذين يوجهون بحسن نية بماهو مطلوب وواجب

بل إن السواد الأعظم من قيادي المؤسسات الحكومية يتخلصون من حسم الأمور بتوجيه المعاملات إلى مرؤوسيهم بعبارة ( حسب التعليمات ) قيقوم المرؤوس بتجيير هذه الحكمة البالغة لمن يليه وهكذا حتى تصل البيضة الكبرى لمن لايملك صلاحية سوى توقيع الحضور والخروج فلا يملك غير عبارة تم اتخاذ اللازم واللازم هو ترك و انتظار البيضة الكبيرة في دهاليز ( جاري اتخاذ اللازم ) حتى تفقس فما يكاد فرخها أن يخرج حتى يتم الإجهاز عليه و قتله بالإجرآت البيروقراطية فيضيع دمه ويتفرق بين قبائل أهرام المسؤلين

نحن أبرع شعوب الأرض في التبخير والتمييع والتقزيم وحتى التلون والتلوين بألوان شياطين الإنس

الفساد يتم بسرعة البرق ولكن الإصلاح يحتاج لقلب التربة ونسف الأرض التي يقف عليها المفسدون وهذا يتطلب شجاعة مطلقة لاجتثاث جميع عمد القرية وإحلال دماء شابة ضمن ضوابط وروابط وجهات عليا تنفذ الأحكام القضائية الأخيرة دون الحاجة للبركات والرقى من عمد أزقة القريه

[المنتقد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

حياك الله اخوى الحبيب نجمنا نجم سهيل ...سلمه الله

البناء امر صعب رغم انه نافع اما الهدم فهو سهل رغم انه فيه الضررفالذي يهدم من المؤكد انه لا يعرف قيمة الشيء الذي يهدمه ولا يعرف قيمة بناءه لانه لم يبذل في ذالك البناء جهدا او تعبا لكي تترسخ في رأسة قيمة البناء
والشاعر معن ابن اوس يقول:-

[poem=font=",6,blue,bold,italic" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4," type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black""]
ويسعى إذا أبنـي ليهـدم صالحـي=وليس الذي يبني كمن شأنه الهـدم
يودُ لو أنـي مُعْـدِمٌ ذو خَصَاصـةٍ=وأكره جُهـدي أن يُخالطـه العُـدْمُ [/poem]

تقبل مروري اخوى الغالى بارك الله فيك ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

شيخنا وحبيبنا واستاذنا نجم سهيل ،، بارك الله لكم وعنكم وفيكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الكويليت ،، يوسف ،، ليس بالمختص في هذا الشأن،، هذا قبل كل شيء
والموضع هذا ،، حقيفته ،، لا تقتضي خبيرا ,, قدر معرفة الخلل ،،

اللجان والهيئات،، لا،، ولن تعزز حماية المال العام ، بل معرفة الخلل

تفعيل ادوار الرقابة،، لا ولن يقضي بشئ،، بل معرقتنا الوطنية كسعوديين
الكل يرى ان منصبه مسؤوال عن تبعيات هذه القضية،، بما فيهم الصُحُفي،،

إدارات ومحاكم مختصة ،، لا،، وليست هدقُنا
حركة الورقيات وتصويب القرار والتطبيق لا،، ليست الصواب
عدم استثناء أو عدم استثناء أي طرف،، لا،، بل سيظلم المجتهد
تظفير شفافية الإدارات الحكومية ،، لن يخلصنا من البروقراطية ،، ،، ،،

حتى التحقيق الذي نُشِر في جريدة الرياض،، كان الأبعد من أن يُؤخذ قول صُحُفي !

أحكام ديوان المظالم ،،
أحكام محاكم وزارة العدل ،، وغيرها
ليست أهم من يُقرأ ما بين سطوؤها

لذلك،، ومن الناحية العملية لم تنفذها الإدارات المعنية

وهذا،، وغيره أكثر،، لا،، ولن يُضعف سلطة القضاء،، بإذن الله
المسألة ليست بالعقوبات ،، والعقوبات ليست ضائعة،،كما يقول الكويليت

وأصحاب الحق لن يٌهمل حقهم ،، دين ودنيا وآخرة

الإصلاح العام التي تنشدها الدولة ،،
ليس بأن تكون سلطة القضاء فوق كل شيء

ندخل إل الموضوع:
الهيئات الرقابية والقضائية ،، منهم ؟
ضرورات وتطبيقات وأحكام وقرارات
كلها ليست في مكانها الأصح ،،

وقبل الاكمال هذه النقطة المحورية

لذلط ظهر ،، ويظهر الفساد كظاهرة ،،

يقول الكويليت: الدول تجعل قضاءها مستقلاً بأحكام لا تكسر،،
ويقول هو: تطبق بقوة تشريعاتها وقوانينها،،
ونسي المويليت الفارق بيننا وبينهم

نسي استثناء واحد ،،

عكس ماقال ،، "وفي حالتنا لم تصل الأمور بأن يصبح الفساد ظاهرة" ،،

هنا،، اتوقف عن الحديث عنه،، لأدخل في حلقة الموضوع ( المفقودة )

وهي حلقة ( عدم وجودها ) يُنقصنا وينقُصُنا ،،

تشكيل وزارة الأمن الوطني
وهذا هو نهاية مطاف الحلول،،

نجد الأجدر بهذه الإدارة هو بندر ين سلطان
وحسب مرسوم سامي صدر مُسبقا لهذا التشكيل
إلا ان مرض الأمير ومرض والدته أخر الحُسبان

طبيعي ان يكون القضاء فوق كل شيء
ولكن الشُرط (وزارة الداخلية) هي الجهاز الأمني التنفيذي
يرفده ( حسب القوانين ) حرسُنا الوطني
ويتتبع مهمها المباحث الإدارية (داخليا) ،، وهكذا
[line]-[/line]

نحن أبرع شعوب الأرض في التبخير والتمييع والتقزيم وحتى التلون والتلوين بألوان شياطين الإنس

خارج الموضوع،،
وتعليقا على هذه الجملة ،، فقط لا غير

(( الدعوجي )) اصبحت ساعته بـ 250 ألف ريال ! ! !

المقصود بهؤلاء ،،
هم من يبحث لك عن ثغرات الضعف لكل نظام
يقرأون كِتاب (( الأمير )) خمس مرات باليوم
ليس كـ هتلر الذي كان يقرأه مرّة واحد

تقبل مروري يا شيخنا الفاضل

[نجم سهيل]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,


البناء امر صعب رغم انه نافع اما الهدم فهو سهل رغم انه فيه الضررفالذي يهدم من المؤكد انه لا يعرف قيمة الشيء الذي يهدمه ولا يعرف قيمة بناءه لانه لم يبذل في ذالك البناء جهدا او تعبا لكي تترسخ في رأسة قيمة البناء

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولكن السؤال ؟
ماهي ماهية البناء ومناسبته ومكانه وزمانه فبناء عن أبنية يختلف

[نجم سهيل]

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الكويليت ،، يوسف ،، ليس بالمختص في هذا الشأن،، هذا قبل كل شيء
والموضع هذا ،، حقيفته ،، لا تقتضي خبيرا ,, قدر معرفة الخلل ،،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ليس مهما أن يكون مختصا
ولكنه طرح موضوع حساس قابل للنقاش وطرح خيارات من تجارب الآخرين ولم ينظر
والحلول لاتقتضي كما تفضلت خبيرا لمعرفة الخلل الذي يتمثل لنا كشروخ في جدر قضايانا
فهل الحلول هي بسدها ورتقها أم بتوسعة جروحها وإعادة لحمتها ؟
هي في الحقيقة تتطلب التخصص من لجان متخصصة فإن اختلفت في العلاج فالنتيجة واحدة وهي رأب الصدوع أو اجتثاثها

إدارات ومحاكم مختصة ،، لا،، وليست هدقُنا

أرى أن دعم وتمكين سيادة القضاء وعدم خضوعه لأي سلطة هو الأساس عدى السلطتين المشرفة والتنفيذية دون أدنى اعتراضات أو تحفظات

والعقوبات ليست ضائعة،،كما يقول

دعني أختلف معك في هذه الجزئية فأقول بل هي هائمة على وجوهها وتتبخر في جلابيب المحسوبيات الإدارية بين كبراء الهرم الإداري مع أن مستحق العقوبة ممن حمتهم الواسطة أوممن حمته محسوبيته الإدارية

يقول الكويليت: الدول تجعل قضاءها مستقلاً بأحكام لا تكسر،،
ويقول هو: تطبق بقوة تشريعاتها وقوانينها،،
ونسي المويليت الفارق بيننا وبينهم

ليس الكويليت هو الذي يقول وإن قال فهو يذكر حقيقة لاغبار عليها
فالفارق بيننا وبينهم هو الإستثناءات والإسقاطات ففينا ومن بيننا من يتطاول على التشريعات ويتجاوز القانون

تشكيل وزارة الأمن الوطني
وهذا هو نهاية مطاف الحلول،،

نجد الأجدر بهذه الإدارة هو بندر ين سلطان
وحسب مرسوم سامي صدر مُسبقا لهذا التشكيل
إلا ان مرض الأمير ومرض والدته أخر الحُسبان

هذا الأمير شخصية فذة ويتعامل مع مسؤلياته بصرامة شديدة وأعتقد أنه جدير جدا بهذا المنصب الوطني العدلي

اسعدتني مداخلتك وأحترم رأيك ولا أصر على رأيي ورأيينا يحتملان الخطاء والصواب والكمال لله