السعودي الفرنسي: ارتفاع أسعار الفلل في المملكة انعكاسٌ للنقص في حجم المعروض


عبد العزيز الفكي من الدمام

[align=justify]كشف تقرير حديث أعده البنك السعودي الفرنسي، عن ارتفاع المتوسط العام لأسعار بيع الفيلات في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20,5 في المائة عن مستويات النصف الثاني من عام 2010، مدفوعا بالارتفاع السعري الذي سجل في شرق وشمال الرياض والذي تجاوز 30 في المائة. وأوضح التقرير الذي حصلت ''الاقتصادية '' على نسخة منه، أنه في النصف الأول من العام الجاري، تواصل ارتفاع الأسعار المطلوبة لبيْع الفيلات في الرياض، ما أدى إلى ارتفاع المتوسطات العامة لأسعار العقارات والأراضي في جميع أنحاء البلاد. وتزامن ذلك مع شروع شركات البناء في تكثيف جهودها لسد النقص المتزايد في معروض المساكن. وقال التقرير إن إيجارات الفيلات ارتفعت بنحو 11في المائة من النصف الثاني في العام الماضي في بعض أحياء جدة والرياض؛ بينما انخفض معدل تضخم إيجارات الشقق الكبيرة.

وأشار إلى أن الأسعار المطلوبة لبيع الفيلات الصغيرة ارتفعت خلال السنة الماضية في الرياض بنحو الثلث، ويعد هذا أكبر ارتفاع من نوعه في البلاد. في المقابل، سجلت المنطقة الشرقية أكبر الارتفاعات في إيجارات المساكن والمكاتب، بينما عادت أسعار الأراضي التجارية إلى الارتفاع مجددا في جميع مناطق المملكة. وواصلت أسعار الأراضي السكنية منحاها التصاعدي، لا سيما في جدة، شمال الرياض والخبر. وأشار التقرير أيضا إلى أن أسعار الشقّق سجلت ارتفاعات معتدلة في جميع المناطق التي شملتها هذه الدراسة، وسجل شرق الرياض أكبر هذه الارتفاعات. كما ارتفع متوسط أسعار الأراضي السكنية السعودية بمعدّل 4,8في المائة، بينما قفزت أسعارها بمعدّلي 29 في المائة في شمال الرياض و18,6 في المائة في الخبر.

وقال التقرير الذي أعده كل من الدكتور جون إسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، وتركي بن عبدالعزيز الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك ذاته حول أداء السوق العقارية السعودية في النصف الأوّل من عام 2011، أن هذه الدراسة التي امتدّت من الثاني من نيسان (أبريل) إلى الـ 27 منه، أجريت بينما كانت الحكومة السعودية تعد خطتها لتنفيذ المرسوم الملكي الذي صدر في آذار (مارس) الماضي وقضى بتخصيص 250 مليار ريال لبناء نصف مليون وحدة سكنية جديدة من دون تأخير.[/align]