جدة - (واس) : دعا معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي الدكتور نزار بن عبيد مدني، مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف للقيام بواجبهما وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق إسرائيل.



وأشار الدكتور نزار مدني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة بجدة اليوم إلى أن إسرائيل انتهكت جميع القوانين الدولية والإنسانية، مطالباً في ذات الوقت باتخاذ الإجراءات القانونية ،وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في الأيام الماضية.

وقال: إن سياسة تقويض حكومة الائتلاف والتحريض على العنف التي تتبعها إسرائيل، يؤكد إصرارها على إفشال عملية السلام.

وطالب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع، الدول الأعضاء إلى العمل من أجل ضمان سرعة انعقاد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما طالب الوزراء مجموعة سفراء دول التعاون الإسلامي في جنيف التحرك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم وانتهاكات إسرائيل، لحقوق الإنسان الفلسطيني ومواصلة عدوانها على السكان المدنيين الفلسطينيين.



وطلب الاجتماع من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التنسيق مع رئاستي مؤتمر القمة ومجلس وزراء الخارجية وفلسطين ورئاسة لجنة القدس، لأن يبدأ فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله، في أسرع وقت ممكن بالاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة المنظمة بشأن مدينة القدس.

ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية، التي طالت في الأيام الماضية أكثر من 800 فلسطيني بما في ذلك نواب وأسرى محررين.

من جهته أكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، الذي ترأس بلاده القمة الإسلامية في دورتها الحالية، مواصلة حكومة بلاده اتصالاتها المكثفة حتى يزول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى استئناف عملية السلام التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني إلى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري للاتصال بالمجتمع الدولي، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ونقل رسالة المنظمة بشأن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.



وأضاف مدني أنه لابد من التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل الضغط لعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

بدوره وصف وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي إحراق الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير بالعملية البشعة ، حيث أجبروه على شرب مادة البنزين وأضرموا النار في فمه وجسده وأحشائه، قبل أن يسكبوا البنزين على جسده ليحترق وتعلو صرخاته.

وقال المالكي: إنه منذ اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة ورغم معرفة إسرائيل، منذ الساعات الأولى بمقتلهم، تم تنفيذ عمليات دهم واسعة وقصف جوي لقطاع غزة، واجتاحت القوات الإسرائيلية، المدن والقرى والجامعات وأكثر من 600 منزل، وتم اعتقال نحو 800 فلسطيني بينهم أطفال ونواب وأسرى محررون.

وأوضح أن الاعتداء الصارخ والبربري على الشعب الفلسطيني الأعزل، يأتي ضمن مجموعة واسعة من التدابير العقابية الجماعية التي فرضتها إسرائيل.

وكان اجتماع اللجنة التنفيذية الموسع قد عقد في ظل التصعيد الإسرائيلي العسكري الحالي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الذي راح ضحيته، في قطاع غزة، المئات من الأطفال والشيوخ والنساء، إضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والجرائم المرتكبة، التي من أبشعها حرق الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير حيّاً.



وقال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن الاجتماع يأتي للنظر في تصاعد العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون المتطرفون، على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته؛ وفي الجرائم الإرهابية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حيث تُجتاح مدنه وبلدانه، ويستشهد ويُقَّتل أبناؤه رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً، وينكل بسجنائه في صورة من أبشع صور العقاب الجماعي الذي لا يراعي قانوناً، ولا يعبأ بقيم، ولا يتوقف عند حد من إنسانية أو مبدأ أو إحساس، وتسم العقيدة العسكرية لجيش احتلالها، في نازية جديدة وعنصرية مقيتة وتدني غير معهود لأخلاق البشر.

وأضاف معاليه يقول : لقد تحركت منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الواقع المرير للقضية الفلسطينية قبل وبعد الاجتياح والعدوان الذي تشهده الآن، مما ساعد على انضمام فلسطين بكامل العضوية إلى منظمة اليونسكو، وعلى وصول فلسطين إلى مكانة الدولة المراقبة في الأُمم المتحدة.

كما قامت المجموعة الإسلامية في نيويورك بإصدار بيان يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صيانة الأمن والسلم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها، وإلزامها باحترام القانون الدولي؛ وكذلك توفير الحماية للشعب الفلسطيني، إلاَّ أن التطورات التي نشهدها اليوم تستلزم من المنظمة، التي كانت قضيةُ فلسطين والمسجد الأقصى والقُـدس الشريف منطلقَها وأسـاسَ عملِها، حراكاً أسرع إيقاعاً، وأكبر أثراً، وأعمق تأثيراً.

ودعا مدني إلى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله مؤخراً للاتصال بالمجتمع الدولي، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ونقل رسالة المنظمة بشأن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وتجسيد سيادته الكاملة عليها، والتأكيد على ضرورة تثبيت وصون مكانة القدس الدينية والسياسية والتاريخية بالنسبة للأمة الإسلامية.



وفي نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، أعلن البيان الختامي للجنة الذي ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الاسلامي، وبمقتضى قرارات المنظمة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف.

وأشادت اللجنة خلال بيانها بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف.

كما أكدت أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والتي تشمل قطـاع غـزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة، وتتابع عن كثب الحملة العسكرية الهمجية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة باستخدام الطائرات الحربية، والأسلحة الثقيلة، التي استهدفت مئات المواقع في قطاع غزة المُحاصر، ومعظمها منازل سكنية مأهولة بالمدنيين، ومرافق مدنية، وبُـنى تحتية، ومناطق زراعية، وأدت إلى استشهاد وجرح مئات المدنيين الفلسطينيين، بينهم الكثير من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأدانت بأشد العبارات جريمة الخطف والقتل البشعة التي تعرض لها الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير على يد المستوطنين المتطرفين في مدينة القدس المحتلة، وتعرب عن تعازيها ومواساتها للشعب الفلسطيني باستشهاده، وتثمن الإدانة الدولية الواسعة لهذه الجريمة النكراء، وتحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الأعمال الوحشية والجرائم البشعة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني بوصفها الجهة التي قامت بنقلهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت اللجنة أن الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة فـي الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك العدوان العسكري، وتهويد مدينة القدس الشريف، والحصار، وأعمال الاستيطان، تشكل انتهاكات جرائم حرب وجسيمة للقانون الدولي وخرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛

فيما أكدت أن العدوان العسكري الوحشي، الذي تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اقترافه في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة برمتها .
وبعد اطلاع اللجنة التنفيذية على تقرير مقدم من دولة فلسطين حـول الأوضـاع الخطيرة في فلسطين وانتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في مدينة القدس واعتداءاتها على السكان المدنيين على المقدسات بما فيها المسجد الأقصى المبارك، والاستماع إلى معالي وزير خارجية دولة فلسطين، ومداخلات أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود والأمين العام للمنظمة، فهي تُدين بشدة الغارات الإسرائيلية الوحشية المتواصلة على قطاع غزة، باستخدام الطائرات المقاتلة والأسلحة الثقيلة، التي دمرت عشرات المنازل والمباني فوق رؤوس ساكنيها، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين.

ودعت المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص، مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؛

فيما دعت دول المنظمة الأعضاء إلى العمل من أجل ضمان سرعة انعقاد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وطلبت اللجنة التنفيذية في بيانها بتدخل دولي عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية والتي طالت في الأيام الماضية أكثر من 800 فلسطيني بما في ذلك نواب وأسرى محررين، من بينهم أسرى ما قبل أوسلو، والعمل على إطلاق سراحهم، وشددت على عدم شرعية محاكم الاحتلال وقراراتها، مؤكدة أن حرية كافة الأسرى وعلى رأسهم النواب شرط أساسي لتحقيق السلام، وبناءً عليه تعرب عن دعمها الكامل للحملة الدولية لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى ولإعلان روبين أيلاند؛ ودعت إلى مقاطعة الشركات التي تعمل في المستوطنات الاستعمارية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً لقرارات الأُمم المتحدة والقانون الدولي، وفق قائمة الشركات التي قدمتها الحكومة الفلسطينية للمنظمة.



كما دعت إلى تكوين فريق قانوني عالمي في المنظمة، لإكمال ومتابعة ملفات جرائم القادة الإسرائيلييين والترافع في المحكمة الجنائية الدولية، وإكمال ملف الدولة العنصرية Apartheid على الحكومة الإسرائيلية الحالية، وإلى توفير الميزانية اللازمة لمثل هذا الفريق.

فيما طلبت من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي القيام بمراجعة شاملة لكل قرارات القمة والمجلس الوزاري ذات الصلة بالأقصى والقدس الشريف والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وحصر ما لم ينفذ منها، ومتابعة ذلك مع الدول الأعضاء المعنية.

وطلبت اللجنة من الأمين العام متابعة التزام الدول الأعضاء بالورقة التصورية عن دعم القدس التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري الأربعين الذي عقد في كوناكري.

وأكدت مجدداً أهمية مواصلة التنسيق الوثيق والتعاون فيما بين منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز والمنظمات الدولية الاخرى والمجتمع الدولي، من أجل ضمان المتابعة الشاملة للأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي، واتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل الكف عن ارتكاب مثل هذه الأعمال الوحشية.



كما دعت الدول الأعضاء، ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، والصناديق العربية والإسلامية، إلى تقديم الدعم العاجل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة في مجال قطاع الصحة، لمواجهة النقص الحاد في الموارد والأدوية والمعدات الصحية، الناتج عن الحصار الإسرائيلي الظالم لقطاع غزة والعدوان العسكري المتواصل عليه.

وأقرت اللجنة في بيانها الختامي بتوجيه خطابات منفردة من خلال معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى كل من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن "سكرتير عام الأُمم المتحدة"، "المفوض السامي لحقوق الإنسان"، "رئيس الاتحاد الأُوروبي"، تدين التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي المحتلة، وتدعو إلى التحرك الفوري لوقف الحملة الإسرائيلية العسكرية العدائية ضد المدنيين الفلسطينيين واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء تلك الممارسات العدائية التي تمثل انتهاكا صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن تحمل تلك الأطراف لمسؤولياتهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ودفع إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما عهدت اللجنة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي العمل على التنسيق من أجل ضمان تنفيذ مقتضيات هذا البيان ومتابعتها.