مصر: التصويت على المسودة النهائية للدستور

[فيصل القرشي]

القاهرة - (CNN) : تعقد لجنة الخمسين، المعدة لتعديل الدستور في البلاد، برئاسة رئيس اللجنة، عمرو موسى جلسة للتصويت على المسودة النهائية لمشروع الدستور المصري. ويشار إلى أن ممثل حزب النور السلفي خرج من الجلسة اثناء التصويت على الديباجة "المقدمة" وخلال التصويت على المادة الأولى والثانية.



وتمت الموافقة على المادة الاولى بواقع 47 عضو وامتناع عضو واحد، فيما وافق الاعضاء على المادة الثانية 46 عضو واعتراض عضوين، بحسب ما اوره تقرير التلفزيون المصري.

ووافق 42 عضو على المادة الثالثة من الدستور واعترض 4 وامتنع وعضو، فيما وافق على المادة الرابعة من الدستور بالأجماع أي 47 عضو، ووافق على المادة الخامسة الاعضاء بالأجماع، وفيما يخص المادة السادسة 43 عضو وامتنع عضوان ورفض عضو، وبالنسبة لباب المقومات الاجتماعية، وافق الاعضاء على المادة السابعة الخاصة بالأزهر 38 عضو، وامتنع خمسة اعضاء ورفض خمسة اعضاء، فيما حصلت المادة الثامنة على الاجماع أي 48 صوت.

أما المادة التاسعة وافق 46 عضو وامتنع عضوان، وحصلت المادة العاشرة الخاصة بالأسرة على موافقة 39 عضو واعتراض 6 اعضاء وامتناع 3 اعضاء، وحصلت المادة الحادية عشر على الخاصة بالمرأة على موافقة 46 عضو وامتناع عضو ورفض عضو، فيما حصلت المادة الثانية عشر على موافقة 46 عضو وامتناع عضو واحد، وحصلت المواد الثالثة عشر والرابعة عشر على الاجماع، فيما خصلت المادة الخامسة عشر على موافقة 47 عضو وامتناع عضو، كما حصلت المادة السادسة عشر على موافقة 47 وامتناع عضو.

وحصلت المادة السابعة عشر والثامنة عشر وعلى الاجماع، فيما حصلت المادة التاسعة عشر على موافقة 47 وامتناع عضو عن التصويت، وهى الخاصة بالتعليم، وحصلت المادة العشرون على موافقة 47 وامتناع عضو ، فيما حصلت المادة 21 على موافقة 47 عضو وامتناع عضوا.

وحصلت المواد 22 و23 و24 و25 على الاجماع، فيما حصلت الماجة 26 الخاصة بحظر انشاء الرتب على موافقة 43 وامتناع عضوين ورفض عضو.

فصل المقومات الاقتصادية بالدستور
وفيما يتعلق بمواد 27 و28 و30 من فصل المقومات الاقتصادية بالدستور فمرت بالإجماع، اي بواقع 48 عضو، بحسب ما ذكره تقرير التلفزيون.

وتم الموافقة على المادة 29 بواقع 46 عضو وامتناع عضو ورفض عضو، كما وافق على المادة 31 الخاصة بالأمن المعلوماتي بإقرار 46 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت، وفيما يخص المادة 32 الخاصة بالموارد الطبيعية للدولة على موافقة 46 عضو وامتناع عضو ورفض عضو.

وتمت الموافقة على المواد 32 و33 و34 بموافقة 47 عضو وامتناع عضو، فيما وافقت اللجنة على المادة 35 بواقع 46 عضو وامتناع عضوين، كما وافقت على المادة 36 بواقع 46 عضو وامتناع عضو ورفض عضو، فيما حصلت المادة 37 على الاجماع.

وحصلت مادة 38 الخاصة بالضرائب التصاعدية، والتي اخذت ساعات في المناقشة، موافقة 38 عضو وامتناع ثلاثة واعتراض ستة اعضاء.

وحصلت المواد 39 و40 و41 و 42 و43 و44و 46 و50 على الاجماع ، فيما حصلت المادة 45 على موافقة 44 واعتراض عضوين وامتناع عضوين.

فصل المقومات الثقافية
وفيما يخص فصل المقومات الثقافية، اعترض عضو من إجمالي 48 عضو على المادة 47، فيما حصلت المادة 48 على موافقة 45 عضو وامتناع عضوين ورفض عضو، فيما حصلت المادة 49 موافقة 47 وامتناع عضو.

باب الحريات والحقوق
بحسب ما أورده تقرير منفصل للتلفزيون المصري فإن اللجنة وافقت على المادة 51، 44 عضو، وحول المادة 52 الخاصة بتحريم التعذيب وافق 43 عضو، فيما وافق على المادة الخاصة بالتمييز وبإنشاء مفوضية لهذا الشأن 38 عضو فيما رفض خمسة اعضاء.

ووافق على المادة 54 الخاصة بالحرية الشخصية 43 عضو واعترض عضو وامتنع عضوين على التصويت، ولم يعترض اي عضو عن المادة 55 فيما امتنع عضوين عن التصويت.

ووافق بالإجماع اعضاء اللجنة على المواد 56 و 57 و 61 و 66و 69 و 78 و 85 و86 و 87 و 88، ووافق الاعضاء على المادة 58 و59 و60 وامتنع عضو عن التصويت، فيما اعترض خمسة اعضاء على المادة 61 الخاصة بالأعضاء ووافق 43، فيما وافق 46 عضو على المادة 62 وامتنع عضوين، والمادة 63 وافق عليها 46 عضو، وحصلت المادة 56 على موافقة 43 عضو.

ووافق 38 عضو على المادة 64 الخاصة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية فيما رفض ثمانية اعضاء عليها، فيما وافق على المادة 68 الخاصة بحرية اتاحة المعلومات 46 عضو وامتنع عضوين، فيما وافق 45 عضو على المادة 79 45 عضو وامتنع عضوين.

ووافق على المادة 80 الخاصة بالطفل 42 عضو ورفض 4 اعضاء و امتناع عضو، فيما وافق على مادة 81 الخاصة بالمعاقين 43 عضو ورفض عضو واحد وامتناع 4 اعضاء.

وفيما يخص المادة 82 وافق 47 عضو، ووافق على المادة 83 الخاصة بالمسنين 74 عضو وامتنع عضو عن التصويت، ووافق على مادة 84 الخاصة بالرياضة 47 عضو وامتناع عضو، وفيما يخص مواد الصحافة، وافق 46 عضو وامتنع عضو على المادة 70 ، فيما وافق 43 عضو على المادة 71 وامتنع عضوين ، وحصلت المادة 72 على الاجماع.

وأشار التقرير إلى موافقة الاعضاء على المادة 73 الخاصة بحرية التظاهر 45 عضو وامتنع عضوين، فيما وافق 45 عضو على المادة 76 الخاصة بحرية تكوين الاحزاب ورفض عضو، ووافق الاعضاء على المادة 75 الخاصة بتكوين الجمعيات ب45 صوت مقابل رفض عضو وامتناع عضوين.

وفيما يخص المادة 76 وافق 46 عضو ورفض عضو وامتنع عضو، ووافق على المادة 77 44 عضو، فيما وافق على المادة 89 47 عضو وامتنع عضو عن التصويت، وحصلت المادة 90 على موافقة 45 عضو وامتناع عضوين ورفض عضو، فيما وافق 43 عضو على المادة 91 و 92 ، فيما وافق على المادة 93 كل من 40 عضو واعتراض 8 اعضاء.

وافقت اللجنة على المادة 101 بإقرار 47 عضوا، والمادة 102 بالإجماع، والماجة 103 45 عضو، والمادة 104 47 عضو، والمادة 105 و 106 على الإجماع، والمادة 107 46 عضو، 108 46 عضو.

وحصلت المادة 109 على موافقة 42 عضو، فيما حصلت المادة 110 على موافقة 47 عضو و111 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و120 و123 و 124و 129 و132 على الاجماع.

وحصلت المادة 119 على موافقة 47 عضو واعتراض عضو، والمادة 121 على موافقة 46 عضو وامتناع عضوين، والمادة 122 على موافقة 47 عضو وامتناع عضو عن التصويت، والمادة 126 على موافقة 45 عضو.

وحصلت المادة 127 و128 على موافقة 47 عضو، ووافق على المادة 129 و130 45 عضو، فيما وافق على المادة 131 45 عضو، وامتناع 3 اعضاء وعلى المادة 133 134 على 47 عضو. ووافق على المادة 135 43 عضو، ووافق على المادة 136 47 عضو، والمادة 137 بواقع 38 صوت، والمادة 138 بالإجماع.

ويشار إلى أن جلسة لجنة الخمسين رفعت بعد التصويت على هذه المواد.

[ابو علىان]

القاهرة (رويترز) - وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر على مسودة دستور تضمنت تعديلا يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية مما يشير الى حدوث تغيير في خارطة الطريق التي اعلنها الجيش.



وكانت خارطة الطريق التي كشف النقاب عنها لدى عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو تموز قد قالت انه يتعين اجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة.

ولكن المسودة التي اقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور يوم الاحد تتفادي قول اي الانتخابات يجب اجراؤها اولا تاركة هذا القرار للرئيس عدلي منصور.

وتقول المسودة ايضا انه يجب بدء "الاجراءات الانتخابية" في غضون ستة اشهر من العمل بالدستور مما يعني ان مصر قد لا يكون بها رئيس منتخب او برلمان قبل النصف الثاني من العام المقبل.

ومن بين المعالم الرئيسية في خارطة الطريق السياسية المصرية ضرورة الموافقة على الدستور في استفتاء من المتوقع اجراؤه هذا الشهر او الشهر المقبل. وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين انه سيتم تسليم مسودة الدستور لمنصور يوم الثلاثاء.

وتعكس المسودة كيفية تغير ميزان القوى في مصر منذ ان عزل الجيش مرسي اول رئيس منتخب بشكل حر لمصر بعد احتجاجات شعبية ضده وضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.


اعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر في مجلس الشورى بالقاهرة يوم الاحد - رويترز

وقد يؤدي الدستور الجديد الى حظر تام للاحزاب الاسلامية ويعزز القبضة السياسية للمؤسسة العسكرية القوية بالفعل .

واختتمت لجنة الخمسين التصويت على مسودة الدستور بعد ان امتدت محادثات بشان نظام الانتخابات التي تجري العام المقبل حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الاحد.

وتأتي هذه التغييرات بعد مناقشات اثارها قلق من ان الاحزاب العلمانية الضعيفة غير مستعدة للانتخابات البرلمانية وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة على هذه المناقشات.

ومع النظر الى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على انه المرشح الاوفر حظا للفوز بمنصب الرئيس اراد بعض اعضاء لجنة الخمسين ان تجرى انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية او حتى في نفس الوقت حتى يمكن لمرشح رئاسي قوي ان يشكل تحالفا انتخابيا للانتخابات البرلمانية.

وقاد السيسي الاطاحة بمرسي في الثالث من يوليو تموز وينظر اليه على نطاق واسع على انه ابرز المرشحين للرئاسة.

ورغم ان المتعاطفين مع الاخوان يحملون السيسي مسؤولية قتل مئات من انصار مرسي خلال حملة على الجماعة يعتبره مصريون اخرون رجلا قويا من النوع المطلوب لاعادة الاستقرار بعد اضطرابات على مدى ثلاث سنوات.

ولم يعلن اي من المرشحين الذين فاز عليهم مرسي في انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي ومن بينهم موسى انه سيرشح نفسه في انتظار توضيح السيسي لموقفه من الترشح. ولكن حمدين صباحي وهو يساري حل ثالثا في الانتخابات السابقة لمح بقوة الى انه يود ترشيح نفسه.

وقالت هبة ياسين وهي متحدثة باسم حركة التيار الشعبي التي ينتمي اليها صباحي ان اجراء انتخابات الرئاسة قبل انتخابات البرلمان سيلبي مطالب الشعب الذي تظاهر ضد مرسي في 30 يونيو حزيران للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتوسع مسودة الدستور الامتيازات الكبيرة بالفعل التي يحظى بها الجيش باشتراط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور.

ولا تشير المسودة الى كيفية عزل وزير الدفاع او من الذي يملك سلطة عزله.

وتسمح المسودة ايضا للجيش بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وهو بند كان موجودا في الدساتير السابقة ويعارضه بشدة الناشطون المدافعون عن الديمقراطية لكن مسودة الدستور الجديد تحدد الجرائم التي يمكن ان يحاكم بمقتضاها المدني امام المحاكم العسكرية.