الرياض : أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قراراً بمنع أعضاء الهيئة من تفتيش الهواتف الجوالة للمقبوض عليهم للكشف عن محتوياتها إلا في حالة التلبس بجريمة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية طبقاً لما للمواد (41، 42، 45).

بعد تصاعد شكاوى بعض المقبوض عليهم بالأسواق



د. آل الشيخ: حرمات الناس وحرياتهم مصانة شرعاً

وأكد التعميم الذي وجهه الرئيس العام للهيئات أمس لفروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمختلف مناطق ومحافظات المملكة أن تفتيش جوالات المقبوض عليهم للكشف عن محتوياتها يعتبر مخالفاً لتعليمات الشريعة الإسلامية التي تقوم على حفظ الحرمات وصيانتها ومنع التعدي عليها أو الإضرار بها بأي وجه مؤكداً آل الشيخ في التعميم الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه أمس أن حرمات الناس وحرياتهم مصانة شرعاً وجاءت الأنظمة المرعية الصادرة عن ولاة الأمر يحفظهم الله مؤكدة على ذلك.

وقال آل الشيخ حيث إن أعمال الهيئة لها تماس بحياة الناس وحرياتهم ومن خلال ما تم رفعه لنا من الإدارات المعنية بالرئاسة وما تلقيناه من شكوى بعض المواطنين من قيام بعض أفراد الهيئة عند إيقاف من يلحظ عليه التخلف عن الصلاة أو التواجد في الأسواق والمجمعات التجارية ونحوه من القيام بسحب الأغراض الشخصية ومنها جوالاتهم وتفتيشها والشخص غير متلبس بجريمة موجبه ولها علاقة مباشرة بما يراد تفتيشه.

وأضاف آل الشيخ في تعميمه لفروع الهيئة ولكون مثل هذا الإجراء يتعارض مع الوجه الشرعي أولا ثم يخالف صراحة ما ورد من أحكام ونصوص نظام الإجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (200) وتاريخ 14/7/1422ه والمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422ه المتضمن التأكيد على منع تفتيش الهواتف الجوالة للكشف عن محتوياتها إلا في حالة التلبس بجريمة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية طبقاً للمواد (41، 42، 45).

وأكد آل الشيخ في نهاية خطابة الموجه لفروع الهيئات اعتماد ذلك والعمل بموجبه وأخذ تواقيع منسوبي الهيئة المعنيين بهذا الشأن بالعلم والعمل بموجبه علماً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة.


صورة من التعميم