استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في جلستها الثانية نظر القضية المرفوعة على امرأة بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة.
02df17f8a93096918c887a3a9171795d.jpg
وقد خُصصت الجلسة التي تمت بحضور المٌدّعى عليها وأربعة من أقاربها من ضمنهم وكيلاها الشرعيان لتقديم رد المٌدّعى عليها على لائحة الدعوى العامة حيث قدم وكيلها مذكرة من أحد عشرة ورقة تضمنت إنكار المٌدّعى عليها للتهم الموجهة إليها، وتأكيدها على ولائها لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وعدم تكفير المسلم.

كما تضمنت مذكرة الرد الإشارة إلى أن المٌدّعى عليها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني الذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة وأنها أٌقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وأٌلبست ثوبا ليس لها.

وبررت المٌدّعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوب إسلامية.

وطلب وكيل المٌدّعى عليها إحالة التهمة المتعلقة بتزوير الهويات الشخصية إلى ديوان المظالم .

وعرض ناظر القضية إجابة المدّعى عليها على المدّعي العام فطلب نسخة منها للرد عليها في الجلسة القادمة حيث تم تزويده بنسخة منها ورٌفعت الجلسة لذلك.

واس - درة المجالس