قال البنك الدولي إنه يجب على بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تفعل المزيد لتوفر للأشخاص العاديين وأنشطة الأعمال الصغيرة تمويلا على نطاق أوسع وعلى أسس تتسم بالمصداقية والمساواة.


وتضمن تقرير أصدره البنك يحمل عنوان "التمويل والاستقرار.. خريطة طريق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن "النظم المالية عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثبتت متانة خلال الأزمة المالية العالمية وما أعقبها من صدمات سياسية."

وأشار التقرير الذي أعد بالتشاور مع الدول الاعضاء في البنك الدولي ومع بنوك عربية إلى أن المؤسسات المالية أخفقت في توفير التمويل، مما أدى إلى الضعف النسبي للأداء المتصل بالنمو وعدم القدرة على إيجاد الوظائف.

وأضاف أن "قطاعات كبيرة من السكان إضافة إلى قطاع الشركات، وبصفة خاصة المتوسطة والصغيرة، لا تزال محرومة من التمويل نظرا لمحدودية أنشطة الاقراض في البنوك والخدمات المالية الأخرى والإفتقار إلى بدائل مناسبة لتمويل البنوك."

وتابع أن القطاعات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهيمن عليها بنوك كبيرة ذات رؤوس أموال جيدة، لكنها تتسم بعدم التنوع وضعف القدرات التنافسية وتفتقر في حالات كثيرة لشركات التأمين وصناديق الاستثمار والمعاشات وشركات الإيجار المالي والتخصيم.

ولفت إلى "وجود أسواق كبيرة للأسهم في دول عديدة، لكنها واقعة بشكل رئيسي تحت هيمنة المؤسسات المالية وشركات البنى التحتية. ولا تزال أدوات وأسواق الدخل الثابت الخاصة مهملة."