درة : بعد صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في قصر العمل الصحفي على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، أكد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين، مُلزم ونافذ منذ صدوره،، ومن لا يلتزم به يتحمل المسؤولية. وقال معاليه : "القرار من وقت صدوره صار ملزماً ونافذاً ومن لا يلتزم به يتحمل المسؤولية ومتابعته مسؤولية هيئة الصحافيين".

ظˆط²ظٹط± ط§ظ„ط«ظ‚ط§ظپط©.jpg

ونقلا عن صحيفة الوطن، أوضح معاليه أن القصد من القرار يعود إلى أن العمل الصحافي خطير جداً ومسؤولية كبيرة، ومن يمارس العمل الصحافي يجب أن يكون مهنياً ومحترفاً، يحصل على البطاقة الخاصة بهيئة الصحافيين.

حسث أن كثير من غير المحترفين وغير المهنيين ينقلون أخباراً غير صحيحة وغير واقعة ويشوشون على وزارة معينة أو شخص معين أو مؤسسة، ويدخلون في أمور حساسة وخطيرة جداً تمسّ المجتمع وطوائفه وأخلاقياته دون وجه حق أو إثبات أو أحقية أو واقع، وذلك كله يجعل الصحيفة في حرج ويثير مشاكل للجميع، لذلك صدر القرار ليتم عمل دورات للصحافيين ويكونوا متمرسين ومهنيين ويعرفوا عملهم ليقدروا ممارسة هذا العمل الشريف.



ولقد قال مجلس الوزراء في بيانه المنشور على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية، ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحيحة أو المكذوبة ووضع الحلول اللازمة لمعالجة ذلك أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات.

وقررت الوزارة في بيانها قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، كما ألزمت الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية خاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة وكذلك في الفروع بحسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك.

وكذلك فقد حدد المجلس مهام المتحدث الرئيسة لتشمل التواصل مع وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.

كما أكد المجلس قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة، وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك.

وشدد المجلس على أهمية التقاضي في حال نشر أخبار غير صحيحة، أو حال عدم التجاوب بالشكل المناسب مع ردود جهة ما، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفي وفقاً للأنظمة والتعليمات.