العربية : وضع وزير الإسكان السعودي شويش الضويحي ثلاث قواعد لضمان توزيع الوحدات السكنية على المواطنين. وقال إن الوحدات التي يتم تشييدها روعيت فيها خصوصية العائلة السعودية، لكنه اشترط للمَنْح أن يتضح أن المتقدم للإسكان مستحق، وأنه يأتي في أولوية المستحقين طبقاً لقاعدة بيانات دقيقة مرتبطة بصندوق التنمية العقارية، بحسب ما جاء في صحيفة الحياة.

436x328_34818_191674.jpg

وأوضح الضويحي أن الوزارة ستضم 10 ملايين متر مربع قريباً إلى الأراضي الموجودة لديها، لتضاف إلى عشرات الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين. وأكد الوزير في مقابلة بثها برنامج المملكة هذا المساء الذي تقدمه القناة السعودية الأولى، أن المساكن الجديدة راعت خصوصية العائلة السعودية، إذ تلبي حاجاتها كاملة، وتم درسها وإقرارها بعد دراسات مستفيضة.

وأوضح أن الوحدات السكنية التي تُبنى حالياً تتكوّن من مجلس للرجال، وغرفة طعام، و4 غرف نوم، و4 دورات مياه، وغرفة خادمة ملحقة بها دورة مياه.

وقال إن مساحة مسطحات البناء تبلغ 272 متراً مربعاً لكل وحدة، وإن مساحة الغرف جميعها لا تقل عن 4 في 5 أمتار، والمواصفات في تنفيذ الوحدات السكنية، وضع فيها العزل الحراري في النوافذ والجدران، لاستدامة المبنى، وتوفير الطاقة.

ولفت إلى أن المخططات السكنية الكبيرة ستضم مسطحات خضراء وأندية رياضية، ومراحل تربوية مختلفة من الروضة إلى الثانوية. كما أن وزارة الإسكان ستبني المساجد التي تراوح سعتها بين 500 و1500 مصلٍ.

وأضاف: "السكن سيكون لمن يستحق، ولدينا في التوزيع اتجاهان، الأول الاستحقاق، والآخر ترتيب الأولوية، من خلال إطلاق قاعدة بيانات توضح من لديهم سكن من عدمه، وتذهب المساكن لمن ليس لديه مباشرة، وستكون قاعدة بيانات دقيقة ترتبط بصندوق التنمية العقارية".