قضاة المحكمة الجنائية قرروا إصدار الأمر بتوقيف البشير

[سويد أسمر]

سفير السودان لدى الامم المتحدة: القرار لا يعني شيئا بالنسبة لنا ولا يستحق الحبر الذي كتب به.

ميدل ايست اونلاين
الامم المتحدة - قال دبلوماسيون ومسؤولون بالامم المتحدة ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا توجيه إتهامات إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب في دارفور وإصدار أمر لتوقيفه.

وقال دبلوماسي بالامم المتحدة شريطة عدم الكشف عن هويته "المحكمة الجنائية الدولية قررت أنها تريد أن يُقبض عليه".

وقال مسؤولون بالمنظمة الدولية ايضا إنهم فهموا ان ذلك هو قرار المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي. واضافوا أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع وأنه سيعلن في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وفي العام الماضي طلب لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية من قضاة المحكمة توجيه اتهامات إلي البشير عن تنسيق ما وصفه بحملة إبادة جماعية في اقليم دارفور بغرب السودان قتل فيها 35 ألف شخص في 2003 اضافة الى ما لا يقل عن 100 ألف اخرين توفوا نتيجة الجوع والامراض.

ويرفض السودان لفظ الابادة الجماعية ويقول ان 10 آلاف شخص فقط توفوا في الصراع. ويقول مسؤولون بالامم المتحدة إن 2.5 مليون شخص على الاقل نزحوا من ديارهم في دارفور وقدروا عدد القتلى بأنه يصل إلى 300 ألف.

وامتنعت متحدثة باسم المحكمة الجنائية عن الادلاء بتعقيب قائلة ان القرار في أيدي القضاة. ولم يتضح على الفور هل ستوجه إلي البشير جميع الاتهامات العشرة المتعلقة بالابادة الجماعية وجرائم اخرى التي أوردها كبير ممثلي الادعاء او سيكتفى ببعضها فقط.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالامم المتحدة ان المحكمة الجنائية لم تخطر مكتب الامين العام بان جي مون بقرارها رغم انه يتوقع ان يتلقى اخطارا قبل نهاية الشهر الحالي.

واستبعد السودان تسليم البشير او مواطنين سودانيين اثنين اخرين وجهت اليهما المحكمة الجنائية في السابق اتهامات بجرائم حرب في دارفور.

وتقول الخرطوم انها ستواصل التعاون مع بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في السودان حتى إذا وجهت اتهامات إلى البشير لكنها حذرت من مظاهرات واسعة قد تحدث تعبيرا عن الغضب العام.

ورفض سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد العليم قرار المحكمة المرتقب.

وقال "انه لن يعني شيئا بالنسبة لنا ولا يستحق الحبر الذي كتب به... لن نهتز أبدا لهذه المحاولة الاجرامية لتلويث حياتنا السياسية وتخريب جهودنا للتنمية والسلام".

التعليق :

ألم يكن من الأحرى بمحكمة العدل أن تصدر مذكرة لقادة صهيون بعد مجازر غزة التى شهدها العالم منذ قريب؟

أم أنها التغطية المطلوبة الأن للقول أن المحكمة ليست عاجزة.

أمس كان صدام واليوم البشير وغداً ( الثور الأبيض ).

أن لم نقف بحزم أسلامي عربي ضد هذه المنظمات العميلة فأنها ستكون الباب الذي يدخل منه الجيوش الغازية لأحتلال بلاد المسلمين.

[الرائد7]

السلام عليكم
الصمت العربي المخزي.. هو من سيكرر المأساة يوما بعد يوم
لاجديد!! فالقرارات دائما ضد المسملين
وماعلى الأذناب إلا التنفيذ
ولكن من سيكون ذنب الغرب في السودان؟؟؟

[المنتقد]

وفي العام الماضي طلب لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية من قضاة المحكمة توجيه اتهامات إلي البشير عن تنسيق ما وصفه بحملة إبادة جماعية في اقليم دارفور بغرب السودان قتل فيها 35 ألف شخص في 2003

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياك الله اخوى الحبيب سويد ...سلمه الله
السؤال الذى يطرح نفسه .لماذا لم يطالب لويس مارينو هذا الكبير المحكمة بمحاكمة بوش الابن على جرائمه فى افغانستان؟ وفى العراق وهو الذى احتل بلاد بأكملها واباد وقتل وهدم وشرد ؟ ولماذا لايحاكم بلير الذى اباد جيشه المحتل للعراق مع الصهاينه قرى بأكملها ؟ واين انتم ايها المتباكون على اهل دارفور من مايعمل جيش العدو الصهيونى فى فلسطين فك الله اسرها من قتل للعزل من الشيوخ والاطفال والنساء وهدم الأف المنازل على رؤس اهلها ؟واين انتم من تجويع اهل غزة وحصارها من ابسط مقومات الحياة .وكل ذلك امام الجميع ولم تحركو ساكنه ؟ هل هذه خطة جديدة لاستعمار السودان؟ ام لتقسيمه ؟او ابتزازه بسم هذه المحكمه ؟ثم لماذا يخضع العرب والمسلمين لمثل هذه القرارات ؟ ولماذا الاستمرار فى هذه المنظمات اذا كانت لاتنصفنا؟ بل هى ضدنا لتقسيمنا للمستعمر الغربى لنهب ثرواتنا وتقاسمها مع الصهائنة ؟هل اصبحنا لقمة سائغة لكل مستعمر ؟أسأل الله ان يوحد كلمة المسلمين وينصر الدين ويحفظ بلادنا من كل مكروه وبلاد المسلمين اجمعين ...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[نجم سهيل]

العجيب ان هالمحكمة المخكمة كل جدرانها وطاولاتها وعمدانها ملونة حتى في عيونها
يعني مافيه لون قمحي ولا أسود ومادام انه ليس لنا فيها بصمة يد ولابصمة عين فلسنا
ملزمين بقوانينها اليهودية النصرانية العنصريه

ولكن سؤال ؟؟؟؟
مادام اسمها العدل الدولية فلماذا لا تأخذ بالأحكام الشرعية إضافة للقانونية الوضعيه
في هذه الحال فتلك المحكمة يجب أن تكون محكمة الهزل وليس العدل
ولكن ربعنا يحسبون قوانين وكوانين الغرب أمر واقع وملزم
لماذا لاينبري علمائنا وأساتذة القانون لدينا مع السياسيين لتفنيد شرعية هذه المحكمة
المتفردة بقوانينها ودساتيرها مع سبق الإصرار والترصد على تجاهل قوانين دول العالم