الطلب يرتفع على الوحدات السكنية غير مكتملة البناء

[قوقل الآرض]

الخلاف مع المقاول وارتفاع أسعار مواد البناء من أهم أسباب تعثرها
مختصون: الطلب يرتفع على الوحدات السكنية غير مكتملة البناء



الاقتصادية - علي القحطاني من الرياض

[align=justify]أكد مختصون في مجال العقار والبناء أن العقارات بأنواعها غير المكتملة والمتعثرة باتت سلعة مطلوبة في ظل رخص أسعارها مقارنة بالعقارات الجاهزة، حيث إن البائع يرغب في بيع عقاره بسعر يوفر له سيولة لإيجاد بديل للعقار الذي لم يعد مجديا بالنسبة له بسبب عدم وجود سيولة في حينه أو البحث عن مشروع آخر غير البناء، في حين أن المشتري يرى في ذلك فرصة باستخدام مواد بناء لتكملة المنزل بديلة عما هو موجود في خطة البناء تكون أرخص، إضافة إلى إعادة تصميم العقار سواء كان فيلا أو عمارة تجارية بإشراف مهندس متمكن من الداخل بما يتناسب مع المصروفات، أو بما يتناسب مع الجدوى الاستثمارية الجديدة في المباني التجارية.

وأشار المختصون الذين التقتهم "الاقتصادية" خلال جولة نفذتها على عدد من أحياء العاصمة الرياض إلى أن هناك طلبا على الفلل غير المكتملة في مجال البناء بسبب رغبة الباحث عن السكن في معرفة المواد المستخدمة في الأساسات وخاصة في مجال البناء والسباكة والكهرباء التي يعاني منها الكثير من مشتري الفلل الجاهزة التي يكون طرفها المستثمرين الأفراد.

وخلال جولة "الاقتصادية" في المباني السكنية في شرق الرياض وشمالها لوحظ وجود عدد كبير من المباني المتعثرة نتيجة الاختلاف بين المقاولين وملاك الفلل، حيث إن أغلب المقاولين توقفوا عن البناء نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلاً عن إحجام بعض المستثمرين عن التوسع في نشاطاتهم، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإسكانية باتساع الفجوة بين الطلب والعرض.

وبين فيصل الدخيل ـ مستثمر عقاري ـ أن الطلب على الفلل غير المكتملة واضح ويزداد يوما إثر يوم، وعزا ذلك إلى رغبة المشتري في الاطلاع على الأساسات ومواد البناء المستخدمة والبحث عن الجودة فيما تبقى من البناء، موضحا أن السبب في التوقف عن البناء هو الخلاف مع المقاول أو ارتفاع أسعار الأيدي العاملة، والسبب الثاني يعود إلى أن أسعار المشاريع العقارية غير المكتملة تكون أرخص من المكتملة والبحث عن الربح السريع من قبل البائع الذي يصل في بعض الأحيان إلى 20 في المائة.

وأشار الدخيل إلى أن كثيرا من الزبائن يسعون إلى امتلاك منازل غير مكتملة ومتعثرة، حيث إن تلك المنازل تفتح لهم آفاقا جديدة، من خلال اختصار الوقت، وإيجاد تصميم يتناسب مع تطلعاتهم، وتوفير في قيمة الشراء، إضافة إلى اختصار الجهد المبذول في بناء منزل جديد، مشيراً إلى أن الارتفاع المتواصل في تكاليف بناء العقارات، وارتفاع أسعار الأيدي العاملة، جميعها تسببت في توقف بناء كثير من المنازل والمباني المختلفة.

وأضاف: إن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات قد يكون سبباً آخر في وجود عوائد مادية إيجابية على ملاك تلك العقارات من خلال تحقيق أرباح تراوح ما بين 15 إلى 25 في المائة من سعر التكلفة الحقيقية للأرض أو للمباني، ما قد يدفع إلى بيع المنزل وتحقيق ربح مجز وإعادة البناء من جديد.

وأشار سلمان العاطفي مستثمر عقاري إلى أن البنوك السعودية بدأت تتجه ضمن جهودها الهادفة إلى توفير قنوات تمويلية تتمتع بالمزايا الجاذبة التي تمكن من تلبية طموح العملاء بتملك مختلف أنواع العقارات والتي تتنوع بين العمائر السكنية والفلل المكتملة أو غير المكتملة الإنشاء إلى جانب قطع الأراضي وفق شروط ميسرة.

وبين العاطفي أن وعدم وجود مشاريع عقارية متكاملة تطرحها الشركات العقارية في الوقت الحالي، جعل كثيرا من الإفراد يتجهون إلى بناء المنازل بشكل فردي وعشوائي ما تسبب في أخطاء في عمليات البناء والتصميم قد لا تتناسب في معظم الأحيان مع توجه الأفراد، في حين تعمل الشركات العقارية على بيع منتجاتها على شكل مجموعات لضمان بيع أكبر عدد من الوحدات العقارية.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أكدت في وقت سابق أن السوق تحتاج إلى 5,4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما توقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2,3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 بمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال سعودي.[/align]