مدن: رفع أعداد المدن الصناعية بالسعودية إلى 36 مدينة

[نجلاء كتبي]

الرياض (واس) نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في رفع أعداد المدن الصناعية بالمملكة إلى 36 مدينة بنهاية العام 2020م، تضمّ أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس بإجمالي استثمارات يتجاوز 370 مليار ريال.



وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن "مدن" ومنذ تأسست عام 2001م تعمل على دعم القطاع الصناعي بالمملكة من خلال إشرافها على المدن الصناعية والمُجمعات والمدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية، لافتاً إلى أنها شهدت نقلة تاريخية في أدائها العام منذ 5 سنوات تزامناً مع إطلاق رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن الإنجازات المتراكمة التي حققتها "مدن" خلال 20 عاماً صنعت لها مكانة متقدمة على طريق النهوض بالقطاع الصناعي، ومن ثَمّ تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الصناعة كخيار إستراتيجي، وتنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" لجعل المملكة مركزاً صناعياً رائداً، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وصولاً إلى إرساء مُقوّمات التنمية المستدامة.

وأفاد أن "مدن" تمتلك إستراتيجية نوعية لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي من خلال تهيئة البيئة المثلى ذات المنتجات والخدمات المبتكرة، القادرة على مواكبة تطلّعات شركائها في القطاع الخاص، من أجل جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة إلى المدن الصناعية، والمساعدة على تنمية دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.


- تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - الإقتصادية

ولفت إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، تم رفع أعداد المصانع بالمدن الصناعية إلى أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تضم استثمارات لشركات عالمية، مضيفاً أن عدد العقود ارتفع إلى 6,587 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً واستثمارياً، فيما وصلت أعداد المصانع الجاهزة إلى 945 مصنعاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية، وارتفعت مساحات الأراضي الصناعية المطوّرة إلى ما يقارب 200 مليون م².

وعلى صعيد توطين الصناعات الإستراتيجية، أكد أنه تم مؤخراً إطلاق تعاون بين "مدن" والهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف الإسهام في توطين 50% من الإنفاق العسكري، ودعم توجه المملكة لجعل الصناعات العسكرية رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما نجحت "مدن" أيضاً في رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% من 318 مصنعاً في 2016م إلى أكثر من 915 مصنعاً، والمصانع الطبية بأكثر من 150% من 64 مصنعاً إلى ما يقارب 173 مصنعاً، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والطبي للمملكة حسب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأفاد أن "مدن" تعمل على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل الرقمي في القطاع الصناعي، حيث أطلقت برنامج الإنتاجية الوطني بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST، لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، فيما تم زيادة معدلات تغطية المدن الصناعية بالإنترنت عالي السرعة، وإيصال خدمات الجيل الخامس "5G" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات في المملكة.



وأشار العبد الكريم إلى أن المدن الصناعية تحتضن 517,242 ألف عامل وموظف منهم 185 ألف موظف سعودي و 17 ألف موظفة سعودية، يعملون في مختلف الصناعات والمجالات مثل: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات والمستلزمات الطبية، المعادن، مواد البناء، المواد الكيميائية ومنتجاتها، المنتجات النفطية المكررّة، المنسوجات، الجلود، المعدات والمكائن، والمركبات والمقطورات، بالإضافة إلى المنتجات المطاطية والبلاستيكية، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

وبين أن "مدن" تعمل على تعزيز دور المرأة في التنمية الصناعية وزيادة حجم الاستثمارات النسائية بالقطاع من 1% إلى 20% بحلول العام 2030، مع توفير جميع المنتجات والخدمات التي تساعدهن على تأدية دورهن التنموي في الاقتصاد الوطني، منوهاً بأنه تم زيادة أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة تقارب 120% من 7860 موظفة إلى ما يقارب 17 ألف سعودية بنهاية العام 2020م.

وأكد أن "مدن" تعمل بشكل متواصل وبالتكامل مع القطاعين العام والخاص على تطوير خدماتها ومنتجاتها لتحقيق رضا شركائها من خلال الإجراءات الميسّرة والمحفزّات التي توفرها بمدنها الصناعية، والتي تسهم في تقليل التكلفة التشغيلية، وتقليص الفترة الزمنية لبدء أنشطتهم الإنتاجية واستدامة أعمالهم، مع إمكانية تحقيق أكبر عائد استثماري ممكن.

[هدى بكر]

الرياض (واس) وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية تعاون مشتركة، بهدف تعزيز التعاون في مجال التطوير العقاري للقطاع الصناعي.



وأكّد الرئيس التنفيذي لـ "مدن" م. خالد بن محمد السالم، أن اتفاقية التعاون بين الطرفين تُعد نقلة نوعية على مسار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، وفقاً لإستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" م. عبد العزيز بن محمد المحيميد، أن هذه الاتفاقية جاءت لتعزز من كفاءة المشاريع العقارية الصناعية وإنتاجيتها من خلال وضع إجراءات تنسيقية لتسهيل إصدار التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين "وافي" و"مدن"، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.


- البيع والتأجير على الخارطة - أرقام

وأشارت "مدن" إلى أن التعاون بين الطرفين يشمل تحفيز المطورين للاستثمار في المدن والمُجمّعات الصناعية الخاصة التي تتولى "مدن" الترخيص لها والإشراف عليها، مع توفير منتجات إضافية للمستثمرين الصناعيين، وحوكمة عمليات التطوير والبيع أو التأجير على الخارطة لدعم المطورين، وكذلك ترخيص البيع أو التأجير للوحدات العقارية على الخارطة.

وبينت أن التعاون يشمل المشاريع التي يجري إنشاؤها وفقاً لنظام التطوير على الخارطة، وتفعيل مزايا تطوير الأراضي عبر المسارات المُحدثّة مثل مُخططّات تقسيمات الأراضي السكنية (المسار الثالث) للمشاريع العقارية الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لتسهيل إجراءات التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين الطرفين.



وأوضحت أنه بمقتضى الاتفاقية سيتم تسهيل الربط الإلكتروني، وإجراءات التراخيص وإنهاء المشاريع على الخارطة، وإصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات أو الشركات العقارية لمزاولة نشاط البيع على الخارطة بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

يذكر أن "مدن" تتولى الإشراف على 19 مُجمّعاً ومدينة صناعية خاصة، وذلك في إطار سعيها لتأسيس بيئة استثمارية تحقق سهولة ممارسة الأعمال لشركائها الصناعيين، وهي في سبيل ذلك تعمل على تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص من أجل جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للقطاع الصناعي للارتقاء بدوره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.