مدينة غيسى (البلاد) : أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) معاقبة وكيل الوزارة الخدمية المساعد، والمدان بتزوير شهاداته العلمية من البكالوريوس وحتى الدكتوراه التي ادعى حصوله عليها من جامعة أوروبية؛ وذلك بسجنه لمدة 3 سنوات.



يذكر أن رئيس نيابة المحافظة الجنوبية محمد صلاح كان قد صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام أحد المسؤولين بتقديم شهادات علمية مزورة لجهة عمل.

وأضاف أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور ورود البلاغ إليها، حيث استمعت إلى أقوال أحد المديرين بجهة عمل المتهم السابقة، ومسؤول الموارد البشرية فيها، ومسؤولين بجهة عمله الأخيرة.

كما استمعت لأقوال رئيسة قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم، ورئيس اللجنة التأديبية المشكلة من ديوان الخدمة المدنية.

وقد أسفرت التحقيقات عن صحة الواقعة، حيث ثبت قيام المتهم باصطناع شهادات علمية بحصوله على درجات علمية من جامعات في الخارج، واستعمل تلك الشهادات المصطنعة بأن قدمها إلى مسؤولي جهة عمله محتجا بصحتها، هذا وقد استجوبت النيابة المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة.

وعلمت "البلاد" في وقت سابق أن المحكوم عليه لا يملك سوى شهادتين حقيقيتين هما شهادة الثانوية وشهادة الدبلوما من جامعة البحرين، وأن باقي شهاداته جميعها مزورة وصادرة من جامعات أجنبية وهمية، وأن الأختام الموضوعة على شهاداته العليا الثلاث البكالوريوس والماجستير والدكتوراه كلها مزورة.