السعودية تضع حدا أقصى للملكية مع فتح سوق الأسهم للأجانب

[ابو نبيل]

العربية : كشفت مصادر مطلعة أن السوق المالية السعودية سيتم فتحها للتداول أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين خلال العام المقبل 2013، مؤكدة إنجاز كافة المشروعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك من قِبل هيئة السوق، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



وأشارت المصادر بحسب صحيفة الجزيرة السعودية، إلى أن الخطوة تنتظر الإقرار من جهات عليا توقعت أن يكون المجلس الاقتصادي الأعلى؛ حيث يتطلب القرار هذا المستوى الرفيع لارتباطه بالعديد من الجهات كمؤسسة النقد العربي السعودي خلاف هيئة السوق كجهة رقابية تنفيذية.

وذكرت المصادر أيضاً أن هيئة السوق المالية كانت قد أجرت وأضافت في وقت سابق عدداً من التعديلات على اللوائح والأنظمة، التي من شأنها رفع الكفاءة وزيادة مستوى الإفصاح والشفافية داخل السوق, كنماذج الإعلانات من قِبل الشركات حول التطورات الجوهرية فيها، وكذلك أنظمة الحفظ والتسجيل للأوراق المالية، إضافة إلى العديد من الاختبارات الفنية مع مؤسسات الوساطة للوقوف على جاهزيتها لتنفيذ الأوامر مع وسطاء من الخارج.

وكانت شركة تداول التي تدير عمليات السوق السعودي قد وقعت اتفاقية مع مورغان ستانلي قبل أشهر عدة من هذا العام لإضافة مؤشر السوق السعودي لمؤشرها للأسواق الناشئة.

وقال عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي لـ "تداول" في حينها إن معلومات السوق المالية السعودية تتيح لـMSCI بناء مؤشرات خاصة بالسوق السعودية وتقديمها لطرف ثالث بُعيد توقيع الاتفاقية مع مورغان ستانلي، أحد أكبر البنوك الاستثمارية عالمياً، الذي تدير صناديقه أصولاً بأكثر من ألف مليار دولار.

ولم تكشف المصادر طبيعة القطاعات التي قد يحظر على المتعاملين الأجانب الاستثمار بها باستثناء شركات مكة وجبل عمر وطيبة, غير أنها توقعت أن تحضر شركات المضاربة التي يتركز معظمها بقطاع التأمين عن الاستثمار الأجنبي منعاً لتحريك سيولة ساخنة فيها، مرجحة أن تحدد نسب التملك بالشركات المتاح التعامل بها للأجانب، بحيث لا تكون نسب سيطرة، إضافة إلى ضوابط تتعلق بآليات التداول والشراء والتخارج من أي استثمار تحت رقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

[الأمبراطور]

الرياض،‬ مروة رشاد، دبي، مارتن دوكوبيل (رويترز) جاء قرار السعودية هذا الأسبوع بفتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تسارعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة وبدأت تجني الثمار لكن يظل خفض دعم الطاقة التحدي الأكبر أمام أكبر مصدر للنفط في العالم.



وعلى مدى العقود الأربعة الأخيرة عانى أكبر اقتصاد عربي من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع معدل البطالة ونقص المساكن والرعاية الصحية.

ولا يزال اقتصاد المملكة يعتمد بصورة رئيسية على النفط وهو ما يجعله عرضة لأي تقلبات حادة في أسعار الخام العالمية.

ويأتي قرار فتح سوق الأسهم السعودية التي تتجاوز قيمتها 531 مليار دولار ضمن خطط لتنويع الاقتصاد وأعقبت عددا من الإصلاحات الأخرى في سوق العمل وفي قطاع الإسكان على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وساعدت التوترات الاجتماعية التي شهدها الشرق الأوسط منذ مطلع العام 2011 على تسريع وتيرة الإصلاحات وعززت الحاجة لخلق مزيد من الوظائف وتوفير المساكن للمواطنين لتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وثمة مخاطر تتعلق بالإصلاح الاقتصادي. فعلى سبيل المثال قد يؤدي فتح السوق للأجانب إلى زعزعة استقرار النظام المالي مع تدفق الأموال الأجنبية وربما يثير انتقادات بأن الأجانب يستفيدون من السوق على حساب المواطنين.

ولذلك أجلت الحكومة فتح سوق الأسهم لسنوات ومن المرجح أن تمنح الجهات التنظيمية السعودية تراخيص الاستثمار بشكل تدريجي تجنبا لزعزعة استقرار السوق.

لكن يبدو أن السلطات السعودية ترى حاليا أنه لا يمكن أن تنتظر الإصلاحات أكثر من ذلك لاسيما وأن ارتفاع أسعار النفط يوفر متسعا وفرصة لتنفييذ قرارات الإصلاح التي قد تصبح أصعب فيما بعد لو تغيرت الظروف.

يقول الاقتصادي السعودي البارز عبد الوهاب أبو داهش "تكوين احتياطيات كبيرة واستمرار ارتفاع أسعار النفط أعطى المملكة حافزا للبدء في الإصلاح... وساعد الربيع العربي على المسارعة في الإصلاح."

ويضيف "القلاقل السياسية حولنا ساهمت في رفع الأجور وإصلاح سوق العمل وتخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) للاسكان والمسارعة في إصدار قانون الرهن العقاري .. كل هذه الإصلاحات جاءت في خضم الربيع العربي."

وتابع قوله "بمرور الوقت استطاعت المملكة التركيز على قطاعات معينة كالعمل والإسكان بالدرجة الأولى. بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها وأتوقع أن تستمر جهود الحكومة في الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل الثروة الهائلة الموجودة وتوقعات بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار."


الآثار المؤلمة للإصلاح
أظهرت الحكومة السعودية منذ 2011 استعدادها لتحمل بعض الاختلالات المؤقتة التي قد يشهدها الاقتصاد في سبيل سعيها لتنفيذ إصلاحات طويلة المدى.

وفرضت وزارة العمل في أواخر 2011 عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين.

وفي 2012 فرضت الوزارة رسوما على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) عن كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.

ورغم نمو الطلب على الأعمال في ظل الطفرة الاقتصادية والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات البنية التحتية قالت شركات بالقطاع الخاص - لا سيما تلك العاملة في قطاعات تعتمد بشكل مكثف على العمالة - إن إصلاحات سوق العمل أدت لتعثر مشروعات وأثرت سلبا على الأرباح وجعلت توفير العمالة الرخيصة أمرا أكثر صعوية.

وغادر المملكة نحو مليون وافد أجنبي كانوا يعملون بشكل مخالف لقوانين العمل بعد حملة شنتها الوزارة على المخالفين.

وخلال الأشهر الأخيرة بدأ تأثير تلك الإصلاحات ينعكس على الاقتصاد الكلي فتباطأ نمو القطاع غير النفطي إلى 4.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري مسجلا أبطأ وتيرة له في عشر سنوات على الأقل مقارنة مع 6.2 بالمئة في الربع السابق.



وتصدت السلطات لضغوط مجتمع الأعمال من أجل تخفيف وتيرة الإصلاحات وترى أن الآثار الإيجابية تفوق التكلفةالمؤقتة إذ ستتمكن على المدى الطويل من تعيين المزيد من المواطنين في القطاع الخاص ومن الحد من تحويلات العمالة الوافدة النقدية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا.

كان وزير العمل السعودي عادل فقيه قال في يناير كانون الثاني إن 1.5 مليون سعودي انضموا لسوق العمل في الأشهر الثلاثين الأخيرة وهو أكبر من عدد من التحقوا بالسوق على مدى السنوات الثلاثين السابقة.

ومن بين الإصلاحات الأخرى أقرت المملكة في 2011 قانون الرهن العقاري بعد انتظار دام عقودا للمساعدة على حل مشكلة نقص المساكن كما تسعى لتحرير قطاع الطيران المدني وتطوير خدماته والسماح لشركات طيران من القطاع الخاص بدخول السوق رغم أن ذلك قد يحدث ضغوطا على شركة الطيران الرئيسية الخطوط الجوية السعودية.

وفتح السوق السعودية للأجانب خطوة في نفس الاتجاه فالدافع من ورائه لا يتعلق بعوامل مالية إذ تتجاوز القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية قيمة أسواق مصر والإمارات وقطر مجتمعة ولهذا فهي ليست بحاجة لسيولة أجنبية.

لكن السلطات تسعى من وراء تلك الخطوة إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية في السوق وخاصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات ومساعدة عدد أكبر من الشركات على الخروج من النطاق المحلي إلى المستوى العالمي وتشجيع الشركات العائلية التي تسيطر على جزء كبير من القطاع غير النفطي على دخول السوق.

ويقول فهد التركي رئيس الأبحاث لدى جدوى للاستثمار "أحد التحديات الرئيسية أمام الشركات العائلية هو الاستدامة بمرور الوقت وتعاقب الأجيال... والإدراج في سوق الأسهم يساعد تلك الشركات على تحقيق الاستقرار والاستدامة."

دعم الطاقة
هناك الكثر من المشاكل تحيط بخطوات الإصلاح في المملكة أهمها البيروقراطية والحساسية السياسية للإصلاحات.

فعلى سبيل المثال ربما لا يحقق قانون الرهن العقاري الأثر المأمول إذا فشلت المحاكم المختصة في تطبيقه وإذا رفض ملاك الأراضي الأثرياء بيع بعض ممتلكاتهم في السوق.

لكن هناك بوادر على تحقيق بعض النجاح. فخلال العام الماضي زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 78.7 بالمئة - وهو أعلى مستوى منذ العام 1970 على الأقل - مقارنة مع 62.9 بالمئة في 1998.

رغم ذلك لم تقترب السلطات بعد من أكبر التحديات ضمن سلسلة الإصلاحات وهو خفض دعم الطاقة الهائل الذي يستحوذ على جزء كبيرة من الموازنة ويجعل أسعار الوقود للمستهلكين والصناعة ضمن الأرخص في العالم.

ويقول صندوق النقد الدولي إن المملكة ربما تسجل عجزا في الموازنة بحلول 2018 إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة.

وتكمن أهمية خفض دعم الطاقة في أنه سيمكن المملكة من خفض استهلاك النفط محليا وسيجنبها احتمال خفض مستوى الصادرات في المستقبل.

ويحتل الاقتصاد السعودي المكانة 19 بين أكبر الاقتصادات في العالم ورغم ذلك تأتي المملكة في المرتبة السادسة عالميا بين أكبر الدول المستهلكة للنفط ووفقا لتقارير لشركة بي.بي استهلكت المملكة أكثر من ربع انتاجها من النفط خلال 2013.

ورغم جهود إعادة هيكلة قطاع الطاقة لا توجد إشارات واضحة بعد على المضي قدما في تنفيذ ما قد يكون أكثر الإصلاحات إيلاما وحساسية سياسية.

ويستبعد أبو داهش المضي قدما في خفض الدعم على المدى القريب ويقول "أتوقع أن يستمر دعم الطاقة والكهرباء لحين إيجاد بدائل سواء نقل عام أو طاقة بديلة أو زيادة كفاءة استخدام الطاقة."

ويشير إلى أن الحكومة تنفق أكثر من 100 مليار دولار على الطاقة المتجددة إلى جانب مليارات الدولارات التي تنفق على زيادة كفاءة استخدام الطاقة وإجراء إعادة هيكلة كبيرة لقطاع الطاقة.

ويضيف أن التوقعات بشأن إنتاج الغاز الصخري في أمريكا "قد تمنح السعودية مجالا أكبر لأن تبرر زيادة الانفاق في الاقتصاد المحلي إذ لن يكون بمقدورها إمداد الاقتصاد العالمي بما توفره الآن."

ويقول "بالتالي فإن هذا مبرر لاستمرار دعم الطاقة واستمرار الانفاق لا سيما مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار."

ويرى جيم كرين الزميل بمعهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس في الولايات المتحدة أنه يمكن للسعودية خفض الطلب على البنزين بواقع الثلث عن طريق خفض الدعم والسماح بزيادة الأسعار.

ويضيف "لكن ذلك الإصلاح ينطوي على مخاطر.. لعل أهمها هو احتمال حدوث اضطرابات."

[علوان]

الرياض، مروة رشاد (رويترز) أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم الاثنين القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم الذي تبلغ قيمته 575 مليار دولار أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية الشهر المقبل تتضمن سقفا للملكية الأجنبية يبلغ عشرة في المئة من قيمة السوق.



ومن بين القواعد التنظيمية أيضا ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد عن خمسة في المئة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 في المئة من أسهم أي شركة في السوق.

والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا.

ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.

ويتوقع محللون أن يجري إدراج السوق السعودية على مؤشر إم.اي.سي.آي للأسواق الناشئة -في حال تلبية متطلبات الشفافية والسيولة- بحلول منتصف 2017.

لكن هيئة السوق المالية أوضحت يوم الاثنين من خلال وضع سلسلة من القيود على عمليات المستثمرين الأجانب أنها لا ترغب في تدفق مفاجئ للأموال قد يزعزع استقرار السوق.

والقواعد النهائية متطابقة تقريبا مع مسودة القواعد التي أعلنتها الهيئة في أواخر أغسطس آب الماضي والتي انتقدها آنذاك عدد من مديري الصناديق ووصفوها بأنها مقيدة أكثر من اللازم.

فعلى سبيل المثال قد يكون من الصعب تطبيق الحد الأقصى لملكية الأجانب والبالغ عشرة بالمئة من قيمة السوق اثناء التداول مع تغير القيمة السوقية بشكل مستمر وهو ما يخلق حالة من عدم التيقن لدى المستثمرين. ويبلغ الحد الأقصى لملكية الأجانب في الأسواق الناشئة الكبرى الأخرى مستويات أعلى بكثير عند نحو عشرين بالمئة.

ويتعين على المؤسسات الأجنبية بما في ذلك البنوك المركزية التقدم بطلب للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل كي تتمكن من الاستثمار المباشر في السوق.

ويستغرق طلب تسجيل المستثمر الأجنبي لدى الهيئة والموافقة عليه 11 يوما من تسلم الشخص المرخص له جميع المعلومات والمستندات ويمكن للهيئة أن تفرض مدة إضافية لمراجعة القرار المتخذ من قبل الشخص المرخص له.

ويجب أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار) ويمكن للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال أو ما يعادل ثلاثة مليارات دولار.

وسيخضع المستثمر الأجنبي المؤهل لنظام ضريبة الدخل من حيث فرض ضريبة الاستقطاع البالغة خمسة بالمئة من إجمالي الأرباح الموزعة من الشركة المدرجة.

وسيتمكن الأجانب من التداول المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من 15 يونيو حزيران.

وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب من غير المقيمين في السعودية ومواطني الدول الخليجية المجاورة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلا من خلال وسائل غير مباشرة مثل عقود المقايضة وصناديق المؤشرات المتداولة والتي يقدر أنها لا تتجاوز ثلاثة بالمئة من السوق.

وترغب المملكة من خلال فتح السوق في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط إضافة إلى خلق وظائف.

وتسعى هيئة السوق المالية من خلال فتح السوق إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي وتطوير الإفصاح المالي وممارسات الحوكمة لدى الشركات المدرجة.

وتتشابه قواعد فتح أكبر سوق للأسهم في الوطن العربي مع تلك التي تطبقها الأسواق الآسيوية بما في ذلك الصين التي فتحت سوقها للأجانب قبل أكثر من عشر سنوات. واستخدمت الصين تلك القواعد لزيادة المشاركة الأجنبية في سوقها على مراحل.

[بلقيس عاصم]

الرياض (واس) سمحت هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية، قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وأكدت الهيئة للمؤسسات المالية ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.