ضمن قطاع الأفلام، أيد ديوان المظالم التوصيات الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام والقاضية بتطبيق عقوبة السجن بحق متّهم بانتهاك حق المؤلّف والحقوق المجاورة. أيضاً رحّب الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة Arabian Anti-Piracy Alliance بهذا النوع من الإدانات ضد هذا المتّهم باعتبارها خطوة استراتيجية، حيث أن خطوة كهذه تهدف إلى تشجيع مجتمع الأعمال والتجارة على الامتثال التام لقوانين مكافحة القرصنة و حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة وبالتالي وضع حد لكافة نشاطات القرصنة المحتملة. وتنغيذ حكم كهذا الحكم في خصوص حفظ الحقوق الفكرية وحمايتها يعتبر حكم تاريخي على مستويات المملكة العربية السعودية.



الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة Arabian Anti-Piracy Alliance هي من أهم المؤسسات التي رحّب بإدانة المتّهم باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تشجيع مجتمع الأعمال والتجارة على الامتثال التام لقوانين مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة ووضع حد لكافة نشاطات القرصنة المحتملة. ومع اتخاذ قرار كهذا، وضع الديوان حداً للشكوك المتعلقة بتطبيق قوانين مكافحة القرصنة في المملكة التي سجلت أعلى معدلات قرصنة في منطقة الخليج العربي بنسب تخطت الـ 60 % خلال الأعوام السابقة.

هذا ولقد أجرى الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة استطلاعاً حول مدى الخوف من ممارسة القرصنة، أظهر بأنّ أكثر من 89 % من عينة البحث الاستطلاعي المشاركة انهم يعتقدون بأنّ مالكي الشركات العاملة في مجال القرصنة والنسخ لن يتعرضوا للمساءلة أو السجن في المملكة العربية السعودية. وكان من المشاركين في هذا الاستطلاع شخصيات من :

(1) حقوق الملكية الفكرية في جمعية منتجي برامج الحوسبة التجارية (BSA)
(2) قطاع منتجي الألعاب الإلكترونية
(3) قطاع الأفلام السمعية والمرئية والقنوات الفضائية مدفوعة الأجر

ونقلا عن العربية نت : "أشار الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة إلى أنّ معدلات القرصنة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 90 % على مدى السنوات الماضية في السعودية مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الخليج العربي، وبالأخص ضمن قطاع صناعة الأفلام المرئية."

عقوبة السجن بحق المنتهكين

وقال سكوت بتلر، الرئيس التنفيذي في الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة :

"يمثل الفصل في قضية القرصنة إنجازاً هاماً وانتصاراً حقيقياً للجهود الحثيثة الرامية إلى مكافحة القرصنة، لا سيّما وأنها المرة الأولى التي تشهد صدور حكم رسمي بتنفيذ عقوبة السجن بحق المنتهكين في السعودية."

القرار هذا، تأتي أهميته كونه الرادع لمنع مزاولة انتشار الانتهاكات والنشاطات الإجرامية المماثلة في المملكة، علماً أن القضاء في السعودية بصدد تطبيق قانون مكافحة القرصنة على نطاق واسع في مختلف القضايا المتعلقة بالقرصنة. وفصل القضاء بالسعودية مؤخرا لبعض المحاكم الأحكام ربما انه دليلا ايجابيا لتخصيص المرافعات الشخصية كالأحوال المدنية.

بالطبع نتيجة نشاطات القرصنة، الاقتصاد السعودي قد تكبد الكثير من الخسائر، فحسب عدد من الدراسات المتخصصة فأنّ الحد من معدلات القرصنة كان من المحتمل أن يساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين. وحقائق كهذه تؤكد توفر دافعاً قوياً للحكومة السعودية لتكثيف الجهود إلى تخفيض معدلات القرصنة ومساءلة منتهكي حقوق الملكية الفكرية.

الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة قد يواصل حرصه من أجل التعاون مع من يشاركة في توطيد اهداف الاستراتيجيات المأمولة لتوفير الدعم اللازم لضمان تطبيق قوانين مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة أنحاء المملكة وتحقيق الأهداف المشتركة في بناء بيئة رقمية آمنة والوصول إلى مجتمع متكامل قائم على المعرفة.

الغريب في الأمر انه منذ 2006، قامت الجهات السعودية المختصة بتنفيذ سبع حملات مداهمة على متجر المتّهم المحكوم بقضية القرصنة، ما أدى إلى مصادرة أكثر من 100,000 فلم منسوخ والعديد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لأهداف التزوير والتقليد. وتم فرض غرامات متصاعدة في كل من الحملات الست الأولى من قبل "لجنة النظر في المخالفات. ولكن عقب الحملة السابعة والاخيرة في العام 2010، قدمت وزارة الإعلام والثقافة السعودية توصيات لديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية تقضي بإنزال عقوبة السجن بحق المتّهم، الأمر الذي أيده أخيراً ديوان المظالم في القرار الصادر عنه.