دويتشه ﭭيله : دفعت الموارد المحدودة والانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة، المفوضية الأوروبية لإعداد اقتراحات جديدة خاصة بإعادة تدوير المخلفات. تطالب المفوضية بزيادة معدلات تدوير المخلفات والحد من دفن مخلفات قابلة لإعادة التدوير.



اقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة بشأن إعادة تدوير المخلفات في أوروبا تهدف لإعادة تدوير 70 بالمئة من القمامة المنزلية و 80 من المخلفات المعلبة علاوة على حظر دفن المخلفات القابلة لإعادة التدوير اعتبارا من عام 2025. جاء الإعلان عن هذه الخطط في أعقاب الاهتمام الواضح في بروكسل بالقضية خلال مؤتمر "الأسبوع الأخضر" في بروكسل". وقال مفوض الشؤون البيئية جينز بوتونيك خلال المؤتمر:"لن نتمكن من حماية البيئة على المدى الطويل ما لم نغير جذور نظامنا الاقتصادي وسلوكنا الاستهلاكي وطرق الانتاج وطريقة حياتنا".

وأوضح بوتونيك أن النظام الاقتصادي الخاص بالقرن التاسع عشر غير صالح للقرن الواحد والعشرين الذي يزيد فيه عدد المستهلكين من الطبقة الوسطى والذي يشهد تشابكا بين الأسواق المختلفة وأضاف:"قدرتنا التنافسية مرهونة باستعادة مواردنا ما يعني أن علينا إعادة تدويرها واستخدامها بشكل بناء. لا يحق لنا التخلص منها ودفنها كقمامة".

يدرك هاينز لوينبرغر، مدير مبادرة تابعة للأمم المتحدة وخاصة بالصناعة الخضراء، أن حل القضايا البيئية ليس سهلا ويقول لـ DW:" التعامل الفعال مع الموارد لن يحل كل المشاكل البيئية لكنه خطوة مهمة. أظهرت دراسة قامت بها شركة ماكينزي أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في توفير 3 تريليون دولار سنويا".

يحاول معظم رؤساء الشركات التوفير في مصاريف العمالة في حين تشير الإحصائيات إلى أن مصاريف العمالة تقدر في ألمانيا بنحو 20% مقارنة بنحو 55% مصاريف للطاقة وللمواد الخام وبالتالي فإن هذا البند يعطي إمكانية توفير أكبر.

الماء والطاقة من الموارد المهمة التي ترغب المفوضية الأوروبية في الاقتصاد في التعامل معها. يشير الخبراء أيضا إلى أهمية المواد المعدنية النادرة والتي تستدعي قلتها الاهتمام بإعادة تدويرها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لاسيما وأن هذه المواد موجودة عادة خارج دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.