القاهرة (الأهرام) : في أجواء بروتوكولية مهيبة وفي موكب رئاسي أعاد للأذهان صورة مصر القوية المحافظة قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى مقر مجلس النواب لإلقاء خطابه التاريخي إلى الأمة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة ومرور 150 عاما على إنشاء اول مجلس نيابى فى مصر



حيث كان في استقباله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والسيد الشريف وسليمان وهدان وكيلا المجلس والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس وعند دخوله القاعة الرئيسية للمجلس قوبل بتصفيق حاد واستقبال مهيب ثم القى رئيس مجلس النواب كلمة ترحيب بالرئيس السيسي في البرلمان.

ثم وجه الرئيس خطابا تاريخيا إلى الأمة هنأ فيه النواب على ثقة الشعب المصري متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم العظيمة معلنا فيه تسليم السلطة التشريعية لمجلس النواب، وقبل الخطاب طلب الرئيس من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على ارواح الشهداء واستغرق الخطاب حوالى نصف ساعة استعرض خلالها الانجازات التى تحققت خلال العام ونصف الماضية فى مجالات البنية الأساسية فى الطرق والكهرباء والطاقة والمطارات والموانى البحرية والمشروعات القومية الكبرى مثل قناة السويس الجديدة ومحور تنمية القناة ومحطة الضبعة النووية.

وكان محيط مجلس النواب قد شهد إجراءات أمنية مشددة حيث دخل جميع النواب والعاملين والصحفيين من باب واحد وتم تخصيص شرطة نسائية لتفتيش النائبات والمدعوات.

وقبل وصول الرئيس بثت الإذاعة الداخلية في المجلس الاغانى الوطنية وفيلما وثائقيا على الشاشات الداخلية عن تاريخ الحياة البرلمانية على مدى 150 عاما وعزفت الموسيقي العسكرية العديد من الاغانى الوطنية قبل قدوم الرئيس.



و استهل الرئيس كلمته بتهنئة النواب على الثقة التى منحها إياهم الشعب المصري، مطالبا النواب بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنا للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.

وأعلن الرئيس انتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخـب بإرادة حرة بعد أن احتفظ بها كإجراء استثنائى فرضه الظرف السياسي، معربا عن تمنياته أن يوفقهم الله إلى ما فيه الصالح لمصر وشعبها الذى يُعلق عليهم آمالاً كبيرة.

وأضاف أن الدولة المصرية استعادت بناء مؤسساتها الدستورية فى إطار تتوازن فيه السلطات تحت مظلة الديمقراطية التى ناضل من أجلها الشعب وحصل عليها كمكتسب له لن يفرط فيه أبداً.

وأكد الرئيس أن مصر ماضية فى مشروع وطنى لبناء الدولة الحديثة ولن تسمح لأحد بأن يعرقل مسيرة الانطلاق نحو البناء السياسى والتقدم الاقتصادى والنهوض الاجتماعى والثقافى والمعرفى والتكنولوجى .



وأشار الرئيس إلى أنه ينتمى للمؤسسة العسكرية المصرية مقاتلاً تعلم فيها المعانى الوطنية ومباديء الشرف والإخلاص والتضحية وإنكار الذات ومارس ذلك على مدار أكثر من ثلاثين عاماً كانت مصر هى الأمل والرجاء، وكان طموحه أن يرى مصر تحتل مكانتها اللائقة بين الأمم.

وأضاف أنه لم يتقاعس يوماً عن أداء مهمةٍ أو تكليف، ومن هذا المنطلق أجاب نداء المصريين وتحمل التكليف الذى كلفوه به ليتولى مسئولية وطن فى مهمة انقاذ وبناء .

وأوضح الرئيس أنه منذ اللحظة الأولى كان على دراية وعلى معرفة بحقائق الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد فى مختلف المجالات سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، وكان مدركاً لدقائق الظروف الصعبة التى تحيط بالمنطقة المضطربة وبأبعاد ما يُحاك لمصر، مشيرا إلى أن ذلك لم يقطع يقينه وثقته بقدرة المصريين على تحدى التحدى ومجابهة المخاطر والعبور للمستقبل ما دمنا نمتلك الوعى الحقيقى والإرادة الصلبة ومتمسكين بوحدة الصف الوطني.

وأكد الرئيس أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تحدق بمصر تفرض على الجميع مسئولية تاريخية وأداءً استثنائياً تتضافر فيه الجهود وتتكامل فيه السلطات كى يبقى البنيان قائماً وشامخا.

وأضاف أن المهام المنوط بها البرلمان تحتم عليه أن يكون برلماناً حراً وممثلاً حقيقياً لرغبات الشعب وعليه أن يمارس هذه المهام فى سياق الممارسة الديمُقراطية السليمة دون استعراض إعلامى أو تنافس سياسى لا يضع مصالح الوطن العليا نصب عينيه.

وأشار الرئيس إلى أن مصر جابهت موجة عاتية من الإرهابٍ استهدفت الدولة المصرية بلا هوادة أو رحمة وأرادت أن تنشر الفوضى والخراب، مشيرا إلى أن رجال جيش مصر وشرطتها كانوا فى صدارة المواجهة يدفعون الدم ويقدمون الروح من أجل الحفاظ على مقدسات هذا الوطن، مشيرا إلى أنه بفضل من الله وبإرادة وطنية لا تلين استطاعت مصر كسر شوكة تنظيمات الإرهاب فى الوادى وسيناء وعلى الحدود الغربية، ومازالت تواصل هذه المعركة بلا تراخٍ أو ملل.

وأكد الرئيس سعى الدولة المصرية لتحقيق ارتفاع فى معدلات النمو الاقتصادى فى زمن قياسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية لإقامة أكبر قدر ممكن من المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية تحقق ارتفاعاً ملحوظاً فى إجمالى الناتج القومى وترفع معدلات التشغيل والتصدير بما ينعكس إيجابيا على موارد الدولة.

وأوضح الرئيس أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب ضرورة البدء فى تشييد البنية الأساسية اللازمة لجذب هذه الاستثمارات من طرقٍ وموانيء ومطارات ومحطات كهرباء بجانب إجراء تعديلات تشريعية تُهييء الأجواء لتشجيع الاستثمار.