درة : وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام رعى مساء أمس بحضور سماحة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، حفل افتتاح أعمال ندوة دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا فاتف، بمشاركة ممثلين من دولة عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.



كان في استقبال سموه في مقر الحفل الأمير محمد بن سعد أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمير د. محمد بن سلمان مدير عام المتابعة في وزارة الداخلية، ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله ونائبه ومساعدوه. حيث بدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام كلمة عبر فيها عن الشكر والامتنان على تفضل سمو وزير الداخلية برعاية ودعم الندوة وتشريف سموه لهذا الحفل. وقال معاليه :


إن إجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال و تمويل الإرهاب قد حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي لما تسببه الجريمتان من آثار مدمرة على المجتمعات الإنسانية أياً كانت، مشيراً إلى أن أثرهما السلبي لا يقتصر على الأفراد بل يتعداه إلى المساس بالمقومات الرئيسة للدولة والمجتمعات.


هذا وشدد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على أن ما يزيد من خطورة هذا السلوك الإجرامي المتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباطه بما يعرف بالإجرام المنظم الذي تسعى أطرافه لإخفاء كل ما يتعلق بسلوكهم الإجرامي، واستغلال ما يعيشه العالم من تطور متسارع في التقنية المعلوماتية، مبيناً أن الحاجة قد دعت للتعاون الفعال والبناء بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الوقائية والعقابية لمواجهة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وأكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن المملكة تقوم بجهود في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبادرت باتخاذ تدابير تنظيمية وإجرائية متعددة، وأن المملكة تبذل تعاوناً دائماً ومستمراً مع جميع الأطراف الدولية من دول ومنظمات لاتخاذ جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لمكافحة الجريمتين والحد منهما.

وألقى سماحة المفتى العام للمملكة كلمة قال فيها : ختم الله رسالات الأنبياء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم المشتملة على كل ما يحتاج العباد إليه في دينهم ودنياهم شريعة كاملة في مبادئها ونظمها ما فرضنا في الكتاب من شيء، وأن للتجارة بالإسلام أثرا عظيما فقد قرن الله التجارة مع الجهاد في سبيله قال تعالى {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}.

ثم ألقى وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا د. عبد الرحمن الخلف كلمة نوه فيها بالرعاية الكريمة لسمو وزير الداخلية وتفضله بافتتاح ندوة «دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تستضيفها المملكة ممثلة في هيئة التحقيق والإدعاء العام.



وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل

عقب ذلك ألقى الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام كلمة عبر فيها عن سعادته في هذه الندوة المهمة التي تنظمها مشكورة هيئة التحقيق والادعاء العام وتناقش موضوعاً مهماً يتعلق بدور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - المقرونة بتمنياتهما الصادقة للندوة بالتوفيق والسداد ودعمهما لكل جهد يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في عالمنا المعاصر، الذي يواجه تحديات أمنية عديدة تستوجب التعاون والتنسيق بين دولنا في مجال مكافحة الجريمة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب التي باتت تشكل خطراً على أمن الدول والشعوب دون استثناء. وقال سمو وزير الداخلية :


"إن استضافة المملكة لهذا اللقاء وبهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة العالمية يأتي في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة بمختلف صورها ودوافعها ، ومن منطلق أن الشريعة الإسلامية السمحة لا تقر الفساد في الأرض وتحارب الاعتداء على حياة الناس ، ودينهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، وكرامتهم ، ولذلك واجهت المملكة بكل عزيمة وإصرار جريمة الإرهاب ومصادر فكره وتمويله واستطاعت بتوفيق الله ثم بجهود أجهزة الأمن وجميع هيئات المجتمع السعودي التصدي لهذه الجريمة الداخلة على مجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا، مضيفاً أن المملكة - بفضل الله - حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب كونها أحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين مما أكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره لجهودها في مكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية بل أصبحت ولله الحمد نموذجاً عالمياً متميزاً في هذا الخصوص ومصدر خبرات أفاد منها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وإصلاح من وقعوا تحت تأثير الفكر الضال وجماعاته المنحرفة".


وأكد وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن مهمة التصدي لجريمة الإرهاب بصفة عامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصةً لم تعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط بل باتت مسؤولية ً مشتركةً بين هذه الأجهزة وجميع مؤسسات المجتمع وهيئاته، بل إنها لم تعد مسؤولية دولة أو دول بعينها، وإنما هي مسؤوليةً دوليةً مشتركةً تستوجب تعاون وتعاضد المجتمع الدولي في مواجهتها وفق عمل دولي مشترك يتم من خلاله تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المشترك ودراسة أبعاد هذه الظواهر الإجرامية وتقديم الحلول المناسبة للحد من مخاطرها ومنع تكرارها. وبإنه ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في المملكة. والبعض يدعي أن هناك أموالا تخرج منها لتمويل الإرهاب ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً، والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله أنها تحقق مبتغاها.



وأوضح أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجبة والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة، وبأن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة. ورفض سموه أي مزاعم تزعم أن المملكة تحد من النشاط السياسي للمواطنين، وبين أن وزارة الداخلية تسير وفق نظام الدولة ومرجعه هو دستورها القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال :


"إن استطعنا أن نسير على نهج فهو خير وبركة ولن نحيد عنه وأما إن حصل بعض الأمور التي تقتضي التدخل فإن وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل تقوم بالتحقيق وترفع للقضاء الذي يحكم بالشرع".


وأكد سموه أن غسيل الأموال ليس ظاهرة في المملكة وما لدينا يعلن عنه. ولفت النظر إلى أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي بدعوة خاصة من سمو أميرها، موضحًا أن زيارة مناطق المملكة واجب إن سنحت الفرصة. وتحدث عن أحداث القطيف وقال :


"إنه عندما ترفع أعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن المظاهرات هي بتوجيه خارجي ولم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة، موضحًا أن مايتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية".


مؤكداً أن وحدة البلاد متلاحمة ومتضامنة وحوار المذاهب يخص العالم الإسلامي والتعارف عبر الحوار نصّ عليه القرآن الكريم والرحمة بين الناس والتعاون على البر والخير والأمر بالمعروف.

أما عن الاستعداد للحج، فقال سموه :


"نأمل أن القادمين للحج قاصدون للخير في زيارتهم للمشاعر المقدسة وليس لدينا قلق منهم".


وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها قال سموه :


"إن الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع".


ورداً على سؤال حول تجاوزات مسؤولين نافذين في أجهزة حكومية واستغلالهم الوظائف واحتكارها لأقاربهم قال سمو وزير الداخلية :


"إنه لا يوجد نصّ نظامي يسمح باستغلال الوظائف من قبل النافذين بالأجهزة الحكومية لعائلاتهم".


وأكد سمو الأمير أحمد أن المصلحة الوطنية تقتضي أن الجميع شركاء في وطنهم وخلاف ذلك فإن رئيس هيئة مكافحة الفساد يمكن له الاطلاع على المخالفات ويرصدها، ولا نتوقع أن يكون هذا الفساد من عدد كبير بل من أفراد قلائل وفي إطار محدود.

وفي ختام الحفل تُبُدلت الهدايا التذكارية لهذه المناسبة بين الأمير أحمد بن عبد العزيز ورئيس مجموعة العمل المالي، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. وقد حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وكبار المدعوين من مدنيين وعسكريين.