الرياض - واس : أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 35 من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد" لعام 2015، الذي تناول التطورات الاقتصادية في الدول العربية. ويعد التقرير نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث شارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك)، فيما يضطلع صندوق النقد العربي منذ بدء إصدار التقرير في عام 1980 بمهام تحريره وإصداره.



وتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015 تحليلاً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية وتضمن مختصرا لأداء الاقتصاد العالمي، واستعراض الاقتصادات العربية، حيث يتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة.

واستعرض التطورات المالية العامة والنقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، وانتقل إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف، فيما تناول فصل المحور لهذا العام موضوع تطوير العلاقة بين المنظومة التعليمية وأسواق العمل في الدول العربية.

وقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي والدولي في إطار إبراز أهمية التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وتناول أيضاً فصلاً عن التعاون العربي في مجال النقل البحري واللوجستيات، واختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني.
وأظهر التقرير أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بمجموعة من العوامل تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وتراجع أو استقرار انتاجه في عدد من الدول المصدّرة له.

وبين أنه لم يساعد التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو في انعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط، مبينا أنه نتيجة لتلك التطورات سجلت الدول العربية كمجموعة تراجعاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 3.6% عام 2013 إلى حوالي 2.5% عام 2014.

وفي مجال المالية العامة كان لانخفاض أسعار النفط العالمية خلال عام 2014 تداعيات واضحة على الإيرادات المالية في عدد من الدول العربية التي تعتمد موازناتها على الإيرادات النفطية، وعزَّزت تدفقات المنح الخارجية وضعية الموارد المالية في عدد من الدول العربية المستقبلة لهذه المنح.


مبنى صندوق النقد العربي في أبوظبي (الاتحاد)

من جانبٍ آخر أدت الإصلاحات الضريبية في عدد من الدول العربية إلى توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، مما انعكس على الإيرادات المالية، واتجه عدد من الدول العربية النفطية لتخفيض الإنفاق العام، بشقيه الجاري والرأسمالي، على ضوء تراجع الإيرادات المالية بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، بينما واصلت عدد من هذه الدول تبني سياسات مالية توسعية، بتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من خلال الأرصدة والفوائض التي توفرت خلال الأعوام الماضية.

أما الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة فقد سعت للاستفادة من الحيز المالي الذي وفره انخفاض أسعار النفط لتطبيق سياسات تدعم ضبط الإنفاق العام وتركيزه في الصرف الاجتماعي والاستثماري، في إطار جهودها الرامية لخفض عجز الموازنة العامة واستعادة التوازن المالي.

من جانبٍ آخر تأثرت الأوضاع المالية، في جانبي الإيرادات والنفقات بالظروف الداخلية التي شهدها عدد من الدول العربية خلال العام، وما تبعها من انعكاسات على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وما أفرزته من تحديات في ظل ارتفاع الكلفة الاقتصادية والمالية للمتطلبات الأمنية.

وعلى ضوء ذلك انخفض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2% ليصل إلى حوالي 952.6 مليار دولار في عام 2014، ما يمثل حوالي 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تراجع إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة وانخفض بنسبة 6.8 % ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار في عام 2014، وهو ما يمثل حوالي 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أنه كمحصلة لهذه التطورات نما فائض الموازنة العامة المُجمَّعة للدول العربية بنسبة 3.1% ليصل إلى حوالي 67 مليار دولار في عام 2014، أي ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة.

وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال العربية أوضح التقرير أن البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية واصلت خلال العام استخدامها لأدوات السياسة النقدية غير المباشرة لإدارة السيولة المحلية وتحقيق المستهدفات النهائية للسياسة النقدية، والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار السعري وحفز معدلات النمو الاقتصادي.

ففي هذا الإطار استمرت تدخلات المصارف المركزية الهادفة لامتصاص فائض السيولة في بعض الدول العربية خاصة تلك التي تتبني نظماً ثابتة للصرف وإن خفت وتيرتها بشكل كبير في عدد من البلدان، فيما تواصلت التأثيرات الناتجة عن نقص السيولة المحلية في بلدان عربية أخرى واستدعت تدخل البنوك المركزية بهذه الدول بشكل دوري لتعزيز وتطوير آليات جديدة لدعم السيولة.



وعلى صعيد القطاع المصرفي كشف التقرير عن استمرار الإداء الايجابي لهذا القطاع، حيث شهدت التسهيلات الائتمانية المُقدمة للقطاع الخاص، نمواً بنسبة تفوق النسبة المحققة في العام الماضي، فيما سجلت الودائع الإجمالية نمواً لكن بنسبة تقل عن تلك المحققة في العام الماضي.

كما تحسنت مؤشرات الربحية لأغلب المصارف العربية لهذا العام، وبالنسبة لأسواق المال العربية شهد عام 2014 تحسناً في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية، حيث ارتفعت هذه القيمة بنحو 5.7% خلال هذا العام لتبلغ نحو 1203 مليار دولار، لتكسب البورصات ما مقداره نحو 65.0 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وفيما يخص القطاع الخارجي شهد عام 2014 تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط خاصة خلال الربع الاخير من العام الذي سجلت فيه أسعار النفط انخفاضاً بلغت نسبته حوالي 27%، إضافة إلى أثر التوسع في الإنفاق الاستثماري العام وتبني بعض الدول العربية عدد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية.

كما تأثرت موازين مدفوعات الدول العربية غير النفطية سلباً بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي خاصة في دول منطقة اليورو، الشريك التجاري الابرز.

وكمحصلة للتطورات أسفرت تعاملات الدول العربية كمجموعة مع العالم الخارجي عن تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية من مستوى 115.1 مليار دولار خلال عام 2013 ليقتصر على نحو 5.9 مليارات دولار في عام 2014.

وإضافة الى هذه التطورات الاقتصادية الكلية تناول فصل المحور لهذا العام موضوع "تطوير العلاقة بين المنظومة التعليمية وأسواق العمل في الدول العربية"، موضحاً أن أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية وتضعف من قابلية مخرجاتها للتوظف وتؤثر بشكل كبير على كم ونوعية عرض العمل في أن القطاع العام كان ولا يزال الموظف الرئيسي للعمالة في عدد من الدول العربية مما أفرز نظاماً تعليمياً مقولباً لصناعة وتثمين الشهادات اللازمة للتوظف في القطاع العام.

كما أن غياب الحوافز وهيكل الحوكمة داخل المنظومة التعليمية وآليات المسائلة على النوعية أدت إلى ابتعاد الجامعات والمعاهد العليا عن محيطها الخارجي خاصة عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني.

وتضمن التقرير فصولاً أخرى تطرقت إلى التطورات في القطاعات الانتاجية المختلفة، إلى جانب فصلين آخرين عن التعاون العربي في مجال النقل البحري واللوجستيات والاقتصاد الفلسطيني، وإضافة إلى تضمن التقرير فصل حول العون الانمائي العربي الذي بلغ حوالي 1.11% من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة في عام 2014.