ثول (واس) : دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم، شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" بثول كشركة ذات مسؤولية محدودة لتمكين تنفيذ برامج اتفاقية الشراكة بين الجامعة ووزارة البيئة والمياه والزراعة بكفاءة عالية، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي ونائب الرئيس التنفيذي في الجامعة المهندس نظمي النصر ورئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبد العزيز السويلم.



وتجول معاليه فور وصوله مقر الشركة على الأقسام والوحدات البحثية والاستزراع السمكي، مستمعاً لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الشركة حول أنواع الأسماك والبيئة البحرية الملائمة لكل نوع والطاقة الإنتاجية والاستثمارية في مثل هذه الثروة البحرية.

إثر ذلك شاهد معاليه عرض مرئي حول الجامعة سلط الضوء على دور الجامعة كمنارة للمعرفة والتعليم التقني والبحثي وبيئة مميزة لإلهام العقول والمواهب الواعدة التي تسعى إلى تحقيق الاكتشافات التي تعالج أهم التحديات الإقليمية والعالمية.

بعدها قدم الرئيس التنفيذي في الجامعة المهندس نظمي النصر نبذة عن المهام التي تضطلع بها الجامعة في خدمة مسيرة البحث العلمي وتقديم المميز من الأبحاث وتُحفز الابتكارات ونشر المعرفة العلمية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية والعالم مع التركيز بصورة خاصة على أبحاث استراتيجية ذات أهمية عالمية تنحصر في أربعة مجالات هي الطاقة والغذاء والماء والبيئة مبرزاً الأهداف التي من أجلها أسست الجامعة لتكون نبراساً للعلوم والتقنية وتوطينهما كخدمة مثمرة للمملكة والمنطقة والعالم أجمع.

وأوضح أن الجامعة تعمل على تطوير التقنيات المبتكرة في مجال الإنتاج الغذائي والمحاصيل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وملوحة المياه وندرتها، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه في جامعة الملك عبد الله وذلك في إطار هذه الرؤية الطموحة من حيث تقديم المساعدة من أجل ضمان إمدادات الغذاء المستدامة للأجيال القادمة وهذا يعد واحداً من أعظم التحديات التي تواجهنا.



بعدها تقدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بالشكر للقائمين على هذه الجامعة، مثمناً عنصر الشراكة الفاعلية مع الوزارة في مجال الأبحاث التطبيقية، التي نراها عنصراً مهماً في إنجاح برامج التحول الوطني في المجال البيئي والمائي والزراعي، لافتا النظر إلى أنه يمكن لهذه الأبحاث أن تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه المملكة في هذه المجالات.

وأضاف أن من شأن هذه الأبحاث التطبيقية والاتفاق مع المراكز البحثية والجامعات المرموقة تساعد في تعظيم الفائدة من الميز النسبية التي تتميز بها كل منطقة من مناطق المملكة إضافة إلى استثمار الثروات الطبيعية البحرية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك برنامج الوزارة الطموح لزيادة الإنتاج السمكي لـ 600 ألف طن سنوياً في عام 2030 عبر الاستزراع السمكي البحري.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المنارة للتطوير الدكتور عبد العزيز السويلم إلى أن الشركة المنتظر افتتاحها ستقدم دوراً محورياً في الاستفادة من التقنية الحديثة والخبرة العلمية العالمية في خدمة المملكة في مجالات البيئة والمياه والزراعة مشيراً إلى أنه سيكون أول مشروع في إطار الشراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك عبد الله هو برنامج تنمية الاستزراع السمكي الذي يهدف إلى تطوير تقنية الاستزراع السمكي بكامل طاقتها للأسماك والكائنات البحرية الجديدة على طول الساحل السعودي للبحر الأحمر، مبينا أنه يجري تنفيذ برنامج الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج السمكي في الأقفاص العائمة في البحر من قبل مركز تنمية الأحياء المائية بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومختلف الجهات العاملة في صناعة الاستزراع السمكي في المملكة.

إثر ذلك دشن معاليه رسمياً موقع شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، متمنيا أن يسهم المشروع في تنمية القطاع الزراعي والاستثمار في البيئة البحرية وتطويرها والمحافظة عليها.



بعد ذلك عقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة مؤتمراً صحافياً عقب تدشينه مشروع الشركة، موضحاً أن شركة المنارة للتطوير، التي أسست من قبل الجامعة تعد الذراع التنفيذي لمثل هذه الاتفاقيات ولكن لا تعنى بالضرورة خلق فرص العمل بشكل مباشر إنما تعنى بتطوير تقنية سيستخدمها القطاع الخاص وتنعكس على الاقتصاد الوطني إيجابا.

وقال معاليه: "إحدى مبادرات وزارة البيئة والزراعة والمياه هي تطوير الاستزراع السمكي و الاستزراع المائي بصفة عامة، وعن المشاكل البيئية فلم اسمع بهذا من قبل، والوزارة حريصة على البيئة والمياه والزراعة، وأستطيع اليوم أن اقول أن هذا المشروع في وضع أفضل مما كان علية في أي وقت مضى وهو جاهز للانطلاق وتحقيق الاهداف المرسومة له.

وأضاف: "كان هنالك تحديات وصعوبات وتجاوزناها الان مثل أي مشروع آخر وهناك دراسات أخرى منفصلة تقوم بها جهات علمية فيما يخص المياه الجوفية والمخزون الجوفي في المملكة وأكملت هذه الدراسات، واستراتيجيتنا في المياه تقوم على نتائج هذه الدراسة".

وأفاد المهندس الفضلي قائلاً: أن قطاع المياه في المملكة أمامه الكثير من الفرص والكثير من التحديات، حيث ينمو الطلب على المياه بنسبة تتراوح من 3.50% إلى 4.50% سنوياً، ونعتمد على المياه المحلاة بشكل كامل وهي في تزايد مستمر ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نعمل باجتهاد على تخفيض سعر انتاج المياه، فأمامنا فرصة كبيرة ان تكون المملكة رائدة ليس فقط في التقنية ولكن ايضا في الصناعة وهذا أحد أهداف حكومة خادم الحرمين الشريفين..



وشدد معاليه على أن المياه واحدة من أهم الخدمات التي لابد ان تقدم للمواطنين، وأن تقدم بجودة عالية واستدامة ولكي يتحقق هذا الهدف لابد أولاً الاستثمار المالي والاستثمار في التقنية والاستثمار في الصناعة والتخطيط المستقبلي والترشيد في استخدام المياه وهذا عامل مهم جداً يقع على كاهل المواطن فتكاليف المياه تزداد يوما بعد آخر ولابد من ترشيدها.

وبين معاليه أن فواتير المياه اليوم لا تتجاوز 30% من القيمة الفعلية، لهذا يجب في قطاع المياه من تقليل التكلفة وأن ينظر إلى أن هناك شريحة من الناس قادرة أن تدفع وشريحة أخرى غير قادرة على الدفع، لذلك ومن خلال حساب المواطن سيتعامل مع هذه الشريحة والتي لا يعتقد أنها تشكل فئة كبيرة في المجتمع، قائلا: لذلك علينا الا نعمم بدعم المياه للجميع.

من جانبه أفاد نائب الرئيس التنفيذي في الجامعة أن شركة المنارة للتطوير أسست كخطوة أولى بعد الاتفاق على التعامل في مشروع موحد والحاجة لتأسيس مثل هذه الشركة كطريقة مثلى لإنجاز الدراسات الخدمات الفنية بدون أن تكون الأمور البيروقراطية عائقاً داخل الجامعة مشيراً إلى تعيين رئيس إدارة الشركة والذي يعد أحد علماء جامعة الملك عبد الله وهو من المواطنين السعوديين الذين خدموا الجامعة في هذا المجال، لافتاً النظر إلى أن هذه الشركة أسست للعمل والإدارة والتعامل مع جانب الاستصلاح الزراعي السمكي.