دبي (رويترز) - قالت شركة (آي.إتش.إس) للأبحاث يوم الأحد إن المملكة العربية السعودية تقدمت على الهند وأصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم عام 2014 وهو العام الذي ارتفع فيه حجم تجارة السلاح العالمية للسنة السادسة على التوالي مسجلا رقما قياسيا يبلغ 64.4 مليار دولار.



وقالت (آي.إتش.إس) التي تقدم معلومات عن السوق العالمية ومعلومات اقتصادية إن النمو في الامدادات يرجع إلى زيادة الطلب من الاقتصادات الناشئة على الطائرات العسكرية وتزايد التوترات في الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي في آسيا.

وأضافت في تقرير سنوي عن تجارة السلاح إن الولايات المتحدة ظلت تتصدر قائمة المصدرين في عام 2014 متقدمة على روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا دون أي تغيير لقائمة عام 2013 لأكبر خمس دول مصدرة.

ونقل بيان (آي.إتش.إس) عن بن مورز محلل شؤون الدفاع في الشركة قوله "النمو في السعودية كان كبيرا ويرجع ذلك إلى طلبات سابقة. هذه الأرقام لن تتباطأ."



وأضاف أن واردات السعودية ارتفعت بنسبة 54 بالمئة خلال عامي 2013 و2014 واعتمادا على شحنات مزمعة ستنمو بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 9.8 مليار دولار في عام 2015 دون ذكر مبيعات عام 2014. وتابعت الشركة أن السعودية ستنفق دولارا من كل سبعة دولارات تنفق على الواردات الدفاعية في عام 2015.

والسعودية والإمارات جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لشن ضربات جوية على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مساحات شاسعة في العراق وسوريا وتوعدوا بالإطاحة بحكومات الدول المتحالفة مع الغرب في الشرق الأوسط.

وقال مورز "عندما ننظر إلى فرص التصدير المرجحة على المستوى العالمي بالنسبة للصناعة الدفاعية سنجد أن خمسة من أبرز عشر دول من الشرق الأوسط.



"الشرق الأوسط أكبر سوق إقليمية وهناك فرص حجمها 110 مليارات دولار خلال العقد المقبل."

وأكبر خمسة مستوردين في عام 2014 هم السعودية والهند والصين والإمارات وتايوان على التوالي. وكان الترتيب في عام 2013 الهند والسعودية والإمارات وتايوان والصين.

وقالت (آي.إتش.إس) إن السعودية والإمارات استوردتا معا أنظمة دفاعية قيمتها 8.6 مليار دولار في عام 2014 أي أكثر من واردات دول غرب أوروبا مجتمعة. وأكبر مستفيد من سوق الشرق الأوسط كانت الولايات المتحدة إذ بلغت الصادرات للشرق الأوسط عام 2014 ما قيمته 8.4 مليار دولار مقارنة مع ستة مليارات في عام 2013 .

وتقرير (آي.إتش.إس) لا يتضمن الذخيرة والأسلحة الصغيرة وبرامج الأمن الداخلي أو المخابرات.