إيطاليا: المحكمة الدستورية العليا ستنظر في قرار منع المساجد بلومبارديا

[نسيم الدرة]

روما - إيمان الزويني (إينا)-اتخذ مجلس الوزراء الإيطالي قرارا يقضي برفع القانون الجديد ضد بناء المساجد في إقليم لومبارديا أمام المحكمة الدستورية العليا بدعوى انتهاك الإقليم لحرية العبادة وتجاوزه لصلاحيات الدولة .



وكانت رابطة الشمال الإيطالية التي تحسب على اليمين المتطرف والقريبة أيضا من رئيس الوزراء السابق، سلفيو برلسكوني، وراء مشروع هذا القرار الذي أصبح المسلمون بموجبه غير قادرين على بناء المساجد أو حتى مواصلة أشغال البناء بالنسبة لتلك التي بدأت منذ سنوات عديدة في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا.



وكانت الجالية المسلمة ومختلف الجمعيات الدينية وبعض النواب قد عارضوا هذا القرار الذي صادق عليه المجلس الإقليمي للومبارديا لمنع بناء مساجد جديدة في المنطقة.

واعتبرت الحكومة الإيطالية حظر إقليم لومبارديا للمساجد قرارا مخالفا للدستور الإيطالي، وطلبت من المحكمة الدستورية العليا النظر في هذا القرار.

وستكون بالتالي لهذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قانونية في البلاد، الكلمة الأخيرة للفصل والحسم في هذا الموضوع سواء لإلغائه أو التصديق عليه من جديد.

[نسيم الدرة]

مونتريال - إيمان الزويني (إينا)- تراجعت بلدية مونتريال عن قرار إخلاء مسجد الأندلس بعدما كانت قد وجهت إليه إشعار إخلاء في شهر فبراير المنصرم بدعوى أن المسجد يتواجد في منطقة تتعارض والتقسيم الإداري للمناطق وفق ما ذكرت إذاعة راديو كندا.



وكان مسجد الأندلس الواقع في نطاق بلدية سانت لوران بمونتريال قد قررالطعن في قرارالإخلاء الذي وجهته له البلدية بحجة أن المسجد يتواجد في منطقة لا يحق له فيها ذلك بموجب التقسيم الإداري للمناطق.

ولكن في آخر لحظة، قررعمدة البلدية، آلان دوسوسا، بعد مشاورات مع أعضاء مجلس البلدية التخلي عن هذا القراروترك المسجد في المكان عينه حتى تتمكن الجالية المسلمة من الحصول على مكان للعبادة خاص بها وقال في هذا الصدد « إننا نسمح للجالية المسلمة بالمحافظة على هذا المكان حتى تتمكن من الصلاة والتعبد رغم أنه لا يجوز بموجب التقسيم الإداري».

وفي بيان، رحبت جمعية الدراسات الإسلامية بكندا، التي تشرف على مسجد الأندلس، بهذا القرار الجديد وعبرت عن شكرها الكبير لكل الأطراف التي عملت جاهدا على هذا الملف بما ذلك عمدة بلدية سانت لوران.

وكان مسجد الأندلس قد أُقيم في منطقة سانت لوران بسب تنامي عدد أفراد الجالية المسلمة فيها، غير أن البلدية قد رفضت هذا الطلب ودعت المشرفين على المسجد بالبحث عن مكان عبادة في منطقة أخرى، وعليه وجهت البلدية للمسجد إشعار بوجوب الإخلاء بحلول يوم 3 أبريل، كما أبلغته أنه في حال عدم الالتزام سيتعرض لغرامة مالية يومية قيمتها 700 دولار.