الرئيس المصري يصدر إعلانا دستوريا جديدا

[المطلوووب]

القاهرة - واس : أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر الدكتور ياسر علي أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا، لما لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. وفيما يلي نص الإعلان :

"بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله، فقد قررنا ما يلي :

المادة الأولى : تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة : تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة : لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة : ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.

المادة الأولى : يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاما لمدة 4 سنوات.

المادة الثانية : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بقانون جاء فيه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 و 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة الأولى : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.

المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يمنح كل من به بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة.

المادة الثالثة : يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

المادة الرابعة : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.

المادة الخامسة : يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة السادسة : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

[ابو نبيل]

دويتشه ﭭيله : قال مجلس القضاء الأعلى المصري اليوم إن الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي الخميس "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه". ونادي قضاة الإسكندرية يعلن تعليق العمل في المحاكم احتجاجا على الإعلان الدستوري.



أعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الاول الخميس يتضمن "اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه". وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، عقب اجتماعه الطاريء اليوم السبت 24 نوفمبر تشرين الثاني، إن "مجلس القضاء الأعلى، وهو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة، يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مجلس القضاء الأعلى قوله في بيان صدر عقب اجتماعه اليوم إنه "يعلن أسفه لصدور مثل هذا الاعلان ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها."

وفي سياق متصل، أعلن نادي قضاة الاسكندرية السبت تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات ثاني المدن المصرية احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الخميس.وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق عقد صباح السبت "إن القضاة قرروا تعليق العمل لحين إنتهاء الأزمة التي أثارها ذلك الإعلان الدستوري".

ويشار إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي قبل يومين أحدث حالة من الانقسام في البلاد بين مؤيد ومعارض، ونظمت قوى سياسية مختلفة في أنحاء البلاد تجلت في مسيرات وتظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات أمس، بين مؤيد ورافض. وقامت قوات مكافحة الشغب صباح اليوم السبت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين معتصمين في ميدان التحرير، وشهدت القاهرة الليلة الماضية اشتباكات بالأيدي والحجارة بين أنصار الرئيس مرسي ومتظاهرين معارضين لقراراته الأخيرة.

مواضيع للقراءة :

- الشرطة تستخدم قنابل مسيلة للدموع لتفريق معارضي الرئيس مرسي من ميدان التحرير
- الإعلان الدستوري الجديد- هل أجهض مرسي مطالب الثورة المصرية بالحرية؟
- "لم نقم بالثورة كي يأتي حكم أكثر دكتاتورية من نظام مبارك"

[ابو علىان]

القاهرة - رويترز : أبلغ مصدر رئاسي رويترز يوم الاربعاء بأن الرئيس محمد مرسي سيلقي يوم الخميس كلمة للشعب المصري يتناول فيها أمورا من بينها الاعلان الدستوري الذي أصدره الاسبوع الماضي والاحتجاجات التي اندلعت عقب صدوره. وقال المصدر "سيلقي الرئيس خطابا الى الشعب في التلفزيون الرسمي مساء الخميس وسيتناول الاعلان الدستوري وسبب اصداره والاحداث التي أعقبته."



ونقلا عن سكاي نيوز ،، من القاهرة ،، يقول محمد صلاح الزهار: يتوجه الرئيس المصري محمد مرسي الخميس بخطاب للمصريين يتحدث فيه عن الدستور الجديد والإعلان الدستوري الذي أصدره وفجر احتجاجات واسعة في البلاد.

وبعد مليونية شهدها ميدان التحرير الثلاثاء في القاهرة احتجاجا على الإعلان الدستوري أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مشاركته في مليونية السبت المقبل لتأييد الإعلان الذي أصدره مرسي.

وأفاد مراسل سكاي نيوز بالقاهرة بأن نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان أعلن أن مليونية الإخوان السبت المقبل ستكون في التحرير تحت شعار "الدستور الشريعة الشرعية". وقال المستشار الإعلامي للحزب، أحمد سبيع،: "إنه تم تحديد ميدان التحرير للتظاهر"، موضحا أن فكرة الاعتصام ستحدد حينها حسب الظروف. وأضاف: "إن المعتصمين في الميدان لن يستطيع أحد الاقتراب منهم أثناء تواجدنا في ميدان التحرير بل العكس سنحميهم"، مشيرا إلى أن الميدان ملك للجميع.

من جانبه، قال القيادي بجماعة الإخوان، صابر أبو الفتوح، "ميدان التحرير ليس حكرا على أحد، ونحن لم ننظم مليونية الثلاثاء الماضي حقنا للدماء، فمن حقنا أن نأخذ فرصة للتعبير عن رأينا لأن مصر ليست عزبة للثوريين الاشتراكيين وحمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي". ودعا أبو الفتوح المتظاهرين والمعتصمين الرافضين للإعلان الدستوري في التحرير أن يتركوا الميدان كي يتظاهر فيه الإخوان والإسلاميون ويعبرون عن رأيهم مثلما تركه الإخوان لهم، الثلاثاء مشيرا إلى أنه سيتم حشد أعضاء الجماعة من المحافظات للمشاركة في المليونية بميدان التحرير، وتنظيم مظاهرات في المحافظات في نفس الوقت، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وكانت الاشتباكات قد تواصلت بين عدة مئات من المتظاهرين الذين قذفوا الشرطة بالحجارة فيما ردت الأخيرة بقنابل الغاز في شارع عمر مكرم المؤدى لمقر السفارة الأميركية بالقاهرة قرب ميدان سيمون بوليفار بوسط القاهرة. وظهرت سحب الغاز المسيل للدموع فوق المنطقة، حيث اندلعت الاشتباكات منذ عدة أيام، وتفاقمت جراء اعتداءات الشرطة، في أزمة ظهرت بسبب الإعلان الدستوري الجديد الذي طرحه الرئيس محمد مرسي، الذي يضعه فوق أي نوع من الرقابة، بما في ذلك السلطة القضائية.

من ناحية أخرى، قام متظاهرون بالاعتصام في ميدان التحرير، الذي يمثل مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين تقريبا، للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري. واحتشد الثلاثاء أكثر من 200 ألف متظاهر في التحرير - وفقا لتقديرات مراقبين- في أكبر تحدي لمرسي منذ توليه السلطة، حيث استخدمت الشعارات ذاتها التي استخدمت ضد مبارك. واندلعت الاحتجاجات على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي الخميس.

لكن الاحتجاجات تحولت إلى تدفقات أوسع من المحتجين الغاضبين من مرسي وجماعته - الإخوان المسلمين - التي يقول معارضوها إنها "استخدمت الانتصارات الانتخابية لاحتكار السلطة والضغط على المنافسين وفرض دستور إسلامي جديد، بينما لا تبذل جهدا لحل المشكلات الأمنية والاقتصادية في مصر" على حد قولهم.

ويقول مرسي وأنصاره إن الإعلان ضروري لمنع السلطة القضائية من إعاقة "أهداف الثورة" للتحول نحو الديمقراطية.

دوي إطلاق نار في ميدان التحرير



اشتباكات في القاهرة مع مجموعة مسلحة



مصر.. أول قتيل بعد الإعلان الدستوري

[علوان]

الأهرام : أكد الرئيس محمد مرسي حرصه الشديد على إرساء قواعد حرية التعبير الحقيقة وحرية العقيدة الدينية وممارستها، مشددا على أنه رئيس منتخب ومسئوليته الرئيسية تتمثل في الحفاظ على سفينة الوطن من خلال العبور الآمن من هذه الفترة الانتقالية، وهو أمر ليس سهلا .



جاء ذلك في حوار مطول أجرته مجلة (تايم) الأمريكية مع الرئيس مرسي ، تناول بعض القضايا الخارجية والداخلية.

وقال الرئيس مرسي إن المصريين حريصون على أن تكون لديهم حرية تعبير وعقيدة .. مشددا على حرص مصر وحرصه الشخصي في الوقت الراهن، على الحفاظ على الحرية والديمقراطية والقضاء والعدالة الاجتماعية،مؤكدا على تماثل حرص جماعة الإخوان المسلمين على تحقيق مثل هذه الأهداف أيضا .

وعن الإعلان الدستوري الأخير ، قال الرئيس مرسي "إن ما أراه الآن أن الشعب المصري يشعر بالحرية ، ويرفع صوته عندما يعارض الرئيس أو يعارض ما يجري الآن ، وذلك أمر مهم فمن حقهم التعبير عن مشاعرهم ومواقفهم" .. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة ، أظهرت أن أكثر من 80%من الشعب المصري يؤيد قرارات الرئيس الأخيرة .

وأكد الرئيس محمد مرسي - في حوار مطول أجرته معه مجلة (تايم) الأمريكية - أن قراراته الأخيرة ليست ضد الشعب بل إنها لصالحه .. موضحا أن هناك فرقا بين ما يحدث الآن من التعبير عن آراء الشعب وما حدث في ثورة 25 يناير عام 2011 ضد الرئيس السابق حسني مبارك ..لافتا إلى أن هناك أعمال عنف تحدث حاليا لم نر مثلها من قبل.

وقال الرئيس مرسي "إن هناك علاقة مشتركة بين أعمال العنف وبعض رموز النظام السابق ، ولدي معلومات كثيرة عن ذلك " .. مؤكدا أن الشعب المصري سيتجاوز هذه المرحلة فهو يتعلم كيف يعبر بحرية.

وأضاف مرسي "أنه دخل السجن بسبب دفاعه عن القضاء وقضاة مصر".. مشددا على إدراكه الجيد للفصل بين السلطات الثلاث (السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية والسلطة القضائية) حيث أن هذا المفهوم رئيسي عن دولة تقوم على المؤسسات .. مؤكدا أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة .

وتابع قائلا "إن الرئيس يمثل السلطة التنفيذية وهو منتخب من قبل الشعب وحريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة" .. لافتا إلى أنه زار العالم ويعرف كيف تتم مثل هذه الأمور في الولايات المتحدة وأوروبا أو الشرق .

وعما إذا كان ما يحدث في مصر يعتبر تقسيما ، نفى الرئيس ذلك بشدة .. قائلا إن ما يحدث في مصر الآن هو وجود أغلبية ومعارضة ،إلا أن المعارضة لم تكن في السابق مثل الموجودة حاليا ، فهي تتمتع الآن بالحق في التعبير .

وقال الرئيس محمد مرسي "إنه تولى السلطة منذ 5 أشهر فقط وليس منذ 30 عاما ، وأنه تولى السلطة بعد دمار وفساد وتهميش للشعب" .. مشددا على أنه جزء من الثورة ومن جماعة الإخوان المسلمين .. لافتا إلى أنه كان مسئولا عن تمثيل الجماعة في ميدان التحرير إبان فترة الثورة .

وأعرب الرئيس عن أمله في الانتهاء من الدستور، حتى يتم وقف العمل فورا بالإعلان الدستوري ومن ثم سيكون هناك برلمان وانتخابات .. مشيرا إلى أن هذا قد يحدث في غضون شهرين .


وتعليقا على الأوضاع التي يمر بها العالم في الوقت الراهن ، قال الرئيس محمد مرسي - إن العالم كافة يمر بمرحلة جديدة ، ليس فقط بالنسبة لمصر أو شعوب منطقة الربيع العربي ..مؤكدا أن إعادة النظر في أخطاء الماضي والسعى لتصحيحها يتطلب المزيد من الوقت .

وأضاف الرئيس مرسي " يتعين على قادة دول العالم أن يتحملوا المسئولية ويتعاونوا من أجل التوصل إلى ثقافة دولية وإرساء السلام في العالم ".

وعن العمل مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال أزمة غزة الأخيرة ، قال الرئيس مرسي "إن أوباما كان متعاونا للغاية ، واستطيع القول إن أفعاله تتفق مع نواياه".

وأشار إلى أنه تحدث مع أوباما عن وقف إطلاق النار ، وأكدا الأهمية البالغة لهذا الأمر .

وشدد الرئيس مرسي على ضرورة الحديث عن الخلافات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حيث أنها لم تكن مهمة سهلة بل صعبة للغاية، فكلا الجانبين يتحدث عن خلافات ونحن نريد التحدث عن الأمور المتشابهة ونقوم بهذه المهمة الآن بقدر الإمكان .

[المطلوووب]

القاهرة (رويترز) - احتشد إسلاميو مصر يوم السبت في العاصمة تأييدا للرئيس محمد مرسي الذي يواجه معارضة واسعة من ليبراليين ويساريين ومسلمين معتدلين يرفضون إعلانا دستوريا أصدره الشهر الماضي بدعوى أنه يصنع دكتاتورا جديدا بعد أقل من عامين على إسقاط حسني مبارك في انتفاضة شعبية.



لكن مرسي قال في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس انه لا مجال للدكتاتورية.

وجاء الإسلاميون الذين قدر عددهم بمئات الألوف إلى القاهرة من محافظات مختلفة وغصت بهم شوارع أمام جامعة القاهرة وحولها مرددين هتافات تطالب مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالإصرار على الإعلان الدستوري.

وحصن الإعلان قرارات مرسي وقوانين أصدرها من رقابة القضاء وحصن تشكيل جمعية تأسيسية كتبت مشروع دستور قال المعارضون إنه باطل لانسحاب ممثلي طوائف اجتماعية مختلفة من الجمعية.

وحصن الإعلان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي أوكل إليه مشروع الدستور سلطة التشريع بعد سريان الدستور إذا وافق عليه الناخبون في استفتاء من المتوقع إجراؤه منتصف الشهر الحالي.



لكن الاستفتاء يواجه إحتمال أن يرفض القضاة الإشراف عليه احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي قالوا إنه يقوض السلطة القضائية.

وعلق القضاة العمل في عدد كبير من المحاكم لحين سحب الإعلان الدستوري الذي تسبب في أكبر أزمة سياسية بمصر منذ تنصيب مرسي في نهاية حزيران حزيران.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار شؤون مصر لفترة انتقالية- قد حل مجلس الشعب الذي انتخب بعد مبارك بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

وهتف مؤيدو مرسي "عيش.. حرية.. شريعة إسلامية" معدلين الهتاف البارز للانتفاضة التي أسقطت مبارك وهو "عيش ..حرية.. عدالة اجتماعية".

ومن بين الهتافات التي رددوها ايضا "شريعة.. إيمان.. مرسي بيضرب في المليان" و"الإسلام هو الحل" و"اسلامية.. اسلامية".

كما رفعوا لاقتات كتب على إحداها "الشعب يريد تطبيق شرع الله".

وأبقى مشروع الدستور -الذي سيتسلمه مرسي يوم السبت من الجمعية التأسيسية- على مادة كانت في الدستور الذي علق المجلس العسكري العمل به بعد إسقاط مبارك تتضمن النص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

لكن مادة تضمنها مشروع الدستور الجديد أثارت مخاوف ليبراليين ويساريين ومسلمين معتدلين ومسيحيين من أنها قد تعني تطبيقا صارما لإحكام الشريعة الإسلامية.

وتقول تلك المادة "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة."

وقال القيادي السلفي سعيد عبد العظيم لرويترز "لا مصلحة (لنا) إلا في تطبيق شرع الله."

وأضاف منتقدا معارضي مرسي ومن بينهم معتصمون في ميدان التحرير منذ صدور الإعلان الدستوري قبل عشرة أيام "بعض القوى السياسية يتآمر على هذه الأمة ونقول لهم إتقوا الله في البلاد والعباد ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء."

وقال نصر عبد العظيم (40 عاما) ويعمل بالتجارة وجاء من محافظة البحيرة شمال غربي القاهرة "جئت لتأييد قرارات الرئيس وأقول للموجودين في التحرير وغيره هذه هي الشرعية وأنتم أقلية."

وشارك عشرات الألوف من المعارضين لمرسي في مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة ويوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية التي تواجه عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلها مثل جمعية سابقة حلت في ابريل نيسان.

وهتف المعارضون لمرسي "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الهتاف الذي كان يردده المحتجون في التحرير اثناء الانتفاضة.

وصدر الاعلان الدستوري في 22 نوفمبر تشرين الثاني بعد يوم من إشادة العالم بمرسي لتوسطه في تهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقتل شخصان أحدهما في ميدان التحرير والآخر -وهو من الاخوان المسلمين- في مدينة دمنهور شمالي القاهرة اثناء اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

وقال أحد المحتجين في ميدان التحرير ويبلغ من العمر 43 عاما وهو عضو في حزب الدستور الذي أسسه المعارض البارز محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "نرفض الاستفتاء على الدستور والجمعية التأسيسية التي لا تمثل كل قطاعات المجتمع."

وذكرت صحف مستقلة انها ستحتجب عن الصدور يوم الثلاثاء. وقالت صحيفة أيضا إن ثلاث قنوات فضائية خاصة ستتوقف عن البث يوم الأربعاء.

ويلزم لانتخاب مجلس تشريعي جديد أن يصدر الدستور.

[محمد بن سعد]

دبي - CNN : تسلم الرئيس المصري محمد مرسي، في مراسم خاصة مساء السبت، نسخة من مسودة دستور البلاد الجديد، من رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المستشار حسام الغرياني. وأشاد الرئيس المصري بمسودة الدستور، قائلا إنه يلبي طموحات جميع المصريين، الذي انتظروا لعقود طويلة كي يصبح "الشعب فعلا مصدرا للتشريع."



وأكد مرسي أنه سيصدر يوم السبت، قرارا بدعوة المصريين إلى الاستفتاء على مسودة الدستور، يوم 15 ديسمبر/كانون ثاني الجاري، قائلا إن على المصريين أن ينظروا بموضوعية إلى مشروع الدستور. وأشار مرسي في كلمة ألقاها في المراسم إلى أن "الدستور الجديد قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية فلم يعد يستطيع حل البرلمان إلا بالاستفتاء وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض يجب عليه أن يستقيل."

وأوضح أن الدستور "أكد أن الكرامة حق رئيسي لكل إنسان على أرض مصر وليس المواطن فقط وهي سابقة لم تحدث في أي دستور." وقال إن مشروع الدستور "جاء معبرا عن أهداف الثورة العظيمة بالتأكيد على العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات." وزاد مرسي أن الدستور الجديد أكد على "محاربة الفساد والاستبداد، وتعزيز حرية الاعتقاد والفكر والرأي والإبداع والحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة والطبع والنشر."

ويوم الجمعة، أقرت الجمعية التأسيسية بالإجماع مسودة الدستور المقدمة إلى أعضائها، بعد تصويت طويل بدأ الخميس. ووجه الغرياني الشكر للمشاركين في أعمال الجمعية المكونة من 85 عضوا، بعد عملية التصويت التي شملت كل مواد الدستور.

وسبق للغرياني أن قال إن كل مادة من مواد الدستور استغرقت 300 ساعة عمل، وسط تعهدات بعدم إنهاء الجلسة حتى تسليم مشروع الدستور الجديد صباح الجمعة. كما تطرق الغرياني إلى موضوع غياب تمثيل الكنيسة عن الجلسة بالقول: "لم نحسب انسحاب ممثلي الكنيسة لأنهم في قلوبنا ونحن جميعًا ننوب عنهم،" وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

[محمد بن سعد]

دويتشه ﭭيله : في حوار مع DW أشاد الخبير في الشئون المصرية بيورن بينتلاجه بوثيقة الدستور المصري رغم المآخذ عليها، معتبرا أن تأزم الوضع بدأ من أيام المجلس العسكري، وفيما لم تكن خطوة مرسي الأخيرة محسوبة، فإن المعارضة لا تبدي بوادر تعاون.



DW : .........

تشهد مصر في الوقت الراهن موجة اضطرابات ويتسم الوضع هناك بالتوتر، ما هي قراءتك للوضع؟

بيورن بينتلاجه: مما لا شك فيه أن المرحلة الراهنة حرجة للغاية وعملية التحول صعبة. وفقدت بعض المصطلحات مثل "دولة القانون" و"الأحكام القانونية" و"سيادة القانون"، معانيها بالنسبة لنا منذ فترة. وبعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، بدأ الحديث عن أن الرئيس حول نفسه إلى ديكتاتور ووضع نفسه فوق دولة القانون. لكن إشكالية الوضع لم تبدأ منذ هذا الإعلان الدستوري، بل قبله بفترة طويلة وتحديدا مع الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب. لا توجد منذ هذا الوقت سلطة منتخبة ديمقراطيا لوضع القوانين. هناك أيضا علامات استفهام كبيرة حول قانونية الكثير من القرارات القضائية التي صدرت في وقت لا يوجد فيه دستور ولم يتم الالتزام بها في الكثير من الأحيان.

إلى أين يقود مرسي مصر من خلال سياساته في الأسابيع والشهور الماضية؟

لا يمكن الجزم بأي شيء. كل ما في وسعنا هو التخمين ولعل ما قاله مرسي عن رغبته في حماية اللجنة التأسيسية من الحل يوضح لنا خلفيات الأمر. فقد كان من المنتظر أن يصدر القرار بحل اللجنة في الثاني من كانون أول/ديسمبر من قبل المحكمة الدستورية الأمر الذي كان من شأنه إعادة المرحلة الانتقالية كلها لنقطة الصفر. وفي هذا الوضع لا توجد إلا مؤسسة واحدة منتخبة وهي الرئاسة. انطباعي هو أن هذا الإعلان الدستوري هو محاولة من مرسي لإنهاء المرحلة الانتقالية حتى وإن تمت هذه المحاولة بطريقة غير محسوبة وتفتقر للحس السياسي ربما بسبب الإحباط أو لشعوره بالضغط من قبل القوى العسكرية القديمة أو قطاعات معينة في القضاء.

من المقرر طرح الدستور الجديد للاستفتاء. كيف ترى مسودة الدستور؟

يحتوي الدستور بالطبع على بعض النزعات الإسلامية، لكنه في النهاية وثيقة مقبولة للغاية يمكن على أساسها قيادة دولة علمانية ديمقراطية. لا يحتوي الدستور على خروقات فادحة. ثمة بعض الفقرات التي تشير إلى اتجاه اجتماعي محافظ. لكن إذا كان المرء يرغب في دولة إسلامية أو دولة دينية أو حتى نظام سياسي ديكتاتوري فكان سيكتب بالطبع دستورا مختلفا تماما. بشكل عام نتحدث هنا عن وثيقة متوازنة إلى حد كبير لاسيما فيما يتعلق ببعض القضايا مثل فصل السلطات وحماية الحقوق الشخصية وبناء أجهزة قانونية وحقوق الفرد. يمكن وصف هذا بالنجاح الكبير للديمقراطية ولدولة القانون في مصر.

لكن الكثيرون يعيبون الطابع المحافظ للدستور بشكل عام، فما رأيك؟

هناك العديد من الفقرات في الدستور التي تعزز "الدور الأبوي" حيث تتركز السلطة على الذكور بشكل كبير، سواء على مستوى العائلات أو في السياسة الاجتماعية علاوة على مسألة الحفاظ على القيم العامة..كل هذا بالطبع ليس مثاليا لكن يجب النظر للأمر بشكل عام وللحريات التي يقر بها الدستور في فقرات أخرى. ففقرة حماية الفرد تتناسب إلى حد كبير مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان علاوة على ذلك فإن هذا الدستور سيعيد الحياة للعملية السياسية في مصر والتي وصلت حاليا لمرحلة التجمد.

بيورن بينتلاجه هو خبير في العلوم الإسلامية ومتخصص في الشأن المصري

كيف ترى دور المعارضة العلمانية في البلاد؟

لا تخرج بوادر للتعاون من معسكر قوى المعارضة الليبرالية والعلمانية التي عارضت اللجنة التأسيسية من البداية. يتعين هنا توجيه النقد للقوى الليبرالية والعلمانية التي يحسب عليها أنها استبعدت حتى الآن كل فرص التعاون البناء تقريبا من البداية أو انسحبت بعد فترة قصيرة مبررة هذا بمخاوف كبيرة لكن مع الأسف دون توجيه النقد لنقاط مباشرة في الدستور.

شهدت الانتخابات البرلمانية تمثيلا واسعا للإخوان المسلمين والسلفيين، ماذا تكشف هذه النقطة بالنسبة لطبيعة المجتمع المصري في الوقت الراهن؟

المجتمع المصري شديد التنوع، كما أن هناك فجوات كبيرة بين القطاعات المختلفة في المجتمع. ففي القاهرة ومدن كبرى أخرى هناك أحياء ينشأ فيها الناس داخل ثقافة العولمة فهم يشاهدون نفس الأفلام التي يشاهدها الشباب في ألمانيا ويستمعون لنفس الموسيقى ويرتدون نفس الملابس ويصففون شعرهم بنفس الطريقة، لكن أغلبية الشعب محافظة اجتماعيا وشديدة التدين فهم لا يشاركون بنفس الطريقة في الحياة السياسية العامة. هناك فجوة كبيرة بين هاتين الفئتين في المجتمع المصري. إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التحرك نحو الديمقراطية، فيجب على المرء قبول فكرة أن للحركات والأحزاب الإسلامية نصيبا كبيرا من الشرعية، وبالتالي لديهم أغلبية في بناء الكيانات السياسية وهنا ألمس مشكلة كبيرة في صفوف القوى الليبرالية والعلمانية تتمثل في الخوف أو الرفض المسبق للإسلاميين.

بيورن بينتلاجه هو باحث ومدرس للعلوم العربية والإسلامية بجامعة مارتن لوتر في هالة-فيتينبرغ. تتركز أبحاث بينتلاجه على القضايا الاجتماعية والقانونية في مصر الحديثة.

____________

عناوين لمزيد من الإطلاع من المصدر :

◄ صحف ألمانية تنتقد مرسي وترفض صفقة الأسلحة للسعودية
◄ مرسي يدعو للحوار حول نقاط الخلاف ويحذر من العنف
◄ أوباما "قلق" لما يجري في مصر ويدعم حوارا دون شروط مسبقة

[ابو علىان]

درة - متابعات : وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أوضح السياسي سليم العوا، إنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 من ديسمبر / كانون الأول الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد.



نص الاعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العوا على التالي :

المادة الأولى : يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار.

المادة الثانية : إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة.

المادة الثالثة : في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر.

المادة الرابعة : لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم.

المادة الخامسة : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

"فجر محمد فؤاد جاد الله المستشار القانون للرئيس محمد مرسي مفاجأة بقرب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل لحل المشكلات التي سببها، مشدداً على أن سلطات الرئيس لا تقتصر على تعديل الإعلان الدستوري فحسب بل تستطيع إلغاءه، لأن الشعب لم يستفت عليه وأن المجلس العسكري أقره بالاستناد لسلطات الرئيس وبالتالي فمن حق الرئيس بالتبعية أن يعدله أويلغيه." ،، التغيير

القاهرة (رويترز) - ألغى الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة واثار اعمال عنف ادت لسقوط قتلى ولكنه لم يؤجل موعد استفتاء سيجري هذا الشهر على دستور جديد للبلاد مثلما طالب معارضوه. وجاء الاعلان عن الغاء مرسي المرسوم الذي اصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني بعد محادثات استمرت ساعات يوم السبت في قصر الرئاسة وصفت بانها "حوار وطني" ولكن معارضيه الرئيسيين قاطعوها ولم يكن لها مصداقية تذكر بين المحتجين. ورفضت جماعة معارضة محاولات مرسي للتهدئة بوصفها "استكمالا لمسلسل الخداع."



وطالبت المعارضة مرسي بالغاء الاستفتاء الذي سيجري في 15 ديسمبر كانون الاول على دستور اجيز على عجل في جمعية تأسيسية قادتها جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي واسلاميون اخرون. وانسحب ليبراليون واخرون من هذه الجمعية قائلين انه لم يتم الاستماع لآرائهم.

ويصر الاسلاميون على ضرورة اجراء الاستفتاء في موعده قائلين ان ذلك ضروري لاستكمال تحول ديمقراطي ما زال لم يكتمل بعد اسقاط حسني مبارك قبل 22 شهرا.

وتدخل الجيش الذي ادار البلاد خلال فترة مؤقتة مضطربة بعد سقوط مبارك في الازمة يوم السبت ليقول للاطراف المتناحرة ان الحوار ضروري لتفادي "كارثة." ولكن مصدرا عسكريا قال ان هذا ليس مقدمة لاستعادة الجيش السيطرة على مصر او الشوارع.

وبعد محادثات يوم السبت قال المتحدث باسم الحوار محمد سليم العوا في مؤتمر صحفي عقد عند منتصف الليل تقريبا ان الرئيس اصدر مرسوما جديدا تلغي الفقرة الاولى فيه الاعلان الدستوري الذي اعلن في 22 نوفمبر تشرين الثاني.

لكنه قال ان الاستفتاء على الدستور سيجري في موعده السبت المقبل مضيفا انه على الرغم من قيام من حضروا الاجتماع بمناقشة تأجيل موعد الاستفتاء الا انه قال انه توجد عقبات قانونية امام اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكشفت الاضطرابات السياسية عن وجود خلافات عميقة في مصر بين الاسلاميين الذين تعرضوا للقمع على مدى عقود ومعارضيهم الذين يخشون من تضييق الاسلاميين على حرية التعبير والحريات الاجتماعية. ويتوق مصريون كثيرون فقط للاستقرار والانتعاش الاقتصادي .

ودفع الاسلاميون والمعارضون بعشرات الالاف من انصارهم الى الشوارع في تجمعات حاشدة منافسة منذ اصدار مرسي مرسومه في الشهر الماضي. وقتل سبعة اشخاص في اعمال عنف عند قصر الرئاسة الذي طوقته دبابات.

وقال المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة التي قاطعت المحادثات التي جرت السبت ان الجبهة ستجتمع يوم الاحد لبحث الرد على مبادرة مرسي بالغاء مرسومه القديم.

ولكن حسين عبد الغني اضاف ان انطباعه الشخصي الاولي هي انها خطوة محدودة وغير كافية.

وقال ان المعارضة قالت مرارا ان من بين مطالبها الرئيسية تأجيل موعد الاستفتاء.

وقالت حركة 6 ابريل التي ساعدت في شحذ احتجاجات الشوارع ضد مبارك في بيان عن نتيجة محادثات يوم السبت "ما حدث اليوم هو تضليل ومراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية."

ويستبعد الاعلان الجديد بعض العناصر من الاعلان السابق التي اثارت غضب المعارضة من بينها مادة كانت تعطي الرئيس سلطات واسعة لمواجهة التهديدات التي تواجه الثورة او البلاد وهي صياغة قالت المعارضة انها منحته سلطة استبدادية.

وكانت مادة اخرى في الاعلان السابق تحصن اي قرار اتخذه الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو حزيران والى ان يتم انتخاب برلمان جديد من الطعن القانوني .

وعلى الرغم من عدم تكرار هذه المادة فقد وضعت مادة في الاعلان الجديد تضع الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان فوق المراجعة القضائية.

وحدد الاعلان الجديد ايضا خطوات لانشاء جمعية تأسيسية لاعداد دستور جديد اذا تم رفض مسودة الدستور الحالية في الاستفتاء الذي قال الاعلان انه سيجري في 15 ديسمبر .

وبالاضافة الى ذلك تم دعوة المعارضة لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور الجديد في تكرار لمبادرة طرحتها ادارة مرسي في وقت سابق لمناقشة التعديلات واتفاق الاطراف السياسية عليها وطرحها على البرلمان الجديد للموافقة عليها.

وفي خضم اعمال العنف والمساومات السياسية طرح الجيش نفسه بوصفه الضامن المحايد لاستقرار البلاد .

وقال بيان للقوات المسلحة "تؤكد القوات المسلحة أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل الوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية وهو أمر لن نسمح به."

وقال حسن ابو طالب من مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان الجيش ربما يحاول دفع المعارضة إلى المشاركة في الحوار ودفع مرسي الى بذل المزيد من الجهد لجذب المعارضة إلى الحوار.

لكنه قلل من احتمالات تدخل الجيش بشكل مباشر واضاف ان الجيش يعرف ان التدخل في موقف صراع مدني سيضعه بين شقي الرحى.

لكن يبدو ان الجيش مستعد للقيام بدور اكثر فعالية في الترتيبات الامنية للاستفتاء المقبل.

وقال مصدر بالحكومة ان الحكومة ناقشت اعادة منح الجيش سلطة الضبطية القضائية بما يمكنه من القاء القبض على اشخاص اذا كان الجيش سيشارك في دعم الشرطة في تأمين الاستفتاء.

وقالت صحيفة الاهرام التي تديرها الدولة ان الدور الامني المشترك للجيش من الممكن ان يستمر حتى الانتخابات البرلمانية القادمة وربما بعد ذلك.

قرر الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان المجلس العسكري قد أصدر الإعلان الدستوري المكمّل قبل الإعلان النهائي عن نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية.

شاهد الفيديو:

[نجلاء كتبي]

القاهرة - مصطفى سليمان : في أول بلاغ رسمي من مؤسسة الرئاسة ضد رئيس تحرير صحيفة مصرية تلقى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المصري الاثنين، بلاغاً من مؤسسة الرئاسة ضد الإعلامي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، والصحافية علا الشافعي، يتهمهما بالإساءة إلى سمعة الرئيس.


بسبب نشر الصحيفة المصرية مقالاً بعنوان "جواز مرسي من فؤادة باطل"


ويعتبر هذا البلاغ الأول الذي تتقدم به مؤسسة الرئاسة رسمياً ضد رئيس تحرير صحيفة مصرية، حيث كان من المعتاد إقامة مثل هذه الدعاوى والبلاغات من محامين ينتمون للإخوان المسلمين ويتقدمون بهذه البلاغات دون توكيلات رسمية من الرئيس، وكانت غالباً ما تحكم فيها المحكمة برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

وتضمن بلاغ مؤسسة الرئاسة أن الجريدة نشرت مقالاً صحافياً بعنوان "جواز مرسي من فؤادة باطل"، وهو مقتبس من الفيلم الروائي المصري "شيء من الخوف" الذي قامت ببطولته الفنانة شادية وشاركها البطولة الفنان الراحل محمود مرسي".

وجاء بالمقال: "الشهداء الستة الذين اغتالتهم ميليشيات الإخوان أمام قصر الاتحادية، والرجال والنساء الذين تعرضوا للاعتداء الوحشي، علا شهبة ورامي صبري وأحمد دومة والمهندس مينا فيليب، الذي نزل إلى الشارع لأنه مصري، ورمز النضال السيدة الأم شاهندة مقلد، التي حاول إخواني تكميم فمها حتى لا تهتف ضد رئيسه ومرشده، والزميل الحسيني أبو ضيف والذي يرقد على أجهزة التنفس الصناعي في حالة حرجة، الحسيني الشاب الذي جاء إلى القاهرة يملؤه الأمل وتزيده رغبة تحقيق القدرة على العمل والعطاء، وكتب آخر تويتة له قبل أن ينزل إلى قصر الاتحادية للتغطية الصحافية والمشاركة كواحد من الشباب الراغبين في مستقبل أفضل لبلد يجره تجار الدين إلى الظلامية، قال الحسيني: لو استشهدت كملوا، والثورة مستمرة ونقطة ومن أول السطر. هؤلاء وغيرهم كثيرون ممن أصيبوا وتم ترويعهم والاعتداء عليهم وسحلهم في الشوارع أشرف وأطهر وأبقى لمصر من تلك الوجوه العكرة".

وأكدت الرئاسة أن المقال حمل عبارات سب وقذف يعاقب عليها القانون.

[محمد بن سعد]

دويتشه ﭭيله : قررت اللجنة الانتخابية المصرية تنظيم الاستفتاء على الدستور المثير للجدل في مرحلتين وذلك يومي 15 و22 من الشهر الجاري، دون الكشف عن موعد إعلان النتائج. ويتزامن الإعلان مع انطلاق عملية تصويت مصريي الخارج على مشروع الدستور.



قررت اللجنة الانتخابية المصرية اليوم الأربعاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2012) تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15و 22 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنت قناة "النيل" الإخبارية المملوكة للدولة.

ونقلت صحيفة الأخبار (عامة) عن محمود شوشة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "أن الرئيس (محمد) مرسي استجاب لطلب اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين"، مضيفا "أن السبب ليس قلة عدد القضاة كما أشيع ولكن الهدف هو تقليل الضغط على القضاة في اللجان" الانتخابية.

فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لرفض أغلبية القضاة الإشراف على الاستفتاء، لذا تحتم إجراءه على مرحلتين، حتى يتسنى للقلة منهم من الذين وافقوا على الإشراف على الاستفتاء تغطية كل الدوائر.

في المقابل، انطلقت صباح الأربعاء عملية تصويت مصريي الخارج على الدستور الجديد الذي عجل به الرئيس محمد مرسي، بعد أن صاغته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وهو ما أغضب المعارضة.

وطبقا للموقع الالكتروني الرسمي للاستفتاء فإن إجمالي المصريين الذين سجلوا أسماءهم تمهيدا للقيام بعملية التصويت في الخارج 587 ألف مواطن، منهم 262 ألفا في السعودية و119 ألفا في الكويت التي جاءت في المرتبة الثانية. ويبدأ التصويت على الاستفتاء داخل مصر يوم السبت القادم رغم مطالب المعارضة بالتأجيل.

دعوة الجيش للحوار
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تجتمع اليوم قوى مصرية مختلفة ضمن حوار دعت له القوات المسلحة المصرية وحددت هدفه أنه من أجل "التواصل الإنساني والالتحام الوطني في حب مصر"، موجهة الدعوة ل"مجموعة رئاسة الوزراء والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والأزهر والكنيسة ونادي القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية والمحامين والإعلاميين والصحفيين والفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين".

(و.ب/ ش.ع (رويترز؛ أ.ف.ب)
______________

مواضيع للإطلاع من المصدر :

مصر..مثقفون بين مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ"لا"
الجيش المصري يدخل على خط الأزمة ويدعو إلى حوار بحضور مرسي
مصر: نادي القضاة يرفض الإشراف على الاستفتاء
ألمانيا: الحزب الاشتراكي المعارض ينتقد مسودة الدستور المصري