(رويترز) - بدأ المصريون الادلاء بأصواتهم يوم الثلاثاء على تعديلات دستورية في أول تصويت عام يجري منذ أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي قبل نحو ستة أشهر ومن المرجح أن يؤدي الاستفتاء إلى ترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة.


رجل يشارك في الاستفتاء على الدستور الجديد في لجنة بالقاهرة الثلاثاء - رويترز

وترجح التوقعات أن يخرج المصريون الذين امتلات بهم شوارع مصر وميادينها في احتجاجات مناهضة لمرسي وحكم جماعة الاخوان المسلمين بأعداد كبيرة للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي يجري على يومين.

ويمثل خطوة رئيسية في خريطة الطريق التي طرحها السيسي عند عزل مرسي أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة في يوليو تموز الماضي.

ويرى خصوم السيسي الاسلاميون فيه قائدا لانقلاب زج بمصر في أسوأ صور الصراع الداخلي التي تشهدها في تاريخها الحديث وأعاد ما يصفونه بالدولة البوليسية.

لكن الكثير من المصريين أرهقهم الاضطراب السياسي الذي كبل البلاد واضعف الاقتصاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011 ويرون في السيسي شخصية قيادية حازمة يمكن أن تعيد الاستقرار.

ويقول محللون إن الاستفتاء أشبه بتصويت على شعبية السيسي الذي ملأت صوره الشوارع في مختلف أنحاء القاهرة.

ومن المتوقع أن يفوز السيسي إذا قرر الترشح للرئاسة.

ووصفته مصرية تدعى أم سامي في أحد الاحياء الفقيرة بالقاهرة بأنه الرجل الذي تحتاج البلاد إليه ملخصة بذلك رأيا شائعا بأن عودة ضباط الجيش للحكم أمر مقبول رغم أن ذلك قد يضعف المكاسب الديمقراطية التي تحققت منذ الاطاحة بمبارك.

وقالت أم سامي "الوضع لا يعجبنا لكننا سنصوت بنعم وإن شاء الله تتحسن الامور."

لكن المرحلة الانتقالية في مصر مازالت تواجه تحديات. فقد صعد متشددون اسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة - ويربط المسؤولون الامنيون بينهم وبين الاخوان المسلمين - هجماتهم على قوات الامن منذ عزل مرسي.

وقالت جماعة الاخوان مرارا إنها تسعى لاسقاط الحكومة من خلال الاحتجاجات السلمية.

لكن الحملة الامنية الشديدة التي شنتها الاجهزة الامنية وقتل فيها مئات الاسلاميين واعتقل الالوف بمن فيهم مرسي نفسه وكبار قيادات الاخوان أضعفت احتجاجات الاخوان.

ودعت جماعة الاخوان إلى مقاطعة الاستفتاء.

وقالت مصادر أمنية أن دوي انفجار تردد صباح يوم الثلاثاء قرب مجمع محاكم في حي امبابة بالقاهرة قبل بدء الاستفتاء. ولم يتسبب الانفجار في اصابات.

وسيمثل هذا الاستفتاء ثالث مرة يدلي فيها المصريون بأصواتهم على تعديلات دستورية وسادس مرة يتجهون فيها لصناديق الاقتراع منذ الاطاحة بمبارك.

وسيحل الدستور بصورته الجديدة محل الدستور الذي تم اقراره في عهد مرسي منذ أكثر من عام وكان يحفل بصياغات أملاها التيار الاسلامي. وتعمل التعديلات الدستورية على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء.

ويأمل حلفاء مصر الغربيون أن تتهيأ الساحة السياسية لمزيد من المنافسة بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية.

لكن ثمة شكوكا في مدى نزاهة الاستفتاء والتعديلات الدستورية.

فقد قالت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيان أصدره مقرها في جنيف إن التعديلات المقترحة تحفل بالعيوب.

وقالت اللجنة "حملة الاستفتاء وقعت في جو من الخوف والترهيب والقمع بما يثير الشك في نزاهة العملية برمتها."

ويمثل الاستفتاء خطوة مهمة في خارطة الطريق التي أعلنها السيسي في يوليو تموز بهدف اعادة الديمقراطية. ووصف المسؤولون المصريون التعديلات الدستورية المطروحة بانها مؤشر واضح على التقدم صوب هذا الهدف.

ومن المتوقع اجراء انتخابات رئاسية بحلول شهر ابريل نيسان على ان تعقبها انتخابات برلمانية.

لكن منظمات حقوق الانسان لديها شكوك كبيرة في هذه العملية.

وقد أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش قلقها لتقارير ذكرت أن سبعة نشطاء من حزب مصر القوية الاسلامي يواجهون اتهامات جنائية لتعليقهم ملصقات تدعو إلى التصويت بلا على التعديلات الدستورية.