مجلس الشورى

رفض تحفظات الهيئة العامة للاستثمار بشأن
قصر إصدار التراخيص البلدية لجميع الأنشطة
على وزارة الشؤون البلدية والقروية

وعبر لجنة الخدمات العامة
وأيّد رأي هيئة الخبراء والشؤون البلدية
بأن تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية
للأنشطة بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها وإلغائها
وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من
المشروع الجديد المقترح لنظام
إجراءات التراخيص البلدية
المعروض للنقاش تحت قبة الشورى غداً

لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة
التي انتهت من دراسة مشروع النظام مؤخراً
شددت على بقاء مسؤولية تحصيل الرسوم والغرامات
ضمن المسؤوليات المباشرة لوزارة الشؤون البلدية
لأهميتها وما قد يسببه دخول القطاع الخاص
من رفع للرسوم والغرامات
لتغطية كلفة القطاع الخاص
وما قد ينتج عنه من المبالغة

نقطة تذكير من درة المجالس:
حسب مواد المشروع الذي جاء في خمس عشرة مادة
لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي
وترخيص من الجهة المختصة حسب كل نشاط وفقاً للأنظمة
وحدد النظام مدة عشرة أيام عمل لإصدار الترخيص البلدي
بعد اكتمال جميع إجراءاته من تاريخ تقديم الطلب