قال: إنها تطارده بالدعاوى الكيدية والبلاغات في المحاكم ومراكز الشرطة


مواطن: زوجتي "المسيار" سجنتني وشرَّدتني وخربت بيتي ونقلتني من عملي



"زوجة مسيار خربت بيتي، وشرَّدتني، وطاردتني بشبكة علاقاتها الواسعة في كل مكان. تركت أبها إلى الرياض، وتعرضت للتوقيف والحجز في أقسام الشرطة بسبب بلاغاتها، وابتعت محالَّ تجارية كانت تُدِرّ عليّ مبالغ مالية تُعيّشني في وضع اقتصادي ممتاز، وكانت السبب في عدم إكمال ابني الأكبر تعليمه، حتى ابنتي التي لديها ظروف خاصة أهملتُ علاجها بسبب المطاردات والملاحقات.. لا أعرف ماذا تزوجت؟ هل تزوجتُ إخطبوطاً أم امرأة تريد أن تنتقم بكل الطرق؟.. أعيتني الحيل، وتقطعت بي السبل، ولم أعد قادراً على التركيز حتى في عملي؛ بسبب الدعاوى القضائية التي ترفعها ضدي والشكاوى الكيدية التي تلاحقني أينما حللت".

بهذه الكلمات بدأ "يحي.ع.ح"، البالغ من العمر (41 سنة)، الموظف في أحد القطاعات المهمة، حديثه مع "سبق"، وقصَّ حكايته مع زوجته التي تزوجها مسياراً، وكانت السبب - على حد قوله - في الابتلاءات والمصائب والمطاردات والملاحَقَات القضائية والأمنية التي تعرّض لها، من شكاوى كيدية ومطالبات مالية وتهديدات بأن "تخرب بيته"، وتجعله يكره نفسه!!

وقال "يحي.ع.ح": أنا رجل متزوج، وعندي ستة أبناء، أكبرهم (17 سنة)، لم يكمل تعليمه بسبب المشكلات التي تعرضتُ لها، والأطفال الخمسة الباقون بنات، إحداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتطلب علاجاً نوعياً. وقد رزقني الله بالعمل في التجارة إلى جانب وظيفتي بمشاركة شقيقي، وكان لدينا محال تجارية في عسير، وكنت أعيش في مستوى اقتصادي ممتاز – ولله الحمد -؛ راتب وظيفة، ودخل جيد من التجارة، إلى أن حلت بي الكارثة التي قَلَبت حياتي رأساً على عقب.

ويُكمل قائلاً: منذ ثلاث سنوات، وتحديداً في بداية عام 1429هـ، تزوجتُ امرأة من عسير "مسياراً"، وكنت آمل خيراً، واتفقنا اتفاقات محددة: أن نتزوج على سُنّة الله ورسوله وبشهود وتوثيق عقد النكاح في المحكمة، وأن تبقى في بيتها، وأنا أذهب إليها في أوقات محددة، وشهد الشهود من أهلها على هذا الاتفاق، الذي يلبي حاجتها ويحفظ لي أسرتي وزوجتي الأولى، ولكن بعد شهرين انكشف أمري، وعلمت زوجتي بأنني "متزوج مسياراً"، وبدأت المشاكل تدب في بيتي المستقر، ووجدت نفسي بين أمرين، إما أن أحتفظ بزوجتي المسيار وأخسر أم أولادي أو أطلقها ويعود الاستقرار إلى أسرتي؛ ظهرت زوجتي المسيار على حقيقتها؛ حيث الخروج دون إذن، ولا أعرف أين تذهب، وكلما سألتها ترفض الإجابة.

ويُكمل "يحي.ع.ح" حديثه قائلاً: حسمتُ أمري، وفضلتُ الخيار الثاني "زوجتي وأولادي"، وصارحت زوجتي المسيار، وقلتُ لها إن كل حقوقها سوف تصلها، واتفقنا على الطلاق بالحسنى كما دخلنا بالحسنى، وبعد أسبوع من اتفاقنا كأنني فتحت علي أبواب الشر، تهديدات من رئيسي المباشر، ودعوى قضائية أمام المحكمة الشرعية، ومطالبات لا أول لها ولا آخر. ويضيف قائلاً: بعد 8 جلسات أمام محكمة عسير للأنكحة اتفقنا أمام القاضي على أن أُرجع زوجتي بشرط أن تلتزم بشروطي كافة، وأبرزها عدم الخروج دون إذن، وأن تطيع زوجها، وأن نُعطى فرصة 6 أشهر، ولها حقوقها كافة، وإذا لم تلتزم بالشروط نفترق وأعطيها 30 ألف ريال حقها، وأطلقها، وأصدر القاضي صكا بالصلح، ولكنها نقضت الصلح، وضربت به عرض الحائط، واستمرت في الخروج دون إذن، وإذا سألتها كانت ترد ردوداً سيئة.

وقال "يحي.ع.ح": بدأت الدعاوى القضائية والمطاردات، وكان أولها قرار نقلي للرياض دون أي أسباب، ولا بد أن أنفذه، وبقي أولادي في أبها وأنا في الرياض، وتدهورت أحوالي، وفوجئت بالبلدية تطاردني، وشكاوى وبلاغات في الشرطة، ودعاوى كيدية؛ فلم أستطع المواجهة؛ فاضطررت لبيع محالّي والتخلص منها، وتوسط الكثيرون لوضع حد للحرب التي شُنّت عليّ، ووافقت على الصلح، وفي الجلسة تم نقضه؛ لتعود من جديد أشد شراسة. استنجدتُ بالجهات المختصة، وأرسلت بلاغات للعديد من الجهات، ولكن دون جدوى، ولا أعرف كيف أضع حدًّا لهذه الحرب. أريد أن أعيش آمناً مستقراً. لقد فقدتُ كل شيء: محالّي وتجارتي ومصدر رزقي، ولم يبق سوى وظيفيتي. أخشى أن تضيق السبل أمامي وأتصرف تصرفاً طائشاً. رفضت تطليقها إلا بعد أن تتعهد بالابتعاد عني، وتتركني في حالي، وحتى الآن ما زلتُ أُستنزف وأدفع ثمن "زواجي المسيار".