ورززات / المغرب (فرانس برس) : افتتح العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رسميا عصر الخميس، محطة "نور1" للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات جنوب شرقي البلاد، التي تعد المرحلة الأولى ضمن مشروع هو الأكبر من نوعه في العالم.



وتم التدشين الرسمي بحضور كبار المسؤولين وشخصيات دبلوماسية ومسؤولين من شركة "أكوا باور" السعودية التي أشرفت على إنجاز المشروع.

وبدأ العمل في هذا المشروع في 10 مايو 2013. وتمتد محطة "نور 1" التي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن ورزازات، على مساحة 450 هكتارا، وفيها نصف مليون من المرايا العاكسة. ويتوقع أن تنتج نحو 160 ميغاوات من الكهرباء.

وتعد "نور1" المرحلة الأولى من مشروع "نور-ورزازات" الممتد على مساحة 3000 هكتار، والهادف بعد الانتهاء من بناء "نور 2" و"نور 3" و"نور 4"، إلى إنتاج 580 ميغاوات من الكهرباء، وإمداد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة، بحسب ما أعلنته الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع.

و"نور-ورزازات" مرحلة أولى من خمس مراحل في مشروع طموح وكبير لإنتاج الطاقة، بقيمة استثمارية تبلغ 9 مليارات دولار، في عدد من مناطق المملكة التي تستورد 94% من احتياجاتها من الطاقة، وتطمح إلى تغطية 42% من هذه الاحتياجات عبر إنتاج الطاقة الشمسية بحلول عام 2020.



وبعد انطلاق العمل في "نور1" أعطى الملك محمد السادس الضوء الأخضر لانطلاق الأشغال في محطتي "نور2" و"نور3" لتهيئة المساحة التي سيتم عليها تثبيت المرايا العاكسة.

وسيتم إنجاز المحطة الثانية لمشروع "نور-ورزازات" على مساحة 750 هكتارا، وتبلغ قدرتها على التخزين 7 ساعات بكلفة 810 ملايين يورو، فيما محطة "نور3" ستنتج 150 ميغاوات مع قدرة تخزينية تبلغ 8 ساعات.

وينتظر أن ينتهي العمل في المحطتين في أغسطس ونوفمبر 2017، بحسب الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، فيما لم تنطلق بعد الأشغال في محطة "نور4" على مساحة 220 هكتارا بطاقة إنتاجية تقدر بـ70 ميغاوات.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لإنجاز المحطات الأربع 24 مليار درهم (ملياران و200 مليون يورو).

وتتوقع الحكومة المغربية أن تساهم هذه المراحل الخمس عند الانتهاء منها بعام 2020، في خفض الانبعاثات من غاز ثاني أوكسيد الكربون بنحو 9 ملايين طن سنويا.

وستمكن المرحلة الأولى (نور-ورزازات) المغرب من اقتصاد استهلاكه من الطاقة الأحفورية بمليون طن من البترول سنوياً، إضافة إلى خفض الانبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون بـ3,7 مليون طن سنويا.

وهنأ الاتحاد الأوروبي المغرب "على إطلاق هذا المشروع الطموح والمنسجم"، حيث أعلن أنه ساهم في إنجاز مشروع "نور1" بقيمة 450 مليون يورو قدمتها مجموعة من المانحين الأوروبيين، من بينهم "الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة البناء".

وأكد الاتحاد الأوروربي في البيان أن "المانحين الأوروبيين يساندون كذلك مشروعي "نور2" و "نور3" بمبلغ 17 مليار درهم (مليار و562 مليون يورو)، أي بما يعادل 60% من التمويل الإجمالي للمحطات الثلاثة".

ويدخل هذا المشروع ضمن تخفيف عبء إنفاق المغرب على الطاقة، وفي إطار التزام المغرب بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 13% بحلول سنة 2020، بجهد مالي ذاتي قدره 10 مليارات دولار، وطاقة من الشمس والرياح والمياه.

ويستعد المغرب نهاية 2016 لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ 22، الذي يفترض أن يتابع مقررات مؤتمر باريس الذي انتهى باتفاق تاريخي غير مسبوق يهدف إلى احتواء ارتفاع درجة حرارة الأرض "بأدنى بكثير من درجتين مئويتين"، مع السعي للحد من ارتفاعها "عند 1,5 درجة مئوية".

وقد أخذت المملكة المغربية على عاتقها التزاما جديدا تم الإعلان عنه رسميا خلال قمة باريس للمناخ، ويهدف إلى أن تشكل الطاقات المتجددة (الشمس والرياح والمياه) 52% من استهلاكه للطاقة الكهربيائية الذي يشهد تزايدا سنويا يفوق 7%.


محطة ضخمة للطاقة الشمسية في المغرب قصة نجاح يصعب على أفريقيا أن تجاريها
ورزازات (المغرب) اليستير دويل (رويترز) - على حافة الصحراء الافريقية يبني المغرب واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في مشروع أغلبه بتمويل من الاتحاد الأوروبي.


محطة نور 2 لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قرب بلدة ورزازات بالمغرب - رويترز

وقصة النجاح هذه يصعب على دول أفريقية أخرى أن تجاريها بينما تسعى لتنفيذ اتفاق عالمي جديد لمكافحة تغير المناخ.

والمرحلة الاولى وقدرتها 160 ميجاوات في مشروع نور قرب بلدة ورزازات تتناقض مع مساعي بعض الدول الاخرى التي تركز على الالواح الشمسية الصغيرة فوق الأسطح لجلب الطاقة إلى المساكن في المناطق الريفية النائية.

وستحتوي المحطة على مرايا محدبة مساحتها الإجمالية 1.5 مليون متر مربع -أو بحجم حوالي 200 ملعب لكرة القدم- تمتص حرارة الشمس في الصحراء.

ويروج المغرب للمشروع قبل محادثات بين حوالي 200 دولة في مراكش بشأن تنفيذ اتفاق عالمي لمحاربة تغير المناخ بدأ سريانه في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وهو يوم تلبدت فيه سماء الصحراء على غير العادة بالغيوم.

وقال مصطفى بكوري رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية لرويترز "نأمل بأن نكون مصدر إلهام". وتسعى دول أفريقية كثيرة لتعزيز النمو الاقتصادي لانهاء الفقر بينما تحاول استخدام أنواع من الطاقة الصديقة للبيئة.

ويهدف المغرب للحصول على 52 بالمئة من حاجاته من الكهرباء من طاقة نظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 2030 إرتفاعا من 28 بالمئة الان.



وحال اكتمالها ستبلغ تكلفة محطة نور 2.2 مليار يورو (2.45 مليار دولار) وستولد 580 ميجاوات وهي تكفي لإمداد مدينة يسكنها حوالي مليوني نسمة بالكهرباء. ويهدف المغرب الى التوسع في مناطق صحراوية أخرى لزيادة قدرات توليد الطاقة الشمسية إلى 2 جيجاوات بحلول عام 2020 بتكلفة تسعة مليارات دولار.

وعلى النقيض في شرق أفريقيا قامت شركة إم-كوبا سولر بتركيب 400 ألف نظام للألواح الشمسية على الأسطح بتكلفة قدرها 200 دولار لكل منها على مدى السنوات الخمس الماضية لتوليد الكهرباء لاستخدامات منزلية. وتلك الأنظمة غير مرتبطة بالشبكة الكهربائية.

وقال جيسي مور الرئيس التنفيذي لإم-كوبا الذي تركز شركته على كينيا وتنزانيا وأوغندا إن أنظمة الالواح الشمسية على أسطح المنازل تطور مهم لأفريقيا حيث يعيش حوالي نصف سكانها البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة بلا كهرباء.

وعلى عكس المغرب فان بعض الدول في أفريقيا تجد من الصعب اجتذاب مستثمرين لمشاريع صديقة للبيئة وهي جزء من مساعي عالمية للحد من تغير المناخ وتزايد الفيضانات والموجات الحارة والجفاف التي تمثل تهديدا كبيرا لأفريقيا.

وقال رومان ايسكولانو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لرويترز "المغرب على وجه الخصوص ملائم لمشروع على نطاق واسع. إنه قد لا يكون مناسبا لجميع الدول الأخرى."

وقام الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل حوالي 60 بالمئة من تكلفة محطة نور. وأصدرت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية يوم الجمعة أول سندات صديقة للبيئة للمغرب وقيمتها 106 ملايين يورو للمساعدة في تمويل المحطة.

وفضلا عن الشمس الساطعة لدى المغرب فقد تمتع أيضا باستقرار سياسي نسبي في الأعوام القليلة الماضية ونظام قانوني ومصرفي يمكن الوثوق به وهو ما يساعد في اجتذاب المستثمرين.

ورغم هذا فإن المغرب شهد أسبوعا من احتجاجات الشوارع بعد وفاة بائع سمك مات سحقا في شاحنة للقمامة اثناء مواجهة مع الشرطة في واحد من أكبر وأطول التحديات للسلطة منذ انتفاضات الربيع العربي لعام 2011 .

(الدولار= 0.8973 يورو)