إسرائيل ترد على ادعاء جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية في غزة

[إيهاب سعدون كاظمي]

القدس (سي إن إن) رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، ادعاء جنوب إفريقيا بأن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية" في حربها ضد حماس في قطاع غزة.



وخلال حديثه للصحفيين قبل جلسة للحكومة، الأحد، تناول رئيس الوزراء طلب جنوب إفريقيا المقدم إلى محكمة العدل الدولية، لبدء الإجراءات بشأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، بسبب حربها ضد حماس في غزة.

وقال نتنياهو: "أود أن أقول كلمة بشأن اتهام جنوب إفريقيا الكاذب بأن إسرائيل (ترتكب إبادة جماعية). (لا)، جنوب إفريقيا، لسنا نحن من جاء لارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس".

وأردف نتنياهو: "سيقتلوننا جميعا إن استطاعوا"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتصرف "بالطريقة الأكثر أخلاقية"، و"يفعل كل شيء لتجنب إيذاء المدنيين".

ومضى نتنياهو موضحا: "وأنا أسأل: أين كنتم، جنوب إفريقيا، وبقية أولئك الذين يشوهوننا؟، أين كنتم عندما قُتل الملايين ونزحوا من ديارهم في سوريا واليمن وساحات أخرى؟" ورد قائلا: "لم تكونوا موجودين".

جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
أمستردام، كيب تاون (رويترز) طلبت جنوب إفريقيا، من محكمة العدل الدولية، الجمعة، إصدار أمر عاجل تعلن فيه أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع "الإبادة الجماعية" في حربها المستمرة على قطاع غزة، في خطوة رحبت بها وزارة الخارجية الفلسطينية، فيما أعلنت تل أبيب رفضها هذه الاتهامات.



واتهمت جنوب إفريقيا، في الدعوى تل أبيب، بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية التي صيغت في أعقاب المحرقة النازية "الهولوكوست"، وتجرّم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي.

وطلبت بريتوريا، من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة. وقالت إنها تدابير "ضرورية في هذه الحالة للحماية من أي أضرار إضافية جسيمة لا يمكن إصلاحها بحقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت وزارة الخارجية، في جنوب إفريقيا، إن "إسرائيل تقاعست، منذ السابع من أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية وإجراء الملاحقات القضائية في ما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

ولم يُحدد موعد لعقد جلسة استماع، في المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع بحل الصراعات بين الدول.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر، حينما شنت حركة "حماس" هجوماً على بلدات وقرى إسرائيلية وردت تل أبيب بحرب على قطاع غزة أسفرت عن سقوط أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين.

ترحيب فلسطيني
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بقرار جنوب إفريقيا رفع دعوى على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضحت الوزارة، أن ما قدمته بريتوريا في الدعوة استناداً للمادة التاسعة من الاتفاقية (عقب الهولوكوست)، وانتهاك تل أبيب للمادة الثانية والثالثة، متسقاً تماماً مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.

وطالبت الوزارة الفلسطينية، المحكمة الدولية، بسرعة الاستجابة للدعوة الجنوب إفريقية، عبر إصدار أمر لوقف الهجوم الإسرائيلي، عبر وقف لإطلاق النار بشكل فوري.

وتدعم جنوب إفريقيا، مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود من الزمن، وتشبه محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.


- جثامين فلسطينيين قضوا جراء عمليات القصف والاستهداف الإسرائيلية بقطاع

رفض إسرائيلي
بدورها، أعلنت إسرائيل أنها ترفض "باشمئزاز" اتهام جنوب إفريقيا لها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "أعمال إبادة" في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور خياط، إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز... التشهير الذي نشرته جنوب إفريقيا والطلب الذي تقدمت به" أمام محكمة العدل.

واتهم ليئور خياط، جنوب إفريقيا بـ"التعاون مع منظمة إرهابية" تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل. وحمل "حماس" في بيان مسؤولية "معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة" عبر "استخدامه كدروع بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم"، على حد تعبيره.

واعتبر أن إسرائيل "تلتزم بالقانون الدولي وتتصرف بموجبه"، وتوجه جهودها العسكرية "فقط ضد منظمة حماس الإرهابية".

وتابع: "لقد أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا أعداء، وأنها تبذل قصارى جهدها للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

دعوى ضد بايدن
وكانت منظمات حقوقية، وسكان من غزة، ومواطنون أميركيون لهم أقارب تضرروا من حرب إسرائيل المتواصلة على القطاع المحاصر، أقاموا دعوى قضائية مشتركة ضد الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ووزير دفاعه لويد أوستن، لفشلهم في "منع وقوع إبادة جماعية" ضد سكان غزة، وفق موقع "The Intercept".

وترصد الدعوى المؤلفة من 89 صفحة، والتي تقدَّم بها مركز الحقوق الدستورية إلى المحكمة الجزئية الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا، تاريخ "الاعتداءات الإسرائيلية على مدى 75 عاماً"، وتحلل "ما اقترفته الحكومة الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وما تبنته من خطابات تظهر بوضوح عدم اكتراثها للقانون الدولي".

وأرفق مقدمو الدعوى شهادة أحد الخبراء في جريمة الإبادة الجماعية، والتي وصف فيها الأعمال الإسرائيلية بأنها "تحمل دلائل على الإبادة الجماعية"، مؤكداً أن إدارة بايدن "انتهكت ما فرضه عليها القانون الدولي من واجبات لمنع هذه المذابح".

[مضاوي عنيزة]

نتن
أنتن
الأنتن