فتوى أردنية: أضواء «الزينون»... حرام!




عمّان - الرياض

[align=justify]صدرت عن دائرة الافتاء العام الأردنية مؤخراً فتوى تؤكد أن تركيب أضواء السيارات شديدة الإنارة التي يطلق عليها اسم "زينون" مخالفة شرعية وقانونية.

وأوضحت في ردها على سؤال أحد المواطنين عن حكم تركيب أضواء "الزينون" أن ذلك من شأنه الإضرار بالأرواح والممتلكات.

وبحسب موقع "خبّرني" الأردني فإن الفتوى تنص على أن "من يفعل ذلك يتحمل المسؤولية القانونية والشرعية وأن مخالفة بعض السائقين لا تبرر للآخرين الوقوع في الخطأ.[/align]

التعليق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب ان يكون هذا النوع من الفتوى للتشريع
وذلك لتقييد الأنظمة المرورية ومؤسسات التأمين بها
المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده... الحديث

أنوار مزعجة ومنعها تم منذ زمن
والإزعاج بهذا النوع من الإنارة منافي لـ غض البصر
ومنفي لأحاديث النبي عن (كف الأذى)

وكانت عملية منع ييعها وتركيبها موكلة على
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
في عهد الملك سعود واول عهد الملك فيصل رحمهما الله

لذلك يجب منع هذا النوع من مزعجات الطرق
أي انها من موجوبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هذا ومع الأسف ان أئمة مساجدنا جزاهم الله خير
لا يتطرقون لمثل هذا النوع من منكرات حقوق الطريق على المسلم
ومن كانت له ولاية فإنكاره يكون بأعلى مراتب الإنكار...

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : { إياكم والجلوس على الطرقات }. فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: { فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه }. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: { غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر } [رواه البخاري].

فنحن اليوم،،، نجلس في سيارتنا على الطرقات
وإزعاج البصر حاصل للذاهب والآيب

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مقصوراً على جهة معينة ( كالهيئة مثلاً ) أو أناس معينين ( كرجال الحسبة )، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل أحد، كلٌ بحسب استطاعته. والحديث الوارد في ذلك عام لم يخصص أحداً من أحد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت رسول الله يقول: { من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان } [رواه مسلم]. ولكن ينبغي الإشارة هنا إلى أمور:

أولاً: التدرج في الإنكار: فلا يتحول المرء إلى مرتبة حتى يعجز عن التي قبلها، فلا ينكر بقلبه من يستطع الإنكار بلسانه، وهكذا.

الثاني: أن من كانت له ولاية فإنكاره يكون بأعلى مراتب الإنكار: فرب الأسرة هو السيد المطاع في البيت وتغييره يكون بيده فهو قادر على إزالة المنكر بيده ولا يعذر بترك ذلك.

الثالث: العلم بالمنكر أنه منكر قبل الإنكار: وهل هو من الأمور التي يسوغ فيها الخلاف، وهذا باب غلط فيه فئام من الناس، فليتنبه له.

الرابع: يجب أن يستشعر المُنكِرُ قاعدة المفاسد والمصالح: وأن لا يبادر إلى الإنكار إلا إذا علم أن مصلحته راجحة على مفسدته، ومتى علم رجحان المفسدة وجب عليه الكف حتى لا يفتح باب شر وإفساد.

الخامس: إذا عجز المُنكرُ عن المرتبة الأولى والثانية: فلا يغفل عن قلبه ويمر عليه المنكر دون إنكار بالقلب وظهور آثار ذلك على صفحات وجهه.