مصر تشرح موقفها من مشروع سد النهضة للعالم الخارجي

[بروق الليالي]

القاهرة - واس : قامت الخارجية المصرية بتعميم ورقة رسمية على جميع سفاراتها بالخارج وعلى وسائل الإعلام الأجنبية بهدف التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام في دول الاعتماد تتضمن عناصر الموقف المصري من سد النهضة الاثيوبي بعد انتهاء العديد من جولات التفاوض مع أديس أبابا دون التوصل لاتفاق والتأكيد على موقف مصر الثابت من ملف مياه النيل الذي يستند إلى مبادئ المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر بأي طرف.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في تصريح له اليوم أن الورقة تتناول بشكل مفصل مراحل تطور هذا الملف منذ الإعلان عن مبادرة حوض النيل منذ عشر سنوات والاتفاق على قيام دول النيل الشرقي التي تشمل "مصر والسودان وإثيوبيا" بإعداد دراسة مشتركة لمشروعات الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للطاقة، والتي توصلت إلى إنشاء سدين على النيل الأزرق هما "ماندايا وبوردر".

وأشارت الورقة المصرية إلى قيام اثيوبيا بالإعلان بشكل منفرد عن بناء سد جديد أطلقت عليه اسم "النهضة" بارتفاع قدره 145 متراً بسعة تخزينية تقدر بـ 74 مليار متر مكعب من المياه على النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 85 بالمائة من احتياجاتها المائية.

ونوه المتحدث إلى أن الورقة المصرية تضمنت توصيات تقرير اللجنة الثلاثية الدولية التي تم تشكيها بمشاركة الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان لدراسة آثار السد على دولتي المصب "مصر والسودان" التي جاءت معظمها للتأكد على الشواغل المصرية، وفي مقدمتها أن معظم الوثائق المقدمة من الحكومة الإثيوبية بخصوص السد جاءت بعد البدء الفعلي للإعلان عن سد النهضة، ومعظمها تم إنهاؤه بعد بدء عمل اللجنة الدولية، كما أن الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية فشلت في تحديد الأثر الحقيقي للسد على دول المصب.



وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن التقرير الدولي نوه بأن المستندات الخاصة بالتصميمات الهندسية ومعدلات الأمان في المستوى الأول لبناء السد لم تكن جيدة، حيث طالبت اللجنة الدولية بضرورة الانتباه للسد المساعد الذي يحتوي تصميمه على نقاط ضعف، كما أن دراسات الجدوى والدراسات المالية لم تقدم إلى اللجنة الدولية، فضلا عن عدم إمدادها بدراسات طُلبت خلال فترة عملها على مدى عام.

وأشار المتحدث إلى أن نماذج المحاكاة للتصميم الهيدرولوجي وبحيرة التخزين، يوضح تأثيرات سلبية على احتياجات المياه في مصر، كما أن له تأثيراً سلبياً على توليد الطاقة من السد العالي، مع الأخذ في الاعتبار المواصفات الحالية المعلنة من جانب الحكومة الإثيوبية التي تفترض مقاييس محددة لملء الخزان على مدى 6 سنوات.

ونوه عبد العاطي إلى أن التفاوض وصل إلى طريق مسدود، بسبب عدم موافقة الجانب الإثيوبي على وجود خبراء أجانب، ضمن فريق من الخبراء لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية وهو ما تمسكت به مصر للتأكيد على وجود الخبرة والحرفية الفعالة وتقديم الرأي الفني المستقل في حالة وجود خلاف بين أعضاء اللجنة الوطنيين، كما رفضت إثيوبيا خلال جولات التفاوض مناقشة عرض مصري بإجراءات لبناء الثقة.

وذكر المتحدث أن الورقة المصرية تجدد موقف مصر بأنه على الرغم مما سبق فإنها لا تزال مستعدة للدخول في مفاوضات جادة وشفافة مع حكومتي إثيوبيا والسودان للوصول إلى اتفاق يستند إلى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع بحيث يأخذ في الاعتبار شواغل التنمية بالنسبة لإثيوبيا واهتمامات السودان مع الحفاظ على أمن مصر المائي كما تؤكد مصر أن غياب التوصل لمثل هذا الاتفاق واستمرار بناء السد وخلق أمر واقع يمثل تهديداً صريحاً لأمن مصر المائي والقومي.

[لطفي زكي عبد المعين]

القاهرة ( (بي بي سي) قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء إن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع، مشيرا إلى ارتفاع حجم التكلفة التي تترتب على أي مواجهة أو صراع.

السيسي يقول إن مصر احترمت رغبة إثيوبيا في التنمية عبر المتاح
لديها من مياه النيل، شريطة عدم المساس بمصالح مصر المائية

وأضاف السيسي في تصريحاته، على هامش افتتاح أحد المشاريع القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر احترمت رغبة إثيوبيا في التنمية عبر المتاح لديها من مياه النيل، شريطة عدم المساس بمصالح مصر المائية.

ووجه السيسي خطابه إلى من وصفهم بـ "أشقائنا" في إثيوبيا، محذار من مغبة المساس بحصة مصر من مياه النيل، قائلا إنه لا يجب الوصول لمرحلة "أنك تمس نقطة مياه من مصر"، مشيرا إلى انفتاح مصر على كل الخيارات.

وقال السيسي إن "التعاون والاتفاق أفضل بكثير من أي عمل آخر" مشيرا إلى تنسيق بلاده مع السودان، وإلى أنه سيتم التحرك في إطار "عدالة قضيتنا وفي إطار القانون الدولي المنظم لحركة المياه عبر المجاري الدولية".



وأكدت الحكومة السودانية على لسان وزير الري ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أنها ستلجأ للتصعيد لحماية أمنها ومواطنيها بعد فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، وفقا لمراسل بي بي سي في الخرطوم محمد عثمان.

وقال وزير الري السوداني إن "كل الخيارات مفتوحة" للتعامل مع الأزمة بما فيها العودة إلى مجلس الأمن الدولي.

واتهم الوزير إثيوبيا بالتسبب في فشل جولة المفاوضات بعد رفضها كل المقترحات المتعلقة بتسهيل عملية التفاوض.

وأوضح عباس أن وزارته وضعت تدابير فنية تحسبا لخطوة إثيوبيا بملء خزان سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه سيتم حجز كميات من المياه خلف عدد من السدود لمواجهة أي نقص محتمل للمياه خلال الصيف.

وأضاف أن عددا من القطاعات ستتأثر سلبا في حال ملأت إثيوبيا خزان السد من دون اتفاق من بينها القطاع الزراعي والكهرباء ومياه الشرب.

وكانت جولة من المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قد اختتمت في كينشاسا من دون التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، صباح اليوم الاربعاء، إن بلاده ماضية قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة، بعد يوم من إعلان مصر والسودان وإثيوبيا فشل المفاوضات بينهم.



كما أكد بقلي التزام بلاده بتبادل المعلومات بشأن عملية ملء السد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بقلي في أديس أبابا للتعقيب على جولة محادثات كينشاسا بشأن سد النهضة، التي استضافها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وقال بقلي: "الملء الثاني سيتم في موعده وفق ما خطط له"، وأن بلاده جاهزة لتبديد مخاوف السودان بشأن ذلك.

وتابع: "كنا قد توصلنا لاتفاق بإنهاء المفاوضات في الجولة القادمة، وإثارة السودان للوساطة يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ".

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، بأن إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية بات يهدد مستقبل شعوب المنطقة ويؤثر على أمنها وسلامتها.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته الافتراضية في اجتماع نظمه بنك التنمية الأفريقي حول تغير المناخ في أفريقيا، أن تغير المناخ هو أحد التحديات الوجودية التي يتعين على الدول الأفريقية مواجهتها، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تتكبد خسائر هائلة نتيجة للتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بتفاقم أزمات الشح المائي ببعض دولها ومن ضمنها مصر.

وتقدم السيسي خلال كلمته بعرض لاستضافة الدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ.

كانت مصر قد أعلنت الثلاثاء فشل جولة من مفاوضات سد النهضة، جرت في الكونغو الديمقراطية بمشاركة مصر والسودان وأثيوبيا.

"اتهامات متبادلة"
اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بعرقلة المحادثات بشأن سد النهضة على نهر النيل، والتي انتهت باتهامات متبادلة وتقدم ضئيل.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان على تويتر ، إن الاجتماع فشل "بسبب الموقف المتشدد لمصر والسودان في جعل التفاوض والنتيجة أداة لتأكيد نصيبهما من المياه وحجز حصة إثيوبيا".

وأضاف البيان "اتبعت الدولتان نهجا يسعى لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي"، مضيفا أن مصر والسودان سعيا إلى المماطلة و "عرقلة العملية" برفض مسودة البيان.

وقالت إثيوبيا إنها ستستمر في المرحلة الثانية لملء خزان السد كما هو مقرر خلال موسم الأمطار القادم. وأعلنت البلاد في يوليو/ تموز الماضي أنها حققت هدفها في السنة الأولى من الملء، مما أثار حفيظة مصر والسودان.

بيد أن الخارجية المصرية أرجعت فشل المفاوضات لما وصفته بالتعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية.

وكانت مصر قد وصفت محادثات كينشاسا بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي إن المنطقة تواجه "عدم استقرار لا يمكن تصوره" بشأن المشروع. وقال "لن يسمح لأحد بأخذ قطرة واحدة من مياه مصر".

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن إثيوبيا "تهدد أهالي حوض النيل، والسودان بشكل مباشر".

وأضافت: "نأمل في أن يتمكن حكم الرئيس تشيسكيدي من إنهاء ... هذه المفاوضات التي لا نهاية لها وغير الكافية والتي يضع فيها الجانب الإثيوبي الجميع أمام أمر واقع، بطريقة تنتهك بوضوح القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وتعتبر دولتا المصب، مصر والسودان، بناء إثيوبيا لسد النهضة، الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، تهديدًا لإمدادات المياه الخاصة بهما.

وتقول إثيوبيا إن الطاقة التي ينتجها سد النهضة ستكون حيوية لتلبية احتياجات التنمية لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

لكن تخشى مصر والسودان من أن يكون شريان الحياة لبلادهما في خطر.



محور الخلاف
يدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على نهر النيل.

وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات وذلك بدلاً من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.

وكانت مصر قد تقدمت بمقترح قالت إنه يهدف إلى تجنب الجفاف ويقضي بأن لا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا.

يذكر أن الحكومة الإثيوبية بدأت في بناء سد النهضة في أبريل/ نيسان 2011 بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، لسد النقص الذي تعاني منه إثيوبيا في مجال الطاقة الكهربائية ولتصدير الكهرباء إلى دول الجوار.

وعقدت الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان جولات عديدة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولكن دون التوصل إلى اتفاق.