(المنظة) : عقدت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الاجتماع الثالث للجنة الطوارئ بمقتضى اللوائح الصحية الدولية (2005) فيما يتعلق بفاشية مرض فيروس الإيبولا (الإيبولا) في غرب أفريقيا مع أعضاء لجنة الطوارئ ومستشاريها، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 من الساعة 13.00 إلى الساعة 17.10 بتوقيت وسط أوروبا.



وقد عُقد الاجتماع قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء التوصيات المؤقتة التي صدرت في 8 آب/ أغسطس 2014 وتمديدها الذي تقرر في 22 أيلول/ سبتمبر 2014، وذلك بسبب زيادة عدد الحالات في غينيا وليبيريا وسيراليون، والحالات الصادرة الجديدة، مما ترتب عليه انتقال محدود للمرض في أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم استعراض الوضع الراهن. وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 كان مجموع عدد الحالات يبلغ 9936 حالة، مع حدوث 4877 وفاة. ومازالت الحالات تزيد زيادة أسية في غينيا وليبيريا وسيراليون، ولايزال الوضع في هذه البلدان محل قلق شديد. ومن أهم الدروس المستفادة فيما يخص مكافحة الفاشية أهمية القيادة، وإشراك المجتمع المحلي، وجلب المزيد من الشركاء، ودفع أجور العاملين في موعدها، والمساءلة. وقد عزز كل من منظمة الصحة العالمية وشركاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعمهم لتلك البلدان الثلاثة.

وأُعلن عن انتهاء الفاشيات في كل من نيجيريا والسنغال في 20 تشرين الأول/ أكتوبر و17 تشرين الأول/ أكتوبر بالترتيب. وأعربت اللجنة عن ترحيبها بهذا التطور وأثنت على من شاركوا في تحقيقه.



وظهرت مؤخراً حالات في أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. والحالات الدلالية في هذين البلدين مصدرها غرب أفريقيا.

وبعد عرض موجز قدمت الدول التالية الأطراف في اللوائح الصحية الدولية تحديثاً للمعلومات وتقييماً بشأن وضع الإيبولا في بلدانها، بما في ذلك التقدم في تنفيذ التوصيات المؤقتة الصادرة عن لجنة الطوارئ المعنية: غينيا وليبيريا وسيراليون وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ورأت اللجنة بإجماع الآراء أن الحدث لايزال يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً.

وعلى ضوء العروض التوضيحية التي أجرتها الدول الأطراف ومناقشات اللجنة التي أعقبتها أشير إلى عدة نقاط ومشكلات بالنسبة إلى البلدان المتضررة والبلدان الأخرى. ويجب أن يتم التركيز الرئيسي على وقف سريان الإيبولا في البلدان الثلاثة المتضررة التي تشهداً سرياناً مكثفاً. وهذا الإجراء هو أهم خطوة لمنع انتشار المرض على الصعيد الدولي. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما يشمل القيام بذلك عن طريق رصد صحتهم ومتابعتها. وسيشجع ذلك أيضاً المزيد من العاملين الصحيين على المساعدة في هذه الفاشية.

واستعرضت اللجنة التوصيات التي صدرت في 8 آب/ أغسطس والتعليقات المنشورة في 22 أيلول/ سبتمبر، وقدمت النصائح الإضافية التالية إلى المديرة العامة كي تضعها في الاعتبار لدى التصدي لفاشية الإيبولا طبقاً للوائح الصحية الدولية (2005). وتبقى كل التوصيات المؤقتة السابقة سارية. وحتى بالرغم من ظهور بضع حالات خارج البلدان الثلاثة التي تشهد سرياناً مكثفاً فإن التدابير الموصى بها تبدو مفيدة في الحد من استمرار الانتشار الدولي. وترد أدناه توصيات إضافية.

الدول التي تشهد سرياناً مكثفاً (غينيا وليبيريا وسيراليون)

يظل الفرز عند المغادرة في غينيا وليبيريا وسيراليون حاسماً بالنسبة إلى الحد من تصدير حالات الإيبولا. وينبغي أن تبقي الدول على إجراءات الفرز العالية الجودة عند المغادرة وأن تنفذها فيما يتعلق بكل الأشخاص في المطارات والموانئ الدولية والمعابر الأرضية الرئيسية لتحري اعتلالات الحمى المجهولة الأسباب والتي تنطبق عليها الإصابة المحتملة بعدوى الإيبولا. وينبغي أن يتألف الفرز عند المغادرة، في حده الأدنى، من استبيان وقياس درجة الحرارة، في حالة اكتشاف الحمى، وتقدير احتمال أن تكون الحمى ناتجة عن مرض فيروس الإيبولا. وينبغي أن تجمع الدول البيانات المتاحة من إجراءات الفرز عند المغادرة وأن ترصد نتائجها وأن تتبادلها مع المنظمة بانتظام وفي التوقيت المناسب. وسوف يعزز ذلك ثقة الجمهور ويوفر معلومات هامة للدول الأخرى.

وينبغي أن تقدم المنظمة والشركاء الدعم الإضافي الذي تحتاج إليه الدول من أجل مواصلة تعزيز إجراءات الفرز عند المغادرة على نحو مستدام.

كل الدول

أكدت اللجنة مجدداً على توصيتها بأنه ينبغي ألا يُفرض أي حظر عام على السفر الدولي أو التجارة الدولية. فمن المرجح أن فرض حظر عام على السفر سيسبب ضائقة اقتصادية ويمكن بالتالي أن يزيد هجرة الناس من البلدان المتضررة، على نحو يخرج عن السيطرة، مما يزيد مخاطر الانتشار الدولي للإيبولا. وشددت اللجنة على أهمية أن يسير السفر الجوي بصورة عادية وكذلك حركة السفن، بما في ذلك مناولة الحمولات والبضائع، المشحونة إلى المناطق المتضررة والمشحونة منها، بغية الحد من انعزال البلدان المتضررة ومن الضائقة الاقتصادية التي تعانيها. وينبغي إتاحة أي علاج طبي ضروري عند المرسى للملاحين والركاب.

وينبغي الاستمرار في تنفيذ التوصيات السابقة بشأن سفر حالات مرض فيروس الإيبولا ومخالطيها.

وقد قام عدد من الدول مؤخراً بتطبيق تدابير للفرز عند الدخول. وتشجع المنظمة البلدان التي تنفذ هذه التدابير على أن تتبادل تجاربها ودروسها المستفادة. فربما يكون تأثير الفرز عند الدخول محدوداً في الحد من الانتشار الدولي للمرض عندما يضاف إلى الفرز عند المغادرة، وينبغي النظر بعناية في ميزاته وعيوبه.

وفي حالة تنفيذ الفرز عند الدخول ينبغي أن تراعي الدول الاعتبارات التالية: أن يتيح فرصة لتوعية الأفراد، ولكن الموارد اللازمة لذلك قد تكون كبيرة، حتى إذا كان الفرز محدد الهدف؛ ويجب أن توجد نظم للتدبير العلاجي لرعاية المسافرين والحالات المشتبه فيها، بما يمتثل لشروط اللوائح الصحية الدولية.

وهناك عدد من الدول الخالية من سريان الإيبولا قرر إلغاء الاجتماعات الدولية والتجمعات الكبيرة، أو ينظر في ذلك. وبالرغم من أن اللجنة لا توصي بهذا الإلغاء فإنها تسلم بأن هذه القرارات معقدة ويجب أن تتخذ حسب كل حالة. وتشجع اللجنة الدول على أن تتبع نهجاً يستند إلى المخاطر لدى اتخاذ قرارات من هذا القبيل. وأصدرت المنظمة نصيحة للبلدان التي تستضيف اجتماعات دولية أو تجمعات كبيرة، وسوف تواصل إعطاء الإرشادات وتقديم الدعم بخصوص تلك المسألة. واتفقت اللجنة على أنه لا ينبغي فرض حظر عام على مشاركة المتنافسين أو الوفود القادمين من البلدان التي تسري فيها الإيبولا والذين يرغبون في حضور الملتقيات الدولية والتجمعات الكبيرة، ولكن قرار المشاركة يجب أن يتخذه البلد المضيف حسب كل حالة. وينبغي تطبيق التوصيات المؤقتة ذات الصلة بالسفر، ويمكن أن يُطلب رصد صحي إضافي.

وينبغي أن تعزز كل البلدان جهود التوعية والتواصل من أجل مكافحة الوصم والمخاوف غير المتناسبة والتدابير وردود الفعل غير الملائمة ذات الصلة بالإيبولا. ويمكن أيضاً أن تشجع هذه الجهود على التبليغ الذاتي والحضور المبكر للحصول على التشخيص والرعاية.

وشددت اللجنة على أهمية الدعم المستمر من جانب المنظمة وسائر الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل التنفيذ والرصد الفعالين لهذه التوصيات.

وبناءً على هذه النصائح والمعلومات التي نظرت فيها اللجنة قبلت المديرة العامة تقييم اللجنة وأعلنت أن فاشية الإيبولا لعام 2014 في غينيا وليبيريا وسيراليون مازالت تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً. واعتمدت المديرة العامة نصائح اللجنة وأصدرتها كتوصيات مؤقتة بمقتضى اللوائح (2005). ووجهت المديرة العامة الشكر إلى أعضاء اللجنة ومستشارها تقديراً لنصائحهم، وطلبت تقييمهم لهذا الوضع في غضون ثلاثة شهور، أو قبل ذلك إذا اقتضت الظروف.