جاكرتا - خالد الشطيبي (إينا) ـــ دخل اليوم قرار حظر بيع - المشروبات الكحولية - في المتاجر الصغيرة بإندونيسيا حيز التنفيذ، باستثناء جزيرة بالي السياحية.



ويسري هذا الحظر على المتاجر الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي يبيع معظمها المشروبات ذات النسبة المتدنية من الكحول، لكون الحصول على كحول قوية أمراً صعب المنال.

وصار يتعين على من يرغبون في الحصول على مشروب الجعة المحلي الأكثر استهلاكاً في البلاد، أن يقصدوا المتاجر الكبرى. أما الفنادق والمطاعم فلا يسري عليها الحظر. وأثار هذا القرار قلقاً في جزيرة بالي السياحية، وهي المكان الوحيد الذي تسكنه غالبية هندوسية في إندونيسيا، أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان.



وقبل أيام من دخول القرار حيز التنفيذ، دعت أحزاب إسلامية إلى حظر شامل على الكحول في هذا البلد الذي يقطنه 250 مليون نسمة، إلا أن وزير التجارة رحمات غوبل أكد للمسؤولين المحليين في الجزيرة أنه سيعمل على أن تبقى متاجر بالي مستثناة من القرار، وفق ما نشر موقع الشروق أونلاين.

وبرر الوزير قرار حظر بيع الكحول في المتاجر الصغيرة بأسباب تتصل بالصحة العامة ولأسباب أخلاقية، وسط مخاوف ناجمة عن استهلاك القاصرين لها، وفيما لاقى هذا القرار ردود فعل مرحبة من جهات كالحركة الوطنية التي رأت أن الكحول "أداة لقتل الشباب"، أبدى تجار الكحول استياءهم، معتبرين أن القرار ينطوي فعلياً على حظر تام في المدن الصغيرة، حيث لا توجد متاجر كبرى.